144 ألف دينار أقصى دخل للإستفادة من قروض ب1 بالمائة فائدة لاقتناء سكن جماعي

الحكومة تحدد المستفيدين من الإجراءات التي ستعزز في قانون المالية لسنة 2010

حصرت الحكومة الفئة المعنية بالإستفادة من إجراءات تخفيض الفائدة على القروض الموجهة لإقتناء وبناء سكنات جماعية في المواطنين الذين يقل مدخولهم الشهري عن 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أي 144 ألف دينار، في حين سيستفيد من الإعانات المباشرة التي ستخصصها الدولة في هذا الإطار كل المواطنين الذين يقل دخلهم عن 7 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.علمت ''النهار'' من مصادر موثوقة، أن المواطنين الراغبين في اقتناء سكنات جماعية من الموظفين وغير الموظفين الذين يتجاوز دخلهم الشهري12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون سيحرمون من الاستفادة من قروض مخفضة الفائدة إلى 1 بالمائة، حيث سيتم حصر الفئة المستفيدة في الأشخاص الذين يقل راتبهم الشهري عن ال144 ألف دينار فقط. وتأتي هذه الإجراءات التي من المنتظر أن تفرج عنها الحكومة، تطبيقا لأحكام المادة 109 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والتي نصت على السماح للخزينة العمومية بتخفيض معدلات الفائدة على القروض التي تمنحها المؤسسات المالية والبنوك لإقتناء سكنات جماعية على أن لا تتعدى مداخيل هؤلاء مبلغا محددا بالرجوع إلى الأجر الوطني الأدنى المضمون. في السياق ذاته، وتطبيقا للمادة 110 من ذات القانون التي تنص على منح مساعدات مباشرة للمواطنين لإقتناء سكنات جماعية أو سكنات في إطار البيع بالإيجار، سيتم حسب الشروط الجديدة حصر فئة المستفدين من هذا الإجراء في المواطنين الذين لا تتجاوز مداخيلهم 7 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، وفي انتظار تحديد مستويات هذه المساعدات المباشرة فإن الأشخاص المستفدين منها سيتمكنون بالمقابل من الاستفادة من القروض العقارية المخفضة الفائدة إلى 1 بالمائة.
40 مليون مساعدة مباشرة للذين يقل راتبهم عن 72 ألف دينار و70 مليون لأصحاب الدخل الذي يقل عن 48 ألف دينار
حددت الحكومة مختلف الآليات المتعلقة بالحصول على مساعدات مالية مباشرة لإقتناء سكن وكذا الإستفادة من قروض مخفضة الفائدة بحيث حصرت الحكومة المستفدين من هذا الإجراء في المواطنين الذين لا يتجاوز دخلهم 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون . وحسب تقاصيل مجلس الوزراء المنعقد أمس فقد تحدد منح بالنسبة لذوي المداخيل التي تتراوح قيمتها ما بين 1 و4 مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون مساعدة عمومية مباشرة قدرها 700,000 دج يضاف إليها خفض في تكلفة القرض البنكي على أن يتحمل المستفيد دفع فائدة نسبتها 1 % فقط. أما بالنسبة لذوي الدخل الذي تتراوح قيمته 5 و7 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون تمنح مساعدة عمومية مباشرة قدرها 400,000 دج بالإضافة إلى خفض في تكلفة القرض البنكي على أن يتحمل المستفيد دفع فائدة نسبتها 1 % فقط في سيتم خفض بالنسبة لذوي المداخيل التي تتراوح قيمتها مابين 7 مرات و12 مرة ا لأجر الوطني الأدنى المضمون خفض تكلفة القرض البنكي على أن يتحمل المستفيد دفع فائدة نسبتها 3 %. وفيما يتعلق بالمرقين الذين ينشطون في إطار البرامج العقارية التي تدعمها الدولة كبرنامج عدل السكن الاجتماعي التساهمي الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط فسيتفيد هؤلاء من التشجعيات وفي مجال الاستفادة من الوعاء العقاري حيث ستستفيد برامج العقارية للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط من التخفيضات التالية على أسعار القطع الأرضية تصل إلى 80 % على مستوى ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران 95 % على مستوى ولايات الهضاب العليا والجنوب ًّو90 % في بقية ولايات الوطن.