قروض ب %1 ومساعدة مابين 40 و70 مليون لشراء سكن

تخفيضات تصل إلى 95 بالمائة لشراء الأراضي للمرقين العموميين

ففيما يتعلق بالامتيازات المقدمة للمواطنين الراغبين في امتلاك سكن ترقوي في إطار البرامج التي ينجزها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو وكالة تحسين وتطوير السكن ''عدل'' أو برامج السكن الاجتماعي التساهمي، فإن المواطنين الذين تتراوح قيمة مداخيلهم ما بين 12 ألف و48 ألف دينار، يستفيدون من مساعدة عمومية مباشرة قدرها 70 مليون سنتيم، إضافة إلى تقليص فوائد القروض البنكية إلى 1 بالمائة•
أما بالنسبة لذوي الدخل الذي تتراوح قيمته 5 و6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، أي ما بين 6 ملايين سنتيم و2,7 مليون، فيكون سقف المساعدة العمومية المباشرة محدد ب 40 مليون سنتيم، ويتحمل المستفيد دفع فائدة نسبتها 1 بالمائة فقط، في حين أن أصحاب الدخل الذي يتراوح مابين 4,8 مليون سنتيم و4,14 مليون سنتيم فمن المزمع خفض تكلفة القرض البنكي على أن يتحمل المستفيد دفع فائدة نسبتها 3 بالمائة• وبخصوص الراغبين في بناء سكن ريفي، فإن أصحاب الدخل المتراوح مابين 1 و6 مرات الأجر الوطني، أي ما بين 2,1 مليون سنتيم و2,7 مليون سنتيم فإنهم يستفيدون من مساعدة عمومية مباشرة قدرها 70 مليون سنتيم، وخفض في تكلفة القرض البنكي على أن يتحمل المستفيد دفع فائدة نسبتها 1 بالمائة، أما الذين تتراوح قيمة دخلهم ما بين 7 مرات و12 مرة قيمة الأجر الوطني المضمون، أي ما بين 4,8 مليون سنتيم و4,14 مليون سنتيم فإنهم يستفيدون من قرض بنكي بنسبة فائدة 3 بالمائة•
أما عن الشق الثاني من تلك التحفيزات، فقد شملت المرقين الذين ينشطون في إطار البرامج العقارية التي تدعمها الدولة كوكالة عدل، صيغة السكن الاجتماعي التساهمي والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، حيث تستفيد تلك الفئة من تخفيضات على أسعار القطع الأرضية، تقدر ب 80 بالمائة على مستوى ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران، 95 بالمائة على مستوى ولايات الهضاب العليا والجنوب و90 بالمائة في بقية ولايات الوطن• كما تحتفظ برامج عدل في مجال الترقية العقارية بمجانية الاستفادة من الوعاء العقاري•
وفي مجال قروض تمويل الترقية العقارية، يحصل المرقون المحليون الذين ينجزون برامج عمومية في الترقية العقارية على خفض في تكلفة القروض شريطة أن يتحملوا دفع نسبة فائدة قدرها 4 % ، حيث تتحمل الخزينة العمومية كافة التخفيضات في نسب الفوائد المدرجة في إطار تلك التدابير•
وحسب بيان مجلس الوزراء، فإن هذا الدعم الموجه للترقية العقارية يعود بالفائدة على المواطنين، من حيث ثمن السكن وجودته، حيث ستساهم هذه الإجراءات في تحقيق الأهداف المسطرة للسنوات الخمس المقبلة في مجال البرامج السكنية المستفيدة من مساعدات الدولة والتي تشمل 500 ألف مسكن في الترقية العقارية و700 ألف وحدة سكنية ريفية•