حق كفله الدستور ترفض الذهنيات القاسية تقبّله

24 ألف تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة في الدخول المدرسي 2017
تواجه فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر عوائق كثيرة، رسختها الذهنيات السائدة في المجتمع والتي تجعل من هذه الفئة عاجزة عن فعل أي شيء، رغم التجارب الحية على أرض الواقع والتي أثبتت في كل مرة العكس.
الإدماج المدرسي واحد من الملفات التي تصطدم في كل مرة مع هذه الأفكار الرافضة للآخر، لأنه مختلف عن باقي أقرانه من التلاميذ العاديين. ففي كثير من المرات ترفض المؤسسة التربوية استقبال هذه الفئة، فقط لأنها لا تريد بذل مجهود أكبر لجعل الطفل المعاق يندمج مع زملائه من المتمدرسين العاديين.
ففي آخر الإحصائيات التي قدمتها وزارة التربية هذا الأسبوع، أكدت أن عدد المدمجين مدرسيا من ذوي الاحتياجات الخاصة ارتفع من 3005 تلميذ سنة 2014 إلى 24 ألف تلميذ خلال الدخول المدرسي 2017. لكن في المقابل عرفت الوزارة المعنية صعوبات كبيرة مرتبطة أساسا برفض بعض أولياء الأمور أن يدرس أبناءه مع هذه الفئة الهشة في أقسام عادية أو في مؤسسة تعليمية واحدة، بحجة أنهم يؤثرون سلبا على التحصيل العلمي والمعرفي للتلاميذ الأصحاء. في حين انتقل عدد التلاميذ الحاملين ل «التريزوميا» والتوحد وغيرها من الإعاقات الذهنية الخفيفة والمدمجين في الأقسام العادية، من 13 ألفا إلى 15 ألف تلميذ.
لعل أهم مشكل تعانيه هذه الفئة، غياب المؤطر في المدارس العادية. فغالبا ما تعطى مهمة تعليمهم الى أساتذة غير مؤهلين، لأنهم لم يخضعوا إلى تكوين خاص يمكنهم من التكفل بهؤلاء الأطفال نفسيا ومعرفيا. وقد اشتكى الكثير من أولياء أطفال أدمجوا في مدارس عادية من الإهمال الذي يعامل به أبناءهم، لأن الأستاذ بعقد مؤقت في إطار برنامج تشغيل الشباب، ما يجعل الكثير من مديري المؤسسات التعليمية يرفضون مواصلة هذه الفئة الدراسة داخل الأقسام العادية، بحجة أنهم عاجزون عن التأقلم مع النظام الداخلي لها.
هذه الحقيقة حولت الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة إلى كرة تتقاذفها مختلف المصالح المختصة والمعنية بإدماج هذه الفئة في المدارس الخاصة، لأنها لا تملك برنامجا علميا ومخططا يتمشى مع احتياجات هذه الفئة.
الانسداد الذي يعرفه هذا الملف الشائك، جعل وزارة التربية تطلق برنامج تكوين حول التربية الاندماجية لفائدة المفتشين المشرفين على هذه العملية، والتي انطلقت شهر جانفي الماضي، لتنتهي بحلول شهر أكتوبر المقبل.
تدخل هذه العملية في إطار تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية والتزامات الدولة من أجل تحقيق أهداف «التربية للجميع». فحق الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة مكفول دستوريا، حيث تنص المادة 72 من الدستور المعدل، على أن الدولة تعمل على تسهيل استفادة الفئات الضعيفة ذات الاحتياجات الخاصة، من الحقوق المعترف بها لجميع المواطنين وإدماجها في الحياة الاجتماعية.
وقسم الإدماج له وظيفة إعداد هذه الفئة من الأطفال للاندماج الجزئي ثم الكلي مع أقرانهم بالمسارات المدرسية، من خلال تكييف المحتويات وطرق وتقنيات التدريس والتركيز على حاجيات الأطفال، انطلاقا من تشخيص دقيق لقدراتهم ووتيرة تعلمهم والعمل على تنمية معارفهم التعليمية الأساسية من قراءة وكتابة ورياضيات وتواصل لغوي وغرس التنشئة الاجتماعية المرتكزة على تطوير قدراتهم بغية إكسابهم الاستقلالية والاعتماد على النفس وتطوير علاقاتهم ومواقفهم اليومية داخل وخارج المدرسة.
لتحقيق هذه الأهداف المرجوة من وراء الإدماج المدرسي للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، كان لزاما التعاون الفعلي بين وزارتي التربية والتعليم والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. ولعل ارتفاع عدد المدمجين كان نتيجة إيجابية لهذا التعاون بينهما. فمنذ 1998 فتحت وزارة التربية أبواب مؤسساتها للأطفال ذوي الإعاقة الحسية، أما ذوي الإعاقة الذهنية الخفيفة فكان في 2014 سنة، إلى جانب أطفال القمر والذين يعانون من التوحد، ولولا هذا التعاون لما سجلنا هذا الانفتاح وتقبل الآخر، مع احترام كل طرف للمسئوليات الملقاة على عاتقه.