مفتشو وكالة الطاقة الذرية يفحصون منشأة فوردو الإيرانية

في انتظار رد طهران على مسودّة البرادعي

فحص مفتشو وكالة الطاقة الذرية الدولية، أمس، المنشأة الجديدة لتخصيب اليورانيوم التي كشفت عنها طهران الشهر الماضي في ضواحي مدينة قُم.
وأفادت وكالة مهر شبه الرسمية الإيرانية بأن المفتشين أجروا جولة في منشأة فوردو قيد الإنشاء، الواقعة على بعد نحو 160 كيلومترا جنوب طهران، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتفقدوا المنشأة ثانية.
وكان الفريق الذي يضم أربعة خبراء وصل صباح أمس الأول الأحد إلى طهران لإجراء تفتيش روتيني للمنشأة، وذلك حسب ما أكد المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية علي شيرزاديان.
وسيمضي الفريق ثلاثة أيام في إيران، و سيقتصر عمله على زيارة الموقع الذي يتم بناؤه في منطقة جبلية قرب مدينة قم جنوب طهران.
وسيقوم فريق المفتشين بمقارنة الخطط الفنية للمنشأة بالتصميم الواقعي لها، و إجراء عمليات تفتيش لتحديد ما إن كانت هناك مواد نووية، ومناقشة دور المنشأة في إطار البرنامج النووي الإيراني.
وكشفت إيران عن الموقع الجديد في سبتمبر، مما زاد شكوك الغرب بشأن طموحاتها النووية.
ووفقا للبيانات الإيرانية، فإن الموقع تحت الإنشاء وسيدخل الخدمة أواخر عام 2010 أو في مارس عام .2011
وتعد منشأة نطنز بوسط إيران المنشأة النووية الرئيسية بالبلاد، وتم تثبيت ثمانية آلاف جهاز طرد مركزي فيها، يعمل منها 4600 جهاز بحسب الوكالة، بينما تقول إيران إن ستة آلاف جهاز منها يعمل بالفعل.
وتأتي زيارة المفتشين -الذين وصلوا طهران صباح الأحد- في وقت أجلت فيه إيران إلى الأسبوع المقبل ردها على مسودة اتفاق مع الوكالة الذرية، وافقت عليها الولايات المتحدة و فرنسا و روسيا، وتعرض نقل اليورانيوم الإيراني المنخفض التخصيب إلى روسيا لتخصيبه إلى 75,19 ٪، المعدل اللازم لتشغيل مفاعل نووي لإنتاج النظائر المشعة للأغراض الطبية.
وكان برلمانيون إيرانيون انتقدوا الخطة. وقال رئيس البرلمان علي لاريجاني إن الغرب يسعى إلى خداع إيران، من خلال اقتراح نقل اليورانيوم الإيراني منخفض التخصيب إلى الخارج لتحويله إلى وقود نووي. وكرر يوم الاحد دعوة مسؤولين إيرانيين اقترحوا شراء الوقود النووي من الخارج بدل قبول المسودة.
أما رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن القومي في البرلمان علاء الدين بوروجيردي، فدعا إيران إلى الحذر في تعاملها مع القوى العالمية، فهي -حسب قوله- تحتاج ما لديها من يورانيوم مخصب بنسبة 5,3 ٪ لاستخدامه في محطات الطاقة، وبالتالي من مصلحتها شراء الوقود النووي.