رهان على الاعتماد المستندي لتطهير التجارة من الطفيليين

إجراءات قانون المالية حول التجارة الخارجية

أكد الدكتور حشماوي محلل اقتصادي وأستاذ بكلية العلوم الاقتصادية، بأن قانون المالية لسنة ,2010 تضمن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي لها صلة بتنظيم قطاع التجارة الخارجية، التي كانت تعرف نوعا من الفوضى فيما يتعلق بمسالة الاستيراد. مضيفا بأن هذا القانون أبقى على كل التعديلات التي جاء بها قانون المالية التكميلي ل ,2009 ودعم هذه الإجراءات بإجراءات جديدة. بالرغم من انه أثار حفيظة بعض المتعاملين الاقتصاديين الخواص الذي يرون مصالحهم الخاصة على عكس الدولة التي تنظر لمصالح الجميع. وقال أيضا بأن إجراءات قانون المالية ل 2010 جعل المعاملات التجارية شفافة أكثر فأكثر، وهذا هو الهدف الرئيسي الذي جاء به القانون.
وأوضح الدكتور حشماوي في هذا السياق، بأن التحفظات والتبريرات التي يبديها بعض الخواص في رفضهم لإجراءات هذا القانون هي تبريرات غير واقعية، كون إجراءات قانون المالية ل ,2010 هي أحكام تنظيمية معتمدة بالدول المتقدمة والمتفتحة اقتصاديا، ولا تشكل قيودا على التجارة الخارجية. زيادة على ذلك قال الأستاذ، هي تلبية لإلتزامات الجزائر مع منظمة الاتحاد الأوروبي واتفاقيات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، لأن هذه الدول تطلب من الجزائر تنظيم تجارتها الخارجية. مضيفا بأنه بفضل هذه الإجراءات نكون قد وفرنا الظروف المناسبة للتعاملات الخارجية للمتعاملين الأجانب.
تسليط الأضواء على تبييض الأموال
وعلى صعيد آخر، أبرز المحلل الاقتصادي أهمية استخدام البنوك للاعتماد المستندي باعتباره تقنية لتمويل التجارة الخارجية وهي المفضلة عالميا، حيث تشير الإحصائيات إلى أن ما بين 70 إلى 80 بالمائة من التجارة الخارجية، تطبق هذه التقنية التي تحتوي على مجموعة من الضمانات لكل من المشتري والبائع، أي أن هذا الأخير يستلم ثمن البضاعة في الوقت المناسب وفي المقابل المشتري يقتني بضاعته، كما هي وبنفس المواصفات المطلوبة إذا كان هناك دفتر الشروط. زيادة على ذلك، فإن هناك ضمانات للمتدخلين الأربعة وهم (المشتري وبنك المشتري) و(البائع و بنك البائع) لدى البنوك وتكون هناك التزامات بين كل الأطراف وينبغي أن يكون مقابل مادي للبنك.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور الاقتصادي على أن ايجابيات هذا الاعتماد المستندي أكثر من عيوبه التي ترجع للتكاليف الباهضة، مشددا على ضرورة إلمام مصالح المالية و لمحاسبة بهذه التقنية وتجسيد مراحلها المتمثلة في فتح الاعتماد ثم تنفيذه وأخيرا تصفية الاعتماد المستندي. وكل هذه المراحل تتطلب دراية، مشيرا إلى أن كل البنوك تستعمل هذه التقنية والتي ستعمم، لكنه استطرد قائلا بأن تعميم تقنية الاعتماد المستندي ستعرف مشاكل لأنه لم يعط لها وقت مناسب لتعميمها. مضيفا بأنه يعتقد إذا كانت هناك أطر فإن فترة فتح الاعتماد المستندي لن تكون طويلة.
ومن ايجابيات استخدام الاعتماد المستندي، هو تفادي ظاهرة تبيض الأموال وتمكين الدولة من مراقبة حركية سيول الأموال، بحكم أن طرق التمويل البنكي ببلادنا أفاد الدكتور هو تمويل أو تحويل مباشر للأموال خارج الإطار البنكي، هذه الأموال يمكن أن يكون مصدرها مشكوك فيه. مضيفا بأن هذه التقنية تهدف إلى تطهير القطاع التجاري من الطفيليين، ويبقي في السوق الوطنية المتعامليين الحقيقيين. وانه إذا أحصي عدد المستوردين فهم يعدون بالآلاف، ناهيك عن التهرب الجبائي. والآن انخفض هذا العدد نتيجة إجراءات قانون المالية التكميلي الجديد ل .2009
أكد المحلل الاقتصادي، على انخفاض الإيرادات الخارجية للجزائر خلال السداسي الأول من السنة الجارية ب46 بالمائة، وكذا في الفائض التجاري. ولأول مرة هناك عجز في ميزان المدفوعات، لكنه استطرد بأنه بالرغم من هذه المؤشرات السلبية للاقتصاد الوطني، إلا أنه يلاحظ استمرار الجهود الاستثمارية ويتوقع الأستاذ أن يكون هناك نموا في نسبة النمو ب 4 بالمائة، خارج قطاع المحروقات، وتحكم في معدل التضخم الذي وصل إلى 5 بالمائة. لاسيما وان الدولة الجزائرية خصصت غلافا ماليا كبيرا للتجهيزات، وهي عازمة في المضي قدما في الجهد الاستثماري والتنمية الاقتصادية بشكل عام، ويتجلى ذلك من خلال إجراءات قانون المالية التكميلي ل 2009 و.2010
القطاع الخاص شريك في التنمية
وفيما يتعلق بمسالة النفقات، أفاد الخبير الاقتصادي بأنه إذا تمت مقارنتها بالإيرادات فان هناك عجز ب 2778 مليون دج في ,2010 وانه من المحتمل أن تكون هناك خطورة على إيرادات الجزائر لأننا نعتمد كثيرا على المحروقات. ويعتقد المتحدث بأن سعر البترول في ارتفاع خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، وأنه سيستقر العام القادم في حدود 80 مليون دج، مشيرا إلى أنه في حالة حدوث نكسة أي انخفاض أسعار البترول، ربما سيؤثر على مجموعة من المشاريع الاستثمارية ببلادنا.وأضاف المتحدث بأنه إذا وجهت الميزانية المرصودة (منها 45 مليار دولار أي ما يعادل 3300 مليار دج للتجهيز والبنى التحتية) وجهة جيدة ستكون هناك نتائج إيجابية.
وفي موضوع الزيادة في الأجور التي خصصت لقطاع الوظيف العمومي، أفاد حشماوي بأنه لا يتكهن كم ستكون هذه الزيادات بالضبط وأن الزيادة في الأجور هي مسألة حسابات، وبالموازاة مع ذلك يرى هذا الخبير بأن الدولة تعتمد على الاستثمارات العمومية، داعيا إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية للبلاد .