التغطية الصحية على مستوى صناديق الضمان الاجتماعي تجربة هامة

15 مليون بطاقة شفاء وزعت و65 نقابة سجلت
دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي من بومرداس، المواطنين إلى التصويت بقوة في الانتخابات التشريعية القادمة. وقال في هذا الصدد، «من واجبنا جميعا، مهما اختلفت مشاربنا وتوجهاتنا، أن نكون في الموعد. كما أدعو جميع إطارات القطاع عبر 48 ولاية، للقيام بعملية تحسيسية لفائدة المواطنين للذهاب إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بآرائهم بكل حرية من أجل المساهمة في بناء الديمقراطية ودولة الحق والقانون».
اعتبر محمد الغازي في لقائه، أمس، بإطارات قطاع التشغيل «أن الاستحقاق الانتخابي القادم يشكل فرصة لتأكيد التلاحم بين الجزائريين والدفاع عن المكتسبات المحققة في الميدان، مؤكدا بالقول: «نحن مستهدفون ومحاطون من كل جهة، من ليبيا ومن الجنوب، لولا يقظة أفراد الجيش الوطني الشعبي الساهر على أمن حدودنا. وعليه، فإن الانتخابات القادمة تشكل فرصة للتأكيد على هذا التلاحم والرد بقوة على بعض الأصوات النشاز التي تحاول ممارسة لعبة «التخلاط» لزرع الفتنة بين الجزائريين، لذلك أدعو الشباب الجزائري أن يكون فخورا ببلده.
في موضوع آخر يخص قطاع التشغيل والضمان الاجتماعي، اعتبر محمد الغازي «أن التجربة الجزائرية في مجال التشغيل والتغطية الاجتماعية وحماية الفئات الهشة وكذا مناهضة ظاهرة عمالة الأطفال والتحرش في مكان العمل، تحولت إلى نموذج وعلامة مسجلة، بشهادة المنظمات الدولية المتخصصة، منها المنظمة الدولية للشغل، التي ثمنت في آخر اجتماع لها بجنيف، المجهودات الجزائرية في الدفاع عن كل الفئات الاجتماعية، وهذا بفضل برنامج رئيس الجمهورية الذي حث على بناء دولة اجتماعية تكرس مبادئ العدل وتحفظ حقوق المواطن.
كما حاول الغازي عرض جملة المؤشرات الإيجابية المحققة في الميدان بفضل هذه السياسة الاجتماعية، أبرزها، مثلما قال، «مشروع التغطية الصحية على مستوى صناديق التأمين الاجتماعي، التي مكنت من توزيع 15 مليون بطاقة شفاء على المستوى الوطني، 85 من المائة منها تشمل باقي الأصول وذوي الحقوق وأصحاب الأمراض المزمنة الذين يتم التكفل بهم بنسبة كاملة، بالإضافة إلى عدة اتفاقيات أخرى مع القطاع الصحي لضمان مختلف الخدمات الصحية لفائدة هذه الفئة.
في مجال السكن، ساهم قطاع الضمان الاجتماعي، بحسب الوزير، في «تمويل وبناء أزيد من 30 ألف سكن في إطار صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية «أفنبوس»، ناهيك عن آلاف الإعانات المقدمة لفائدة العمال المؤمَّنين في هذا الجانب، وعدة مكتسبات أخرى حققها القطاع، خاصة في ميدان العمل النقابي، مؤكدا: «أن وزارة التشغيل تحصي 65 نقابة تابعة لمختلف القطاعات تعمل بحرية وتسهر للدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للعمال. نفس الأمر بالنسبة لسياسة الدولة في مكافحة البطالة وتوفير مناصب الشغل بواسطة أجهزة الدعم وتشجيع التكوين المهني، حيث أشار بالمناسبة أن نسبة البطالة في الجزائر انخفضت إلى حدود 10,6 من المائة مقابل 10,29 بولاية بومرداس.

تنصيب لجنة مشروع قانون العمل شهر رمضان القادم
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لدى حديثه عن ملف مسودة قانون العمل، التي تطالب النقابات بتعديلها والمصادقة عليها، «أن المشروع سلم للشركاء الاجتماعيين من أجل دراسته وإثرائه بالمقترحات المناسبة، قبل تنظيم جلسات خاصة لمناقشته بعد أن يكون جاهزا. مشيرا في هذا الصدد، إلى «تأسيس لجنة مستقلة متكونة من خبراء تسهر على دراسته مع تبليغ الشركاء للأخذ برأيهم، ينتظر تنصيبها شهر رمضان القادم، حتى تأخذ كامل وقتها ومنها مسألة تحديد طبيعة المهن الشاقة التي تطالب بها بعض النقابات.
في الأخير، عرّج وزير التشغيل على بعض النقاط الأخرى التي تشغل بال فئة العمال، منها قانون التقاعد الذي قال بشأنه «إن رفع سن التقاعد إلى 60 سنة من شأنه المساهمة في تخفيف الضغط على الصندوق الوطني للتقاعد، مع تشديده على ضرورة احترام المستخدمين لقانون العمل بتأمين العمال وعدم هضم حقوقهم المهنية، وكذا بالنسبة لمسألة التلاعب بالعطل المرضية. وهنا كشف الوزير «عن تنظيم لقاءات مقبلة مع الأطباء الممارسين لشرح تدابير احترام أخلاقيات المهنة وشروط الممارسة القانونية الخاصة بطب العمل».
يذكر، أن وزير التشغيل وقف خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية بومرداس عند عديد المحطات، كانت البداية من الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر «كاكوبات»، ثم قام بتدشين المقر الجديد لمديرية التشغيل، كما دشن الوكالة المحلية للتشغيل، ليقف بعدها على مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، ثم الصندوق الوطني للتقاعد.