المطالبة باستحداث 10 منح و تعديل 15 أخرى

تسوية ملف أجور قطاع التربية

تحركت الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية بعدما تأكد اقتراب موعد الثلاثية المرتقبة خلال النصف الأول من الشهر الداخل، حيث طالبت باستحداث 10 منح ومراجعة 15 منحة أخرى المندرجة في إطار ملف المنح والعلاوات (نظام التعويضات) الذي تأخر كثيرا بعد الإفراج عن شبكة الاجور الجديدة قبل سنة ونصف، و حمّلت النقابات المسؤولية لمديرية الوظيفة العمومية.
بعدما تأكد انعقاد الثلاثية (حكومة، مركزية نقابية، أرباب العمل) في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، شرعت النقابات الناشطة تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين في التحضير لهذا اللقاء، من خلال مراجعة أهم نقطة في جدول أعماله، ويتعلق الأمر بنظام التعويضات الذي يعول عليه كثيرا في تحسين أجور العمال.
ولعل أهم المنح المقترح استحداثها من قبل الاتحادية الوطنية لعمال التربية منح المردودية الجماعية والنقل والإطعام، واقترحت ذات النقابة مراجعة المنح الموجودة في النظام القديم، مثلما هو الشأن بالنسبة لمنحة الخبرة المهنية لموظفي المصالح الاقتصادية والمساعدين التربويين والملحقين بالمخابر. وعلاوة على هذه المنح شددت على ضرورة تعديل منح التأهيل والتوثيق والعمل الدائم والضرر والمنصب والخطر ومنحة امتياز الجنوب، إلى جانب منح الساعات الاضافية وتحسين أداء التسيير، واستحداث منحة التقاعد الخاصة بالعمال المحالين على التقاعد بمعدل شهر مقابل كل سنة عمل فعلي.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد عقدت سلسلة لقاءات دعت إليها كل النقابات الناشطة في القطاع المعتمدة وغير المعتمدة للمشاركة في إعداد القانون الأساسي للقطاع ومراجعة نظام التعويضات وفور الانتهاء منه رفع الى مديرية الوظيفة العمومية ليبقى على مستواها لأشهر طويلة، مبقية بذلك على حالة الترقب، ومردّ التأخير على الأرجح وحسبما بررته المديرية استكمال إيداع كل القوانين لمختلف القطاعات للإفراج عن نظام التعويضات،
وأن الثلاثية تكتسي أهمية بالغة لا سيما وأن الدولة رصدت غلافا ماليا معتبرا لنفقات الأجور في قانون المالية لسنة ,2010 يقدر ب 925 مليار دج و 230 مليار دج لتبعات مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون تحسبا للقاء، وسيترتب عن إقرار زيادة في الأجر القاعدي لن تقل عن 3 آلاف دج بالاضافة الى مراجعة نظام العلاوات والمنح زيادة معتبرة في أجر عمال القطاع خصوصا، وعمال قطاع الوظيفة العمومية عموما، لاسيما بعد سلسلة الزيادات التي أقرتها الدولة منذ سنة .2006