حفر أضرت بالمارة والمركبات

عبر عديد المواطين ببجاية عن استيائهم الشديد من تحول أغلب الشوارع، في الآونة الأخيرة، إلى أخاديد، ما حول يومياتهم، في ظل بقائها مفتوحة، إلى جحيم حقيقي، سيما وأن أغلب أسباب هذه الحفر عدم إتمام أشغال المشاريع المتعلقة بالتهيئة الحضرية، صيانة شبكات الغاز، الصرف الصحي والإنارة العمومية.
في هذا الصدد قال السيد عثماني، أحد القاطنين بحي تاغزويت، «لقد تسببت الحفر والأخاديد في استياء كبير لدى المواطنين، إذ تستدعي هذه الوضعية المؤسفة تدخلا وتجاوبا من الجهات الوصية. وعلب الرغم من المراسلات والشكاوى العديدة إلا أن شيئا لم يتغير، ما اضطر بعض السكان للخروج في حركات احتجاجية، مطالبين بإصلاح المسلك الترابي، خاصة أنه يشكل معاناة حقيقية لمستعمليه، نظرا لتدهوره من جهة بفعل انتشار الحفر، حيث تصعب فيه حركة المرور، وهو ما أثر بالسلب على حياة السكان، حيث ساهم في تشويه المنظر الخارجي وحال دون تنقلهم في ظوف لائقة».
من جهته جدّد سكان صدوق مطلبهم إلى السلطات المحلية، بضرورة تعبيد الشوارع والطرق ومباشرة أشغال التهيئة الحضرية، خاصة مع اهترائها وغياب الأرصفة ونقص الإنارة العمومية، فضلا عن قلة المساحات الخضراء، وهو انشغال رفعه السكان للتقليل من تأثير الأوضاع الراهنة التي تميزت بالفوضى، نتيجة عدم انتهاء الأشغال التي أطلقت منذ أكثر من سنة.
وبحسب السيد أمزال، ممثل عن السكان، «نحن نطالب بتحسين أوضاعنا من خلال تجسيد جملة من المشايع، منها تعبيد الطرق وإصلاح الأرصفة، حيث أنه على الرغم من المراسلات الكثيرة للجهات المعنية، بضرورة التعجيل بمواصلة الأشغال المبرمجة، تبقى النقائص موجودة وتتطلب تدخل عاجلا».
من جهتها تعمل فرقة شرطة العمران وحماية البيئة، التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي، بأمن ولاية بجاية، في إطار حماية البيئة والمحيط والحفاظ على النسيج العمراني، على رصد كل الخروق التي تسيء للنسيج العمراني والبيئة، حيث سجلت في حصيلة نشاطاتها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2017 في مجال العمران، تحرير 45 مخالفة تتعلق بأشغال بناء دون رخصة، كما تم توجيه 54 إعذارا لأشخاص بوقف الأشغال، كونها غير مطابقة لرخص البناء المسلمة من السلطة الإدارية المخولة.
أما في مجال حماية البيئة، فقد تم تحرير 06 مخالفات، تتعلق بالرمي أو إهمال النفايات الهامدة، الناتجة عن استغلال المحاجر والمناجم، وكذا أشغال الهدم والبناء والترميم، وتم تحرير 23 مخالفة ضد أصحابها حول إعاقة استعمال الطرق والأماكن العمومية، بوضع مواد من شأنها أن تمنع حرية المرور أو تجعله غير مأمون (خردوات، مواد بناء).