إنشاء 340 ألف منصب شغل في الصناعة التقليدية

أعلن، وزير الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، السيد مصطفى بن بادة، أمس السبت، بالجزائر، أن تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة التقليدية وربطها بالديناميكية الاقتصادية ساهم في احداث ما يقارب 340 الف منصب شغل وتحقيق 117 مليار دينار في الناتج الداخلي الخام.
واشار، السيد بن بادة خلال افتتاح اشغال الجلسات الوطنية للصناعة التقليدية الى أن هذه الاستراتيجية التي تبنت سبعة أهداف كاملة، منها تنمية الشغل وتغطية حاجات السوق من السلع والخدمات مع تحسين نوعيتها وزيادة التكامل بين فروع النشاط الاقتصادي وتدعيم التسويق وغيرها، جعلت من الصناعة التقليدية قطاعا اقتصاديا فعالا يساهم في احداث مناصب الشغل واستقرار السكان في اقليمهم، وكذا نشر الكفاءة المهنية وروح المؤسسة.
كما مكن هذا المخطط يضيف الوزير من تحقيق خطوات هامة في وضع محيط مشجع ومحفز للحرفيين وتسجيل نتائج ايجابية ردت الاعتبار لنشاط الصناعة التقليدية ودعمت موقعها في النظامين الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح، السيد بن بادة، انه في اطار هذه الاستراتيجية، يرمي القطاع الى تحقيق هدفين اساسين في آفاق 2020 يتمثلان في الوصول الى مستوى 1 مليون منصب شغل وتحقيق ناتج قطاعي خام في حدود 334 مليار دينار.
وفي حديثه عما حققه القطاع منذ انعاشه سنة ,2003 ذكر الوزير انه فيما يتعلق بمجال المرافقة، فقد تبنى القطاع منذ سنة 2004 المرافقة الاقتصادية لمنشئي الانشطة الحرفية والمعتمدة أساسا على المرافقة بالتكوين، حيث كون القطاع 45 مكونا معتمدا في مجال انشاء وتسيير المقاولات تحت اشراف المكتب الدولي للعمل، مشيرا الى ان القطاع استطاع في ظرف 5 سنوات مرافقة اكثر من 8133 حرفيا و حامل مشروع في مختلف الانشطة الحرفية والمقاولات المصغرة.
وضمن هذا المسعى، اشار الوزير الى ان القطاع يعد مبادرة وطنية كبيرة وهامة، وهي مشروع القافلة الوطنية للشباب المقاول، تستهدف بعث ثقافة التقاول لدى الشباب حيث ستجوب القافلة سنة 2010 ربوع الوطن .
وفي مجال الهياكل القاعدية التي تعتبر احد المؤشرات الدالة على قيمة وقوة القطاع، ذكر الوزير بتبني مخطط الانعاش الاقتصادي 2005 2009 لانجاز 90 هيكلا للتنشيط والتكوين والترويج لصالح الحرفيين، مشيرا الى ان هذا مكن من استفادة اكثر من 000,23 حرفي من محلات لعرض وتسويق منتوجاتهم، مشيرا في ذات الصدد الى انشاء 126 تجمعا حرفيا مند سنة 2007 تضم في طياتها 1200 حرفيا مقاولا.
وسيتعزز هذا المسعى من خلال برنامج دعم النمو المقبل 2010 2014 بانشاء اقطاب امتياز لدعم تقني عالي المستوى تبدأ لثلاثة فروع، وهي الخزف والفخار والحلي التقليدية، اضافة الى الاحجار نصف الكريمة واحجار الزينة على ان تعمم على باقي الفروع ذوي القيمة المضافة العالية مستقبلا.
وذكر السيد بن بادة في هذا الصدد بتوسيع الغرف المحلية للصناعات والحرف التقليدية على مستوى كامل ربوع الوطن لتصل مع نهاية السنة الحالية الى 48 غرفة بعد ان كانت 31 غرفة سنة .2004
وفي مجال الاعلام الاقتصادي، فقد تم تطوير نظام معلومات خاص بالصناعة التقليدة والحرف في شكل برمجة اعلامية مركزها بالغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف واطرافها في غرف الصناعة التقليدية والحرف حيث مكنت من تزويد القطاع بمعلومات غاية في الاهمية عن اعداد الانشطة الحرفية وخصائص منشئيها.
ومن جانب آخر، يعمل القطاع حاليا ومنذ ثلاث سنوات حسب الوزير على تطوير أرضية للتكوين عن بعد هي الآن في مرحلة التجريب وتحتوي على حوالي 20 درسا بيداغوجيا، سواء في بعض الحرف او في مجال التسيير، مؤكدا على ضرورة التنسيق مع القطاعات الشريكة من اجل استغلال الفرص المتاحة لتطوير التكوين عن طريق التمهين، وكذا اعادة النظر في الصيغ البيداغوجية وهندسة برامج بما يتوافق وطموحات وحاجات القطاع .
وعن الافاق المستقبلية، اكد الوزير ان القطاع يصبو الى الوصول الى اعداد مقترحات تصل به الى بناء برنامج طموح وواقعي، ينطلق من رؤية واضحة لما يراد ان يرى عليه قطاع الصناعة التقليدية والحرف في حدود آفاق سنة 2020 والذي يراد جعله قطاعا اقتصاديا قويا، مستجيبا للرغبات الاقتصادية للمجتمع، ويشكل رافدا مهما للتنمية المحلية، الحضرية والريفية، وقطاعا يتيح فرص التطور للنساء كما للرجال دون قيود او شروط.