إنشاء 340 ألف منصب شغل في إطار تطوير الصناعة التقليدية

إضافة إلى تحقيق 117 مليار دينار في الناتج الداخلي الخام، «بن بادة»..

أعلن «مصطفى بن بادة»، وزير الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، أمس، أن تطبيق الإستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة التقليدية وربطها بالديناميكية الاقتصادية ساهم في إحداث ما يقارب 340 ألف منصب شغل وتحقيق 117 مليار دينار في الناتج الداخلي الخام.
وأشار «بن بادة»-خلال افتتاح أشغال الجلسات الوطنية للصناعة التقليدية- إلى أن هذه الإستراتيجية التي تبنت 7 أهداف كاملة منها تنمية الشغل وتغطية حاجات السوق من السلع والخدمات مع تحسين نوعيتها وزيادة التكامل بين فروع النشاط الاقتصادي وتدعيم التسويق وغيرها جعلت من الصناعة التقليدية قطاعا اقتصاديا فعالا يساهم في إحداث مناصب الشغل واستقرار السكان في إقليميهم وكذا نشر الكفاءة المهنية وروح المؤسسة، كما مكن هذا المخطط -يضيف الوزير- من تحقيق خطوات هامة في وضع محيط مشجع ومحفز للحرفيين وتسجيل نتائج إيجابية ردت الاعتبار لنشاط الصناعة التقليدية ودعمت موقعها في النظامين الاقتصادي والاجتماعي، وأوضح «بن بادة» أنه في إطار هذه الإستراتيجية يرمي القطاع إلى تحقيق هدفين أساسين في آفاق 2020 يتمثلان في الوصول إلى مستوى 1 مليون منصب شغل وتحقيق ناتج قطاعي خام في حدود 334 مليار دينار، وفي حديثه عما حققه القطاع منذ إنعاشه سنة 2003 ذكر الوزير أنه فيما يتعلق بمجال المرافقة فقد تبنى القطاع مند سنة 2004 المرافقة الاقتصادية لمنشئي الأنشطة الحرفية والمعتمدة أساسا على المرافقة بالتكوين حيث كون القطاع 45 مكونا معتمدا في مجال إنشاء وتسيير المقاولات تحت إشراف المكتب الدولي للعمل مشيرا إلى أن القطاع استطاع في ظرف 5 سنوات مرافقة أكثر من 8133 حرفيا وحامل مشروع في مختلف الأنشطة الحرفية والمقاولات المصغرة، وضمن هذا المسعى أشار الوزير إلى أن القطاع يعد مبادرة وطنية كبيرة وهامة وهي مشروع القافلة الوطنية للشباب المقاول تستهدف بعث ثقافة التقاول لدى الشباب حيث ستجوب القافلة سنة 2010 ربوع الوطن، وفي مجال الهياكل القاعدية التي تعتبر أحد المؤشرات الدالة على قيمة وقوة القطاع ذكر الوزير بتبني مخطط الإنعاش الاقتصادي 2005-2009 لإنجاز 90 هيكلا للتنشيط والتكوين والترويج لصالح الحرفيين، مشيرا إلى أن هذا مكن من استفادة أكثر من 23 ألف حرفي من محلات لعرض وتسويق منتوجاتهم، مشيرا في ذات الصدد إلى إنشاء 126 تجمعا حرفيا مند سنة 2007 تضم في طياتها 1200 حرفيا مقاولا، وسيتعزز هذا المسعى من خلال برنامج دعم النمو المقبل 2010-2014 بإنشاء أقطاب امتياز لدعم تقني عالي المستوى تبدأ لثلاثة فروع وهي الخزف والفخار والحلي التقليدية إضافة إلى الأحجار نصف الكريمة وأحجار الزينة على أن تعمم على باقي الفروع ذوي القيمة المضافة العالية مستقبلا، وذكر «بن بادة» في هذا الصدد بتوسيع الغرف المحلية للصناعات والحرف التقليدية على مستوى كامل ربوع الوطن لتصل مع نهاية السنة الحالية إلى 48 غرفة بعد أن كانت 31 غرفة سنة 2004.
وفي مجال الإعلام الاقتصادي فقد تم تطوير نظام معلومات خاص بالصناعة التقليدية والحرف في شكل برمجة إعلامية مركزها بالغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وأطرافها في غرف الصناعة التقليدية والحرف حيث مكنت من تزويد القطاع بمعلومات غاية في الأهمية عن إعداد الأنشطة الحرفية وخصائص منشئيها، ومن جانب آخر يعمل القطاع حاليا ومند 3 سنوات -حسب الوزير- على تطوير أرضية للتكوين عن بعد هي الآن في مرحلة التجريب وتحتوي على حوالي 20 درسا بيداغوجيا سواء في بعض الحرف أو في مجال التسيير مؤكدا على ضرورة التنسيق مع القطاعات الشريكة من أجل استغلال الفرص المتاحة لتطوير التكوين عن طريق التمهين وكذا إعادة النظر في الصيغ البيداغوجية وهندسة برامج بما يتوافق وطموحات وحاجات القطاع، وعن الآفاق المستقبلية أكد الوزير أن القطاع يصبو إلى الوصول إلى إعداد مقترحات تصل به إلى بناء برنامج طموح وواقعي ينطلق من رؤية واضحة لما يريد أن يرى عليه قطاع الصناعة التقليدية والحرف في حدود آفاق سنة 2020 الذي يراد جعله قطاعا اقتصاديا قويا مستجيبا للرغبات الاقتصادية للمجتمع ويشكل رافدا مهما للتنمية المحلية الحضرية والريفية وقطاعا يتيح فرص التطور للنساء كما للرجال دون قيود أو شروط.