340 ألف منصب شغل في مجال الصناعة التقليدية

أعلن وزير الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية مصطفى بن بادة أمس، أن تطبيق الإستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة التقليدية وربطها بالديناميكية الاقتصادية ساهم في إحداث ما يقارب 340 ألف منصب شغل وتحقيق 117 مليار دينار من الناتج الداخلي الخام، مؤكدا أن هذه الإستراتيجية ستمكن من بلوغ هدفين أساسين في آفاق 2020 يتمثلان في الوصول إلى مليون منصب عمل وتحقيق ناتج قطاعي خام في حدود 334 مليار دينار.
أشار بن بادة خلال افتتاح أشغال الجلسات الوطنية للصناعة التقليدية الى أن هذه الإستراتيجية التي تبنت سبعة أهداف كاملة، منها تنمية الشغل وتغطية حاجات السوق من السلع والخدمات مع تحسين نوعيتها وزيادة التكامل بين فروع النشاط الاقتصادي، و كذا تدعيم التسويق وغيرها جعلت من الصناعة التقليدية قطاعا إقتصاديا فعّالا، يساهم في إحداث مناصب الشغل واستقرار السكان في إقليميهم وكذا تعزيز الكفاءة المهنية وروح المؤسسة، كما مكن هذا المخطط -يضيف الوزير-من تحقيق خطوات هامة في وضع محيط مشجع ومحفز للحرفيين، إضافة إلى تسجيل نتائج ايجابية ردّت الاعتبار لنشاط الصناعة التقليدية كما دعمت موقعها في النظامين الاقتصادي والإجتماعي.
وفي ذات السياق أكد بن بادة أن هذه الإستراتيجية ستمكن من بلوغ هدفين أساسين في آفاق 2020 يتمثلان في الوصول إلى مستوى مليون منصب شغل وتحقيق ناتج قطاعي خام في حدود 334 مليار دينار، موضحا أنه منذ أن تبنى القطاع في سنة 2004 المرافقة الاقتصادية لمنشئي الأنشطة الحرفية والمعتمدة أساسا على المرافقة بالتكوين، تم تكوين 45 مكونا معتمدا في مجال إنشاء وتسيير المقاولات وذلك بإشراف من المكتب الدولي للعمل، كما أنه إستطاع في ظرف 5 سنوات مرافقة أكثر من 8133 حرفي وحامل مشروع في مختلف الأنشطة الحرفية والمقاولات المصغرة.
وفي مجال الهياكل القاعدية التي تعتبر أحد المؤشرات الدالة على قيمة وقوة القطاع، ذكّر الوزير بتبني مخطط الإنعاش الاقتصادي 2005-2009 لإنجاز 90 هيكلا للتنشيط والتكوين، وكذا الترويج لصالح الحرفيين، مشيرا إلى أن هذا المخطط مكّن من إستفادة أكثر من 23 ألف حرفي من محلات لعرض وتسويق منتوجاتهم، بالإضافة إلى إنشاء 126 تجمعا حرفيا مند سنة 2007 تضم في طياتها 1200 حرفيا مقاولا، مؤكدا أن هذا المسعى سيتعزز من خلال برنامج دعم النمو المقبل 2010-2014 بإنشاء أقطاب إمتياز لدعم تقني عالي المستوى، تبدأ بثلاثة فروع هي الخزف، الفخار والحلي التقليدية إضافة الى الأحجار نصف الكريمة وأحجار الزينة، ومن ثمة تعميمها على باقي الفروع ذات القيمة المضافة العالية مستقبلا، حيث ذكّر الوزير في هذا الصدد بتوسيع الغرف المحلية للصناعات والحرف التقليدية على مستوى كامل ربوع الوطن لتصل مع نهاية السنة الحالية الى 48 غرفة بعد أن كانت 31 غرفة سنة 2004.
أما في مجال الإعلام الاقتصادي أوضح المسؤول الأول عن القطاع أنه تم تطوير نظام معلومات خاص بالصناعة التقليدية والحرف في شكل برمجة إعلامية، يتواجد مركزها بالغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، مؤكدا أنها مكّنت من تزويد القطاع بمعلومات غاية في الأهمية عن إعداد الأنشطة الحرفية وخصائص منشئيها.