نجاح أكيد للأعمال التي قامت بها الجزائر لصالح الأطفال

قسنطيني :

أعرب، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان السيد فاروق قسنطيني أمس الثلاثاءو بالجزائر عن ارتياحه للنجاح الأكيد للأعمال التي قامت بها الجزائر في ميدان حقوق الطفل
واكد، السيد قسنطيني لدى تدخله خلال افتتاح ندوة حول اتفاقية حقوق الطفل في السياسات العمومية على الجهود التي بذلتها الجزائر من اجل ترقية حقوق الطفل، سيما في مجال التغذية والصحة والتربية والترفيه.
كما اعتبر ان الطريق لا يزال طويلا من اجل تطوير اكبر لحقوق الطفل.
واشار السيد قسنطيني في هذا الصدد الى انه من الضروري الانتقال الى مرحلة تطبيق بأهداف محددة ودقيقة و مقيمة بشكل أفضل في هذا المجال.
وتابع يقول ان المصلحة العليا للطفل تتطلب منا ذلك ومقتضيات الغد تفرضها علينا بالنظر الى هذه المرحلة الحساسة من التحول الاقتصادي الذي يعيشه بلدنا.
كما ابرز رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان بهذه المناسبة الاعمال التي تمت لفائدة الطفل والتي سمحت بتحقيق نتائج مقنعة سيما المخطط الوطني للعمل المتعدد القطاعات.
واشار، السيد قسنطيني الى ضرورة ترقية شراكات جماعية من اجل مواجهة المسائل المتعلقة بالطفل، مضيفا ان البرنامج المسطر للسنوات المقبلة سيسمح بتكفل احسن بجانب النفقات العمومية التي خصصت له.
اما الممثل المقيم بالجزائر لصندوق الامم المتحدة لحماية الطفولة بالجزائر اليونيسيف، السيد مانويل فونتان، فتناول من جانبه وضعية الاطفال في العالم، مشيرا الى ان 148 مليون طفل ممن تقل اعمارهم عن 5 سنوات يعانون من نقص الوزن.
كما اوضح، ان الاطفال المرضى والاميين واليتامى او الفقراء ينبغي ان يشكلون الفئات التي تحظى بالاولوية في السياسات العامة والسياسات الاجتماعية على الخصوص.
وبعد ان ذكر بأن الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل تعد الميثاق الاكثر تصديقا في تاريخ الانسانية (193 بلدا من بين 195)، اشار السيد فونتان إلى السياق العالمي الحالي الذي تطبعه الأزمة المالية العالمية وارتفاع اسعار المواد الغذائية التي تهدد بتفاقم ظاهرة الفقر.
كما ذكر بظاهرة التغيرات المناخية وتأثيرها على الأطفال أمام التطور الديمغرافي الذي يعرقل التطور.
وأمام هذا الوضع تقترح منظمة اليونيسيف برنامج عمل يهدف إلى تمكين اتفاقية حقوق الانسان من لعب دورها الرئيسي في تحديد الأولويات لصالح المواطنين.
ويهدف هذا البرنامج لأن يصبح الاهتمام الرئيسي للأطفال معيارا هاما في الحكامة وعلى ان تصبح الاتفاقية المتعلقة بالطفل منطلق جميع القرارات بما فيها تلك التي تخص الطفل بصفة غير مباشرة.
من جهته، أكد وزير التضامن الوطني والاسرة والجالية الوطنية بالخارج السيد جمال ولد عباس الذي حضر اللقاء أن وضع الطفل كان دائما مصدر الهام السياسات الاجتماعية للبلد.
وبعد ان ذكر بتصديق الجزائر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في ديسمبر ,1992 أشار الوزير إلى أن هذه الأخيرة كانت تتويجا لمجموعة من الادوات القانونية التي أحاطت الطفل بالرعاية الكبيرة.
وأوضح، السيد ولد عباس في نفس السياق أنه من بين 453 مركزا للتكفل بالفئات الهشة 420 منها مخصصة للأطفال وتسيرها الدولة والحركة الجمعوية (109 مركزا).
ونظم هذا اللقاء من قبل اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان بمشاركة المنظمات الناشطة في مجال حقوق الطفل وقضاة أحداث وخبراء في مجال حقوق الطفل حيث تهدف إلى دعم السياسات العامة حول الأطفال.
وسيتوج، هذا اللقاء، الذي سيدوم إلى غاية يوم الاربعاء، بالعديد من التوصيات حول ما يجب القيام به على مستوى الهيئات المعنية بقضية الطفل