حقوق الطفل: نجاح "أكيد" للأعمال التي قامت بها الجزائر

أعرب رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني بالجزائر عن ارتياحه للنجاح الأكيد للأعمال التي قامت بها الجزائر في ميدان حقوق الطفل. وأكد السيد قسنطيني لدى تدخله خلال افتتاح ندوة حول "اتفاقية حقوق الطفل في السياسات العمومية" على الجهود التي بذلتها الجزائر من اجل ترقية حقوق الطفل سيما في مجال التغذية والصحة والتربية والترفيه، كما اعتبر أن "الطريق لا يزال طويلا من اجل تطوير اكبر لحقوق الطفل".
و أشار السيد قسنطيني في هذا الصدد إلى انه من "الضروري" الانتقال إلى مرحلة تطبيق "بأهداف محددة ودقيقة و مقيمة بشكل أفضل" في هذا المجال. و تابع يقول "أن المصلحة العليا للطفل تتطلب منا ذلك و مقتضيات الغد تفرضها علينا بالنظر إلى هذه المرحلة الحساسة من التحول الاقتصادي الذي يعيشه بلدنا". كما ابرز رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق
الإنسان بهذه المناسبة الأعمال التي تمت لفائدة الطفل و التي سمحت بتحقيق نتائج "مقنعة" سيما المخطط الوطني للعمل المتعدد القطاعات.
و أشار السيد قسنطيني إلى ضرورة ترقية "شراكات جماعية" من اجل مواجهة المسائل المتعلقة بالطفل مضيفا أن البرنامج المسطر للسنوات المقبلة سيسمح بتكفل أحسن بجانب النفقات العمومية التي خصصت له.
أما الممثل المقيم بالجزائر لصندوق الأمم المتحدة لحماية الطفولة بالجزائر "اليونيسيف" السيد مانويل فونتان فتناول من جانبه
وضعية الأطفال في العالم مشيرا إلى أن 148 مليون طفل ممن تقل أعمارهم عن 5 سنوات يعانون من نقص الوزن. كما أوضح أن الأطفال المرضى والأميين واليتامى أو الفقراء ينبغي أن يشكلون الفئات التي تحظى "بالأولوية" في السياسات العامة و السياسات الاجتماعية على الخصوص.
وبعد ان ذكر بأن الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل تعد الميثاق الأكثر تصديقا في تاريخ الإنسانية (193 بلدا من بين 195) أشار السيد فونتان إلى السياق العالمي الحالي الذي تطبعه الأزمة المالية العالمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تهدد بتفاقم ظاهرة الفقر". كما ذكر بظاهرة التغيرات المناخية و تأثيرها على الأطفال أمام التطور الديمغرافي الذي يعرقل التطور.
وأمام هذا الوضع تقترح منظمة اليونيسيف برنامج عمل يهدف إلى تمكين اتفاقية حقوق الإنسان من لعب دورها الرئيسي في تحديد الأولويات لصالح المواطنين.
ويهدف هذا البرنامج لأن يصبح الاهتمام الرئيسي للأطفال معيارا هاما في الحكامة وعلى أن تصبح الاتفاقية المتعلقة بالطفل منطلق جميع القرارات بما فيها تلك التي تخص الطفل بصفة غير مباشرة. من جهته أكد وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج السيد جمال ولد عباس الذي حضر اللقاء أن "وضع الطفل كان دائما مصدر الهام السياسات الاجتماعية للبلد".
وبعد أن ذكر بتصديق الجزائر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في ديسمبر 1992 أشار الوزير إلى أن هذه الأخيرة كانت "تتويجا لمجموعة من الأدوات القانونية التي أحاطت الطفل بالرعاية الكبيرة". وأوضح السيد ولد عباس في نفس السياق أنه من بين 453 مركزا للتكفل بالفئات الهشة 420 منها مخصصة للأطفال وتسيرها الدولة والحركة الجمعوية (109 مركزا).
ونظم هذا اللقاء من قبل اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان بمشاركة المنظمات الناشطة في مجال حقوق الطفل وقضاة أحداث وخبراء في مجال حقوق الطفل حيث تهدف إلى دعم السياسات العامة حول الأطفال. وسيتوج هذا اللقاء بالعديد من التوصيات حول ما يجب القيام به على مستوى الهيئات المعنية بقضية الطفل.