جهود الجزائر لترقية حقوق الطفل حققت نجاحا كبيرا

اعتبر أن الطريق لا يزال طويلا، «قسنطيني» يؤكد..

أعرب «فاروق قسنطيني» رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أول أمس بالعاصمة، عن ارتياحه للنجاح الأكيد للأعمال التي قامت بها الجزائر في ميدان حقوق الطفل، وأكد «قسنطيني» على الجهود التي بذلتها الجزائر من أجل ترقية حقوق الطفل لا سيما في مجال التغذية والصحة والتربية والترفيه، كما اعتبر أن الطريق لا يزال طويلا من أجل تطوير أكبر لحقوق الطفل.
أشار «فاروق قسنطيني» لدى تدخله خلال افتتاح ندوة حول "اتفاقية حقوق الطفل في السياسات العمومية"، إلى أنه من الضروري الانتقال إلى مرحلة تطبيق بأهداف محددة ودقيقة ومقيمة بشكل أفضل في هذا المجال، وتابع قائلا "إن المصلحة العليا للطفل تتطلب منا ذلك ومقتضيات الغد تفرضها علينا بالنظر إلى هذه المرحلة الحساسة من التحول الاقتصادي الذي يعيشه بلدنا"، كما أبرز رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بهذه المناسبة الأعمال التي تمت لفائدة الطفل والتي سمحت بتحقيق نتائج مقنعة لا سيما المخطط الوطني للعمل المتعدد القطاعات، وأشار «قسنطيني» إلى ضرورة ترقية شراكات جماعية من أجل مواجهة المسائل المتعلقة بالطفل مضيفا أن البرنامج المسطر للسنوات المقبلة سيسمح بتكفل أحسن بجانب النفقات العمومية التي خصصت له.
أما «مانويل فونتان» الممثل المقيم بالجزائر لصندوق الأمم المتحدة لحماية الطفولة بالجزائر "اليونيسيف" فتناول من جانبه وضعية الأطفال في العالم مشيرا إلى أن 148 مليون طفل ممن تقل أعمارهم عن 5 سنوات يعانون من نقص الوزن، كما أوضح أن الأطفال المرضى والأميين واليتامى أو الفقراء ينبغي أن يشكلون الفئات التي تحظى بالأولوية في السياسات العامة والسياسات الاجتماعية على الخصوص، وبعد أن ذكر بأن الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل تعد الميثاق "الأكثر تصديقا في تاريخ الإنسانية" (193 بلدا من بين 195) أشار «فونتان» إلى السياق العالمي الحالي الذي تطبعه الأزمة المالية العالمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تهدد بتفاقم ظاهرة الفقر، كما ذكر بظاهرة التغيرات المناخية وتأثيرها على الأطفال أمام التطور الديمغرافي الذي يعرقل التطور، وأمام هذا الوضع تقترح منظمة "اليونيسيف" برنامج عمل يهدف إلى تمكين اتفاقية حقوق الإنسان من لعب دورها الرئيسي في تحديد الأولويات لصالح المواطنين، ويهدف هذا البرنامج لأن يصبح الاهتمام الرئيسي للأطفال "معيارا هاما في الحكامة" وعلى أن تصبح الاتفاقية المتعلقة بالطفل منطلق جميع القرارات بما فيها تلك التي تخص الطفل بصفة غير مباشرة.
من جهته أكد «جمال ولد عباس» وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج الذي حضر اللقاء أن وضع الطفل كان دائما مصدر إلهام السياسات الاجتماعية للبلد، وبعد أن ذكر بتصديق الجزائر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في ديسمبر 1992 أشار الوزير إلى أن هذه الأخيرة كانت "تتويجا لمجموعة من الأدوات القانونية التي أحاطت الطفل بالرعاية الكبيرة"، وأوضح «ولد عباس» في السياق ذاته أنه من بين 453 مركزا للتكفل بالفئات الهشة 420 منها مخصصة للأطفال وتسيرها الدولة والحركة الجمعوية. ونظم هذا اللقاء من قبل اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بمشاركة المنظمات الناشطة في مجال حقوق الطفل وقضاة أحداث وخبراء في مجال حقوق الطفل حيث تهدف إلى دعم السياسات العامة حول الأطفال.