جريمة دولة... تعترف بها الدولة

تتزامن الذكرى 72 لمجازر الثامن ماي 1945 هذه السنة مع الانتخابات الرئاسية الفرنسية وهذا ما يضع الرئيس الفرنسي الجديد في مواجهة الماضي الأسود للدولة التي سيرأسها اعتبارا من اليوم و لا شك أنه ستقع عليه مسؤولية تحتاج إلى شجاعة لتخليص هذه الدولة من كل الشوائب و كل البقع السوداء العالقة التي ما تزال تسيء إلى الشعب الفرنسي و إلى ثورته والى شعاراتها الثلاثة “حرية، أخوة، مساواة” ولا شك أن الماضي الفرنسي في الجزائر هو أكبر الملفات التي يجب أن يضعها ماكرون على الطاولة إذا كانت نيته صادقة تجاه سلام الذاكرة.
في هذا الصدد لابأس من التذكير أن الشعب الجزائري استبشر خيرا بما قد يفتح فصلا جديدا في العلاقات بين الشعبين الجزائري و الفرنسي قوامها التعاون المثمر و الاحترام المتبادل بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية و التي وصف فيها صراحة ما قام به الاستعمار الفرنسي في الجزائر بالجريمة ضد الإنسانية و لعل أكثر ما يبعث على الارتياح وسط كل هذا، دعوته الصريحة إلى تحمل فرنسا الرسمية لمسؤوليتها تجاه ما اقترفته من أعمال إبادة في حق الشعب الجزائري منذ 1830 إلى غاية 1962.
تعددت المواقف بشأن التصريحات التي أطلقها ماكرون خلال حملته الانتخابية لحساب الدور الأول لانتخابات الرئاسة، فبينما اعتبرها الجزائريون شجاعة لم يبدها أي من الرؤساء الفرنسيين الذين تعاقبوا على الاليزيه منذ انشاء الجمهورية الخامسة، اعتبرتها المجموعات واللوبيهات النافذة داخل مفاصل الدولة الفرنسية - لا سيما أولئك الذين لا يزال يراودهم الحنين الاستعماري- تصريحات تحمل ضربا من الجبن والخيانة و الظاهر أنها مارست ضغوطا على الرئيس الشاب و إلا كيف نفسر تراجع حماسه بشكل لافت في حملة الدور الثاني من الانتخابات وظهر ذلك جليا خلال المناظرات التلفزيونية مع منافسته مارين لوبان و هذا قد يعزز ما ذهب إليه الكثير من الملاحظين والمتابعين للشأن الفرنسي الذين اعتبروا أن تصريحات ماكرون لا تعدو أن تكون مجرّد خطاب انتخابي سيدير له الظهر بمجرد الجلوس على عرش الرئاسة والأيام وحدها ستكشف هل لدى الدولة الفرنسية إرادة سياسية صادقة تجاه “سلام الذاكرة” - الذي لا يتحقق إلا بالاعتراف بالجرائم و تعويض الضحايا- أم مجرد خطاب للاستهلاك قد يضر بالعلاقات الثنائية أكثر
و ينسف الثقة بين الدولتين و الشعبين معا، فنبش القبور و التلاعب بالمشاعر قد يكون أكثر ضررا في بعض الحالات من جرم القتل في حد ذاته.