تتجه ولاية غليزان إلى تشجيع نوع آخر من الاستثمار لأهميته في المشاركة في تنويع المداخيل، يتعلق الأمر بالاستثمار في تربية المائيات، التي توليها الوزارة الوصية أهمية قصوى بهذه الولاية، بعد تحقيق نتائج جيدة من قبل العاملين في هذا المجال. تركز مديرية الصيد البحري والمواد الصيدية بهذه الولاية على عامل التوعية والتحسيس بأهمية الاستثمار في هذا التخصص من خلال تنظيم ملتقيات وأيام دراسية، وعرض نماذج التي استطاعت تحقيق أهداف مربحة. وتحاول المديرية رفع التحدي من خلال جلب عدد ممكن من المستثمرين في هذا المجال، وذلك من خلال تنظيم سلسلة من اللقاءات التوعيوية والتحسيسية عبر مستوى داوئر، وهو ما قامت به الماضي في كل من المطمر ووادي ارهيو ومازونة. وبلغة الأرقام فقد كشفت المديرية انتاج 164 طن من أسماك الصيد القاري خلال سنة 2016، وهذا ناتج عن نشاط 15 مؤسسة مصغرة ناشطة في المجال على مستوى سدود الولاية الثلاثة، ومكنها نشاطها من حصولها على رخصة الصيد القاري. كما تمّ منح في نفس السنة 125 رخصة للصيد الترفيهي، تنظيما لنشاط الصيد القاري بغية المحافظة والاستغلال الحسن للثروات السمكية. ويتمّ تسويق هذا الإنتاج في داخل ولاية غليزان والولايات المجاورة على غرار وهران ومعسكر وسيدي بلعباس وتبارت والجزائر العاصمة، وبحسب نفس البيان فإنّ سعره يتراوح بين 70 - 300 دينار جزائري. وبخصوص الاستزراع في الأحواض المائية فقد فتحت المديرية دورة تكوينية للمهتمين تمّ فيها تكوين 28 مرشدا فلاحيا و30 فلاحا راغبا في الاستزراع، وهي العملية التكوينية التي أشرف عليها المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران، علما أنّه تمّ استزراع 30 حوضا مائيا بأكثر من 2230 وحدة من صغار السمك. ويأتي هذا اليوم الدراسي لتشجيع المستثمرين للدخول في هذا المجال، إلى جانب تكوين طباخين ماهرين في طبخ السمك، وكانت هناد دورة تكوينية لفائدة طباخي مراكز التكوين المهني بغليزان. التهديد بسحب العقار الصناعي لم تبق ولاية غليزان مكتوفة الأيدي في مراقبة المنطقة الصناعية سيدي خطاب التي توليها أهيمة قصوى في انجاح القطاع الاقتصادي، فقد ذكرت مصادر أن والي الولاية السيد درفوف حجري أعطى تعليمات صارمة بخصوص اعذار المتعاملين الاقتصادية الذين لم تنطلق أشغالهم رغم التسهيلات التي قدمتها الدولة في سبيل انجاح هذه المنطقة الصناعية. وقد تمّ خلال السنة 2016 بولاية غليزان توجيه 74 إعذارا لمستثمرين لم يقوموا باستغلال عقاراتهم وتجسيد مشاريعهم بالحظيرة الصناعية لسيدي خطاب. وتخصّ هذه الاعذارات المستثمرين الذين لم ينطلقوا في تجسيد مشاريعهم و كذا الذين يملكون عقود الاستغلال ولا يحوزون على رخصة البناء والذين لم يكملوا إعداد ملفاتهم . و تقدر المساحة الإجمالية للعقار الصناعي للمستثمرين الذين وجهت لهم اعذارات بأكثر من 80 هكتارا. ومما تجدر الإشارة إليه أنّ الحظيرة الصناعية الجديدة بسيدي خطاب بولاية غليزان التي أنشأت قبل سنوات العديد من المشاريع الإستثمارية الهامة في مختلف النشاطات الصناعية أصبحت تستقطب اهتمام المستثمرين، حيث تمّ تهيئتها على مساحة 500 هكتار.
