922 مؤسسة مقاولة مفلسة و 75 مليار دج ديون مستحقة لم تدفع

دعا رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي، أمس، الوزير الأول إلى عقد ثلاثية مستعجلة خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، خاصة بقطاع البناء والأشغال العمومية والموارد المائية لمناقشة كل مشاكل مؤسسات المقاولة الجزائرية العالقة منذ سنة ونصف والتي تنذر بانفجار الوضع إن لم يتم احتواؤه من خلال تحمل كل طرف لمسؤولياته وتنفيذ التزاماته التي تم الإقرار بها خلال ثلاثية 2016 .
تحدث مولود خلوفي بلغة الأرقام لإعطاء صورة واضحة عن تأزم الوضع والمشاكل التي تتخبط فيها مؤسسات الإنجاز الوطنية الخاصة بسبب سياسة الضغط التي تمارسها وزارة السكن وعدم احترام للعقود الموقعة معها وعدم تحملها لمسؤولياتها التي التزمت بها أم الوزير الأول عبد المالك سلال، ما أدّى إلى مغادرة 350 مؤسسة لقطاع البناء بعد إفلاسها خلال 2016 المنقضية، فيما تم إحصاء 922 مؤسسة أخرى مفلسة خلال السداسي الأول من سنة 2017 الذي يشارف على الانتهاء.
وأوعز خلوفي خلال ندوة صحفية على هامش اجتماعه بأعضاء المكاتب الولائية لجمعية المقاولين الجزائريين سبب إعلان الكثير من المؤسسات إفلاسها إلى الإدارة والسياسة المتبعة من وزارة السكن وعدم التزامها بما تم إقراره خلال الثلاثية الماضية، ما أدى إلى جملة من المشاكل من بينها تأخر دفع مستحقاتهم، حيث تم تسجيل 75 مليار دج كديون مستحقة لم تدفع لمؤسسات الإنجاز العضو في الجمعية إلى جانب باقي المؤسسات، في الوقت الذي كان فيه وزير السكن قد طمأن في وقت سابق على هامش صالون «باتيمتيك» بالشروع في تسديد الديون قبل شهر رمضان؟ .
فتح حساب بنكي ب 15 مليار سنتيم لمساعدة المؤسسات العاجزة
كشف خلوفي عن اتخاذ الجمعية لقرار استعجالي يقضي بفتح حساب بنكي بقيمة 15 مليار سنتيم لمساعدة المؤسسات التي تعاني من مشاكل أمام العدالة أو تلك غير القادرة على تسديد أجور العمال لضمان استمراريتها في الحياة، مشيرا إلى أن منح بنك القرض الشعبي الجزائري 12 مليار دج لصندوق السكن لتسوية الديون العالقة لدى المقاولين المترتبة على الوزارة ولا يكفي لتسوية وضعية 48 ولاية ما يعني بقاء المشكل مطروحا.
وأوضح رئيس الجمعية المقاولين الجزائريين أن مشكل الديون قد تسبب في شلّ أغلبية المشاريع نتيجة انعدام التمويل، فيما تبقى وتيرة بعض المشاريع القليلة بطيئة بسبب التمويل أيضا ما سيتسبب في تعطيل برامج السكن عبر الوطن، داعيا إلى إعادة النظر في كيفية تمويل البرامج السكنية التي لا يجب الاعتماد فيها فقط على الخزينة العمومية .
توقيف المتابعات القضائية وإلغاء غرامات التأخير مطلب استعجالي
كما دعا خلوفي بصورة استعجالية إلى توقيف المتابعات القضائية لأصحاب المؤسسات بسبب توقيعهم لشيكات الضمان أو بسبب عجزهم على تسديد القروض، حيث تم إحصاء حوالي 58 مقاولا متابعا قضائيا، ما يؤكد – حسبه- أن المقاولين في مشاكل كبيرة رغم نفي الوزارة ذلك، مؤكدا أن الكثير منهم قام ببيع معداته وتغيير مهنته ومن هم ضحايا ما أسماه «تعسف الإدارة» وقيد المتابعة القضائية بل ووصل الأمر إلى حد الانتحار، ونفس الأمر بالنسبة للضرائب وما يتعلق بصلاحية وثائقها من خلال إلغاء غرامات التأخير وبحث سبل تمديد آجال الصلاحية حسب طبيعة كل حالة والهدف من ذلك تخفيف العبء البيروقراطي.
وقدمت الجمعية 11 مقترحا لتجاوز الوضعية التي يتخبط فيها المقاولون من بينها الترقية العقارية من خلال إدخال فكرة التأجير والبيع في نفس الوقت، والتفكير في الأسعار المرجعية، وتنظيم السوق، إلى جانب تنظيم مكاتب الدراسة من خلال التفكير في تحسين النشاط والتآزر بين مختلف القطاعات لاستخدام أفضل للموارد البشرية، ناهيك عن خلق منطقة نشاط بكل ولاية خاصة البناء، الأشغال العمومية والموارد المائية بتنسيق الشراكة مع المستفيد من جهة مرحلة الإنجاز والاستغلال.
وفيما تعلق بالقائمة القصيرة المستخدمة في تنفيذ برنامج الإسكان، تم اقتراح تصحيح القرار والسماح للشركات الوطنية بمنح الصفقات العمومية من أجل بقائها بالنظر للوضع الاقتصادي للبلاد، وبخصوص الاستثمار وبعد إعادة تنظيم مجلس الاستثمار، تم اقتراح تقديم طلب للحصول على مقعد دائم في كل لجنة محلية للاستثمار، ناهيك عن إنشاء من مرصد وطني للشركات الصغيرة والمتوسطة مع أو من دون هيئة من هيئات الدولة أي التعامل مباشرة بين الجمعية والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار».
وعلى الصعيد المالي وأمام الوضع الحالي، دعا خلوفي البنوك إلى لعب دورها كفاعل ومحرك للعجلة الاقتصادية وتحررها من البيروقراطية، ما يفرض البحث كيفية إشراكها في تحقيق البرنامج العام لقطاع البناء الأشغال العمومية والمائية، لتجنب تأخر إنجاز المشاريع وآجال تسليمها، وصيانة أدوات الإنتاج الوطنية، كما تم اقتراح مراجعة دور المراقب المالي للولاية، من خلال بحث عن آلية تجعله أكثر دينامكية لا أشبه بأداة محلية معرقلة تزيد من معاناة القطاع.