قانون الأسواق العمومية يهدد بزوال معظم المقاولات

رئيس الجمعية الوطنية للمقاولين الجزائريين يحذر

حذر رئيس الجمعية الوطنية للمقاولين الجزائريين، ميلود خلوفي، أن معظم المقاولات العاملة في مجال البناء والتعمير ستزول في ظرف سنتين، في حالة عدم مراجعة وإصلاح قانون الأسواق العمومية، مضيفا أن هذا الإصلاح يبقى إحدى الإنشغالات الكبرى، فيما يجب القيام بالمهام والنشاطات والتحكم في مدة بناء المشاريع السكنية وتحسين الهندسة المعمارية ورسكلة الموارد البشرية في هذا القطاع•
أثناء مداخلته، خلال فعاليات أولى الجلسات الوطنية حول البناء والأشغال العمومية والسكن، الذي نظمته الجمعية الوطنية للمقاولين، أول أمس بعنابة، وحضره مقاولون، ومرقون عقاريون وصناعيون في قطاع النباء، كشف خلوفي بأن زهاء 50% من المقاولين أصبحوا يعزفون عن المشاركة في مختلف المناقصات المحلية والوطنية بسبب العراقيل القانونية التي بواجهونها، من بينها دفع مستحقات سحب دفتر الشروط عن كل مشروع، وهو ما يكلف المؤسسة التي تطمح للمشاركة في عدة مناقصات أموالا كثيراة فضال عن إلزام المقاول بإرفاق ملفه شهادة تثبت أنه يسدد كل مستحقات تأمينات العمال لدى صندوق الضمان الإجتماعي في آجالها المحددة، دون مراعاة المشاكل التي يواجهها المقاولون خلال الأزمات الناتجة عن ندرة مواد البناء وارتفاع أسعاره، حيث يجبر على شرائها بأسعار مرتفعة ويدفع أجور العمال، ومع ذلك يطلب منه دفع مستحقات الصندوق في حين لا تقبض في كثير من الأحيان تكاليف المشاريع التي ينجزها إلا بعد أشهر كثيرة•
وفي سياق حديثه عن مشاكل المقاولين أشار المتحدث أنه بسبب هذه المشاكل هناك أكثر من 25 مقاولا يتابعون العلاج في المستشفيات وقد تم تحويل اثنين إلى تونس بفعل الضغوطات التي يتعرضون لها والإضطرابات العقلية بالإضافة إلى النسبة الضعيفة في مساهمات البنوك التي لا تتعدى 8% من قروض استغلال 18% قروض للإستثمار في هذه المؤسسات•
وحسب المدير العام لبنك القرض الشعبي الجزائري، فإنه تم تدعيم 300 ألف مؤسسة صغيرة من بينها 140 ألف تنشط في قطاع البناء وتمويل 11 ألف مقاول، وخلال سنة 2008 منح البنك 50 مليار دينار كقروض لقطاعات البناء والأشغال العمومية، فيما تم تدعيم ذات القطاعات خلال سنة 2009 ب 35 مليار دينار•
وعلى صعيد آخر تطرق أحد المشاركين للسياسة الحالية التي تعطي الأفضلية للمؤسسات الأجنبية على حساب المقاولات الوطنية، ففي الوقت الذي تعتمد فيه جل المؤسسات الأجنبية على عمال وإطارات من خارج الوطن لا يسمح للمؤسسات الوطنية باستقدام كفاءات أجنبية للإستفادة من خبراتها، مما يؤكد أن العديد من المؤسسات والمقاولات الأجنبية العاملة في الجزائر ضعيفة ومنها المفلسة، حيث تكتفي بتقديم وثيقة مالية مجهولة المصدر يتم اعتمادها في الوقت الذي توضع شروط تعجيزية للمقاولات الوطنية التي ينشطها 26 ألف مقاول بالجزائر، منها 747 منخرط في الجمعية الوطنية للمقاولين الجزائريين•