الوقاية، اليقظة والأمن الرقمي استراتيجية الدرك في مكافحة الجريمة الإلكترونية

معالجة 582 قضية خلال الخمسة أشهر الأولى من 2017
تعد تكنولوجيات الإعلام والاتصال لاسيما شبكات التواصل الاجتماعي، إحدى رهانات التطور الدائمة، ولها استعمالات إيجابية لمن يحسن استخدامها سواء على مستوى تحسين الأمن العمومي وأمن المواطن، لكنها بالمقابل تحمل في طياتها جوانب سلبية وغير مشروعة في مقدمتها الجرائم المعلوماتية، هذا ما أبرزه العقيد جمال بن رجم رئيس مركز الوقاية من جرائم الإعلام والمعلوماتية ومكافحتها التابع لقيادة الدرك الوطني من منتدى “الشعب”.
أوضح العقيد بن رجم أن من إيجابيات الفضاء السبرياني أنه وسيلة لتطوير المجتمعات في مجال طرق التسيير، البنوك، الإدارات، الجامعات، توفير قاعدة معلومات واسعة في جميع مجالات الحياة: العلم، الفكر، الثقافة، فضاء للتواصل والترفيه، كما أنه واسطة يساهم من خلالها المواطن في تحسين الأمن العمومي، ومن السلبيات أنه وسط داعم للجريمة ولمختلف الظواهر الاجتماعية غير السوية، ووسط خصب للدعاية الهدامة، التلاعب بالرأي العام، الإشاعات، والأخبار الخاطئة.
وذكر في هذا الصدد، بالمهام الرئيسية لمصالح الدرك الوطني قائلا إن القضايا المعالجة من طرف هذه الأخيرة بلغت خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام 582 قضية، مقارنة ب1146 قضية سجلت العام الماضي، في حين سجلت 751 قضية سنة 2015.
وموازاة مع ذلك تطرق المحاضر إلى استراتيجية الدرك الوطني في مكافحة الجريمة الإلكترونية والمتمثلة في أربعة عناصر الوقاية، اليقظة، المكافحة والأمن الرقمي، وفيما يتعلق بالعنصر الأول يشمل حملة تحسيس وتوعية بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ملتقى تحسيسيا وتوعية على مستوى مراكز التكوين والشباب، محاضرات وأياما دراسية ومنتديات دولية، المشاركة في منتديات صحفية وحصص تلفزيونية وإذاعية مختلفة.
أما اليقظة فمن خلال الدوريات السبرانية، بحيث تولي قيادة الدرك الوطني أهمية بالغة لليقظة المعلوماتية حيث أسندت هذه المهمة إلى مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي والجرائم المعلوماتية ومكافحتها، وتهدف إلى جمع وتوثيق المعلومات ذات القيمة المضافة لاسيما ما تعلق بالأمن العمومي ومكافحة الجريمة.
وفي هذا السياق، استعرض رئيس مركز الوقاية من جرائم الإعلام والمعلوماتية ومكافحتها أمثلة بالصور عن إستعمال الفيسبوك للتحريض على المساس بالأمن العمومي، والدعوة إلى العصيان المدني في شهري ديسمبر 2016 وجانفي 2017، وصور للمواقع الأجنبية التي تتهجم.
إشادة بالحس المدني للجزائريين
وفي هذا الإطار أشاد العقيد بن رجم بالحس المدني وتفطن الجزائريين خلال استعمالهم لشبكات التواصل، ويظهر ذلك من خلال تعليقاتهم المدافعة عن الجزائر والإخطار بسلوكات مشبوهة أو اعتداءات عبر نشر فيديوهات توصل إلى الجناة، مما سهل التحقيق لدى مصالح الدرك وإلقاء القبض على المشبوهين ومرتكبي الجرائم في الوقت المناسب.
ومن السمات المميزة والمشجعة للجريمة المعلوماتية، حسب ضيف”الشعب” سرعة التنفيذ،عة بحيث لالايتطلب تنفيذ الجريمة باستخدام التكنولوجيات الحديثة الوقت الكبير، قائلا:«ههذا لايعني أنها لا تتطلب الإعلإعداد قبل التنفيذ أو استخدام معدات وبرامج معينة”.
أما التنفيذ عن بعد، أوضح العقيد بن رجم أن الجرائم المعلوماتية لا تتطلب في أغلبهافا وجود الفاعل فيعلمكان الجريمة، بل يمكن للفاعلللفاعل تنفيذ جريمته وههو في مكان بعيد ككل البعد عنع الضحية، مشيرا إلى أن أغلب الجرائم الإلكترونية التيلتي تقع سواء على الأنظمة الآلية أو بواسطتها تتميز بسهولة الإخفاء بحيث يصعب أحيانا تتبع آثارها.
وأضاف رئيس مركز الوقاية من جرائم الإعلام والمعلوماتية ومكافحتها، أن ربط العالم بشبكة من الاتصالات من خلال الأقمار الصناعية والفضائيات والأنترنت جعل الانتشار الثقافي وعولمة الثقافةقافةوالجريمة أمرا ممكنا وشائعا لا يعترف بالحدود الإقليمية للدول ولابالزمان، وأصبحت ساحتها العالم أجمع.
وبالمقابل، تتميز الجرائم المعلوماتية عن الجرائم التقليدية بأنها صعبة الإثبات، بسبب افتقاد وجود الآثار التقليدية للجريمة، غياب الدليل المادي (الملموس : بصمات – تخريب، شواهد مادية)، سهولة محو الدليل أو تدميره، ضرورة الخبرة والكفاءة خلال التحقيق، إلى جانب القوانين القائمة في محاربة هذا النوع من الجرائم.
علاوة على ذلك، فإن الفضاء السبراني يتميز بانفتاح شبكة المعلوماتية، انعدام الحواجز الجغرافية، صعوبة الكشف عن هوية المستخدم، بساطة التعامل مع الوسائل التكنولوجية وزهد أثمانها، صعوبة التحقيق وإثبات الجرائم، الثغرات القانونية بين مختلف الدول، إشكالية الاختصاص القضائي والقوانين الواجب تطبيقها، وكذا عمليات التخفي أثناء استعمال خدمات شبكة الأنترنيت.