الدرك يواجه 5 ملايين صفحة إلكترونية تظهر وتختفي يوميا

الحرب على هاكرز جزائريين يختبئون وراء المواقع الأجنبية

شنت مصالح الدرك الوطني حربا ضروسا على مجرمي الويب الذين تورطوا في جملة من الجرائم الإلكترونية، وباشرت ملاحقاتها للهاكرز الذين يرتكبون مخالفاتهم مستخدمين ”مواقع أجنبية الإيواء” مع ما في الإشكالية من صعوبة في اقتفاء أثرهم، خاصة وأن جميع المواقع الإلكترونية الجزائرية تلجأ لإيواء نفسها خارج الوطن، في وقت سجلت ذات المصالح خلال السداسي الأول من العام الجاري 24 تحقيقا في مجال مكافحة جرائم المعلومات، وإن 65 بالمائة من المخالفات المعالجة ارتكبت ضد الأشخاص.كشفت مصالح الدرك الوطني من خلال ”مجلة الجيش” في عددها 599 أنه تم إجراء 24 تحقيق في مجال مكافحة الإجرام المعلوماتي خلال السداسي الأول من العام الجاري، تم التطرق فيه إلى 50 معلومة إدارية، أشرفت خلالها على 30 نشاطا وقائيا وتحسيسيا، حيث استند فيه مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي والجرائم المعلوماتية ومكافحتها إلى نصوص تشريعية تم سنها عامي 2004 و2009 والتي تنص على معاقبة المتورطين في الجريمة الإلكترونية سواء بالمساس بالسرية ووحدة وأمن المعطيات في أي نظام، أو التزوير المعلوماتي أو الجرائم المتعلقة بالبحث، الجمع وحيازة أو بث أو تجارة بالمعطيات إضافة إلى جل الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.
وحسب العقيد بن رجم جمال، مدير مركز الوقاية من جرائم الإعلام والجرائم المعلوماتية ومكافحتها، فإن مصالح الدرك تتوفر في الوقت الحالي على أحدث الأنظمة والأجهزة والبرمجيات المتطورة لاستعمالها في مجال الوقاية من هذا الإجرام، موضحا أنه تم حل العديد من القضايا المماثلة خلال السنوات الأخيرة، منها 65 بالمائة متعلقة بالمخالفات المرتكبة ضد الأشخاص، 8 بالمائة ضد الأمن العام وكذا 27 بالمائة بمخالفات مرتكبة ضد المؤسسات، حيث يتم التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات للتعرف على العناوين الإلكترونية وتشخيصها، في وقت كشف فيه أحد الدركيين المختصين في الجريمة المعلوماتية أن أكثر من 5 ملايين صفحة إلكترونية يتم إنشاؤها يوميا عبر الأنترنيت قبل أن تختفي، وأضاف قائلا ”لا يمكننا مراقبة شبكة الأنترنيت بنسبة 100 بالمائة وذلك لكون جميع المواقع الإلكترونية الجزائرية تلجأ إلى إيواء مواقعها خارج الوطن، وبالتالي فمصالحنا تتعاون بشكل وثيق مع الهيئات الأجنبية في مكافحة الجريمة الإلكترونية، حيث غالبا ما نتقدم بطلب الحصول على معلومات حول الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين مجرمي الويب باستخدام مواقع أجنبية الإيواء”.