الجريمة الإلكترونية تطال وزراء وبرلمانيين ومسؤولين

نشرت : المصدر جريدة الشروق الأربعاء 13 يناير 2016 10:28 سجل مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي والجرائم المعلوماتية ومكافحتها، التابع لقيادة الدرك الوطني، أزيد من 500 جريمة إلكترونية، حيث وقع عدد من الوزراء والبرلمانيين وإطارات عليا في الدولة إلى الابتزاز والتهديد والتشهير والمساس بحريتهم الشخصية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما تم تسجيل 20 قضية اختراق لمختلف المواقع بينها مؤسسات رسمية، فيما ستشرع قيادة الدرك بالتنسيق مع وزارة التربية، في منح "رخصة الإبحار على الإنترنت" للقصر.
كشف العقيد جمال ابن رجم، رئيس مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي والجرائم المعلوماتية ومكافحتها التابع لقيادة الدرك، على هامش الزيارة التي قام بها قائد السلاح اللواء مناد نوبة إلى مدرسة الشرطة القضائية بزرالدة، أن مصالحه عالجت منذ بداية السنة 500 قضية متعلقة بالجرائم المعلوماتية من بينها 300 مرتكبة عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي على اختلافها، مضيفا أن 8 ملايين جزائري يملك موقع "فايسبوك" من بينهم 3 ملايين يدخلون الموقع بشكل يومي .
وأضاف العقيد ابن رجم، أنه من بين 300 قضية مسجلة، تعرض عدد من البرلمانيين والوزراء وإطارات عليا في الدولة إلى عمليات ابتزاز وتهديد بنشر الصور أغلبها مركبة، إلى جانب التشهير ونشر الأسرار الشخصية لهم، إلا أنه يضيف المسؤول ذاته، تطغى جرائم التهديد بالتشهير عبر "الفايسبوك" على القضايا التي تعالجها مصالحهم، حيث تتلخص هذه القضايا في قيام محترفي الجريمة الإلكترونية باستغلال صور الأشخاص، خاصة المخلة بالحياء وكذا الفيديوهات وحتى الوثائق والرسائل النصية، وجعلها وسيلة ضغط وتهديد للأشخاص والعائلات .
وتأتي فئة النساء، يقول العقيد جمال ابن رجم، في مقدمة الفئات المستهدفة من قبل مجرمي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "الفايسبوك"، حيث يقوم هؤلاء بالتعدي على حرمتها الجسدية من خلال التصوير المخل بالحياء ثم يقومون بمساومتها على دفع مبلغ مالي مقابل عدم نشر الصور، كما تقع الكثيرات منهن ضحايا للتصوير الخفي.
وأضاف نفس المسؤول أن الجريمة المعلوماتية باتت تستهدف المؤسسات والشركات، من خلال الاستيلاء على المعلومات والمعطيات، لذلك ظهرت الحاجة إلى تأمين البرامج وحماية المحتويات، خاصة تلك التابعة للدولة والإدارات العمومية، مشددا على أهمية سن التشريعات اللازمة لمواجهتها وإنشاء الأجهزة والهيئات المتخصصة للوقاية منها ومكافحتها على مختلف الأصعدة منها القضائية والإدارية والأمنية.
وبلغة الأرقام، قال العقيد ابن رجم إن وحداته الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية سجلت 20 قضية تتعلق بمحاولات اختراق مواقع مؤسسات بينها الرسمية، مؤكدا أن الجرائم المعلوماتية سببها سوء استعمال الإنترنت والصراع دائر بين الهاكرز والمنظومات الأمنية، في ظل تطور هذا النوع من الجريمة. وعليه، فإن المؤسسات تنفق أموالا طائلة من أجل جعل حماية لمنظومتها الأمنية، حسب المتحدث ذاته، خاصة مع تنامي مجموعات إرهابية تستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لتجنيد أكبر عدد ممكن من الشباب لصفوفهم.