عمال مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز للشرق ببجاية في مسيرة

نظم، أمس، عمال مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز للشرق ببجاية، مسيرة احتجاجية، من مقر المؤسسة إلى غاية مقر الولاية، للمطالبة بإلغاء القرار التعسفي لمسؤول المؤسسة، والذي يتضمن توقيف ستة عمال نقابيين عن العمل، كما طالبوا بإلغاء المتابعة القضائية بحقهم.
حسب يسلي سمير ممثل العمال، ل»الشعب»، «نحن نناشد الجهات الوصية التدخل العاجل لحل هذه الأزمة، حيث أقدم المسؤول الأول، على مؤسسة توزيع الغاز والكهرباء ببجاية على توقيف ستة نقابيين، وجئنا اليوم في هذه المسيرة الاحتجاجية لمطالبة الوالي بالتدخل العاجل لإنهاء هذا المشكل، من خلال إعادة الموقوفين عن العمل إلى مناصبهم، ورفع المتابعة القضائية عنهم، ونحن نريد بصدق العمل بشرفنا خاصة وأن ذات المسؤول اتخذ القرار لوحده دون إخطارنا ولا حضورنا».
عمال المحاجر يطالبون بمستحقاتهم المالية
طالب عمال المحاجر المتواجدة بأقبو بمستحقاتهم المالية، بعد توقيفهم عن العمل وغلق المحاجر منذ شهور، حيث لم يجدوا من ينصفهم بالرغم من الشكاوى العديدة التي وجّهوها للجهات المعنية.
وبحسب السيد أيت واضى حكيم ممثل العمال، ل «الشعب»، «تم غلق المحاجر منذ الرابع نوفمبر الفارط، ولم يتم تسديد رواتبنا، وعليه فقد قمنا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، للفت انتباه المسؤول الأول عن الولاية لوضعيتنا الحرجة، حيث تم غلق المحاجر بعدما طالب سكان المنطقة بذلك، خوفا من التأثيرات البيئية على صحتهم، وعليه فالحل الأمثل يتمثل في حوار جدي مع كافة الأطراف لتحقيق الاستقرار».
نقص في حليب الأكياس
سجلت محلات ولاية بجاية منذ حلول شهر رمضان، نقصا كبيرا في حليب الأكياس، وإن وجدت تجد تجار التجزئة يجبرون المواطنين على شراء كيس من حليب البقر، وهو ما جعل المستهلكين يدخلون في رحلة بحث عن هذه المادة الضرورية.
وفي هذا الصدد عبر العديد من المواطنين ل «الشعب»، عن استيائهم من هذه الوضعية، حيث يقول عبد العالي، «عرفت الآونة الأخيرة ندرة حادة في حليب الأكياس، وحتى إن توفرت تجد التجار الذين يبيعون حليب الأكياس، يجبرون زبائنهم على شراء كيس من حليب البقر أو الرائب مقابل أربعة أكياس من الحليب، وهو أمر غير مقبول ويعتبر تعسفيا، ويجد المواطن نفسه أمام خيار واحد وهو الرضوخ في ظل ندرة هذه المادة واسعة الاستهلاك».
ومن جهتهم، أكد لنا تجار التجزئة، أن هذا الأمر يفرضه عليهم موزعو الحليب، بعدما فرضه عليهم أصحاب المصانع المنتجة للمادة، من خلال بيعهم كميات من حليب الأكياس، مقابل شراء أكياس حليب البقر على غرار «الرايب» الذي يباع بأسعار مرتفعة.
وعليه يطالب المواطنون بضرورة تدخل الجهات الوصية، وفتح تحقيق على مستوى الملابن لكشف الأطراف التي تقف وراء أزمة حليب.