تواصل الاحتجاجات والمظاهرات في الحسيمة بالمغرب

مازالت أجواء التوتر و التصعيد تخيّم على مدينة الحسيمة المغربية لما يقارب السبعة أشهر، وقد اتخدت الاحتجاجات التي بدأت بالتنديد بالفساد و بتهميش المنطقة تأخذ طابعا سياسيا، كما دخلت بعض الاطراف على خطّ الازمة المتصاعدة لتطرح مطالب انفصالية.
في السياق، خرجت مظاهرة جديدة، بعد ظهر الخميس، في مدينة الحسيمة بمنطقة الريف في شمال المغرب، التي تشهد منذ مصرع بائع السمك محسن فكري، في نهاية أكتوبر الماضي، عدة حركات احتجاجية شعبية، وقد هتف المحتجون ب «عاش الريف ولا عاش من يخونه»، وندّدوا ب»فساد» الدولة.
كُتب على إحدى اللافتات «هل أنتم حكومة أم عصابة؟». وحمل بعض المتظاهرين أعلاما أمازيغية. وسار المتظاهرون داخل المدينة قبل أن يتجمعوا مجددا في الساحة الرئيسية حيث تحدث ناصر زفزافي الذي يقود الحركة الاحتجاجية. ندد الزفزافي ب»فساد» الحكومة والسياسيين المحليين وب»المافيات» المحلية و»الروح القمعية» للدولة وأجهزة استخباراتها التي «لا تزال تتحكم بمؤسسات الدولة»، وب»الحضور القوي» لكل أطياف الأجهزة الأمنية من درك وشرطة وعسكر. كما ندد ب»تهميش» المنطقة وبالحكومة الجديدة. شن هجوما على والي جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، ورفض مجددا الاتهامات بمحاولة الانفصال. وطالب الزفزافي ب»تحرير» الناشطين التابعين لما صار يعرف ب»الحراك الشعبي» وب»رفع العسكرة» عن الإقليم.
تحدثت وسائل إعلام مغربية عن حركة «إضراب عام»، أمس، مشيرة إلى وصول تعزيزات كبيرة لقوات الأمن في الأيام الأخيرة إلى المدينة ومحيطها.
يشهد إقليم الحسيمة في منطقة الريف مظاهرات، منذ مقتل بائع سمك، نهاية أكتوبر 2016 ، طحنا داخل شاحنة نفايات. واتخذت هذه المظاهرات مع مرور الأشهر طابعا اجتماعيا وسياسيا للمطالبة بالتنمية في هذه المنطقة التي يعتبر سكانها أنها مهمشة.
ناقشت الحكومة المغربية الوضع في الحسيمة بشكل معمق، الخميس، بحسب وكالة الأنباء المغربية. وتخلل الجلسة عرض لوزير الداخلية حول الحسيمة. أكدت الحكومة التزامها تلبية «المطالب الموضوعية والمشروعة» للمواطنين، مشدّدة في الوقت نفسه على «ضرورة الاحتياط من بعض التصرفات التي تسعى إلى خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي».
تتعامل السلطات المغربية مع المظاهرات بحذر وقلق كبيرين رافعة من إجراءاتها الأمنية بصورة كبيرة، وذلك خشية تكرار موجة المظاهرات التي شهدتها البلاد عام 2011، والتي دفعت العاهل المغربي محمد السادس لإجراء إصلاحات دستورية ونقل بعض صلاحياته إلى حكومة منتخبة.
كانت منطقة الريف قد أعلنت استقلالها عن الاحتلال الإسباني لوقت قصير في عشرينيات القرن الماضي بزعامة محمد بن عبد الكريم الخطابي، وبعد استقلال المغرب ظلت علاقتها مع الحكومة المركزية متوترة ولا سيما بعد انتفاضة 1958 التي أودت بحياة العشرات.