شدد على إبعاد المدرسة والتلاميذ عن الاستغلال السياسي

رئيس الجمهورية يأمر بالحد من ظاهرة التسرب المدرسي

أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الحكومة باتخاذ إجراءات للحد من ظاهرة التسرب المدرسي والاهتمام أكثر بالتخصصات العلمية والتقنية وخلق تناسق بين قطاعي التربية والتعليم العالي.
وشدد الرئيس بوتفليقة في تدخله في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأربعاء الماضي على ضرورة أن تصب توصيات اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة بدراسة ظاهرة التسرب المدرسي في سياق تقديم حلول عملية لهذه الظاهرة، وأشار إلى أن اللجنة يجب أن تراعي في عرضها للحلول، الجوانب المتعلقة بتثمين التخصصات العلمية والتقنية في المسار التكويني، وإضفاء المزيد من التناسق بين أنظمة التعليم المدرسي والتعليم الجامعي إلى جانب تعزيز دور قطاع التعليم والتكوين المهنيين.
وكانت الحكومة قامت بتنصيب لجنة وطنية مشتركة تضم القطاعات الثلاثة، التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين بأمر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بغرض دراسة ظاهرة التسرب المدرسي واقتراح حلول لها، ومن المنتظر أن تكشف عن توصياتها النهائية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.
وانطلاقا من هذا التوجه فقد قدم وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد أمام مجلس الوزراء المجتمع برئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة الخطوط العريضة للخارطة المدرسية وشروط الاستفادة من المؤسسات التربوية والتعليمية وكيفية حمايتها، إضافة إلى ملف ضمان إلزامية التعليم الأساسي.
وفي هذا السياق فإن التوجه الجديد الذي تعتزم الحكومة إرساءه في سياق ضمان إلزامية التعليم الأساسي للأطفال، يجعل الوالدين والأولياء ومدراء المؤسسات التربوية والسلطات البلدية يتحملون مسؤولية تمدرس الإناث والذكور على حد سواء من سن ست سنوات إلى ستة عشرة سنة، وينص الإجراء الجديد الذي تعتزم الحكومة اعتماده على إمكانية تمديد سن التمدرس إلى 18 سنة بالنسبة للمصابين بإعاقات أو الذين تعرضوا لاضطرابات في مسارهم الدراسي.
أما بخصوص الخارطة المدرسية فإن الحكومة ستعتمد من الآن فصاعدا على التنسيق بين وزارة التربية والسلطات المحلية لتسجيل برامج إنجاز مؤسسات تربوية في مختلف الأطوار وذلك لخلق انسجام بين أداء الإدارة المركزية والمحلية بما يضمن إنجاز مؤسسات وفق التوسع العمراني والكثافة السكانية.
وتسعى الحكومة من خلال الخارطة الجديدة أيضا الى إبعاد المدرسة عن أي استغلال أو توظيف سياسي أو اقتصادي، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن إجراءات تنظيمية تصب في هذا السياق تحمي المتمدرسين من أي تدخل سياسي، أو أي استغلال تجاري للمؤسسات التربوية ليس فقط خلال فترة الدارسة ولكن خلال فترة العطل أيضا.
لجنة ولائية لإدارة العقار الصناعي
ومن جهة أخرى وبغرض وضع ميكانيزمات جديدة لتسيير العقار الصناعي على المستوى المحلي وإعطاء دفع لعجلة التنمية عبر تجسيد مشاريع الاستثمار فقد درس مجلس الوزراء عرضا قدمه وزير المالية السيد كريم جودي يخص صلاحيات اللجنة الولائية المكلفة بإدارة وضبط هذا العقار، وتتولى هذه الهيئة الجديدة اللجنة التي يرأسها الوالي وتضم كافة الإدارات والسلطات المعنية، الحرص على الاستعمال العقلاني للعقار الموجه للاستثمار في إطار استراتيجية الاستثمار الولائية من خلال تقدير حاجة التجهيزات العمومية، ومرافقة جميع المبادرات المحلية التي من شأنها ترقية إنشاء مناطق نشاط جديدة وتقديم اقتراحات بإنشاء مناطق صناعية جديدة إلى الحكومة، واقتراح تنازل السلطات المختصة بالمزاد العمومي عن الأراضي المتوفرة التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية وتقديم عند الاقتضاء توصيات بشأن مشاريع الامتياز عن طريق التراضي إلى الهيئات الوطنية المتخصصة طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية ذات الصلة، إضافة إلى متابعة وتقويم إنجاز المشاريع الاستثمارية ومعاينة تشغيلها.
وتسعى الحكومة من خلال تحديد مهام اللجنة الولائية المكلفة بتسيير العقار الصناعي إلى تنشيط الاستثمار، واعتماد الشفافية في إجراءات التنازل عن العقار الصناعي عن طريق الإعلان، مع إنهاء حالات التنازل بالتراضي التي تبقى مسألة الفصل فيها من صلاحيات مجلس الوزراء الذي ينظر في بعض الملفات الاستثنائية المتضمنة مشاريع ذات منفعة وطنية.
وفضلا عن ذلك، صادق المجلس على مشروع قانون يتضمن الموافقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، الذي يعد حوصلة 20 مخططا توجيهيا قطاعيا صادقت الحكومة عليها في وقت سابق ترمي بالأساس إلى معالجة مشاكل التنمية وفقا لنظرة تراعي تحقيق التوزيع المناسب لأسس ووسائل التنمية بين الولايات وتخفيف الضغوط على المناطق الساحلية من خلال ترقية المناطق الجبلية والهضاب، وكذا حماية الأقاليم والساكنة من الأخطار الناجمة عن الطوارئ الطبيعية والحوادث الصناعية، واستجماع الشروط المواتية لتنمية الثروات الوطنية وإنشاء مناصب الشغل إلى جانب إرساء عوامل الاستقطاب والتنافسية على مستوى كافة مناطق الوطن.
وفي هذا السياق طالب الرئيس بوتفليقة جميع القطاعات الوزارية بمراعاة المخطط الوطني لتهيئة الإقليم في إعداد البرامج القطاعية التنموية للخماسي القادم بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية في مجال التكفل بانشغالات كل المواطنين على المستوى المحلي.
وشدد على ضرورة "العمل من الآن فصاعدا على تدارك حالات التأخر التي ما تزال بعض المناطق المحرومة في البلاد تعاني منها وخاصة في المناطق الجبلية والهضاب العليا وولايات جنوب البلاد، والسهر كذلك على ترقية التوزع العقلاني للساكنة عبر الإقليم بفضل عرض فرص عمل مواتية تنبثق من الاستقطاب الدينامي والاستثمار الاقتصادي في كافة الولايات".
وفي القطاع المالي صادق المجلس على مشروع قانون جديد يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد. ومن شأن التشريع الجديد أن يساهم في تحسين تكوين الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات اعتمادا على مؤسسة تكوين جديدة متخصصة تنشأ تحت وصاية وزارة المالية.
وينص مشروع القانون على تنظيم الأسلاك المهنية هذه في ثلاث هيئات مختلفة تتمثل في نقابة للخبراء المحاسبين وغرفة وطنية لمحافظي الحسابات ومنظمة للمحاسبين المعتمدين، وذلك إلى جانب اضطلاع القوة العمومية بممارسة الرقابة خاصة من خلال تولي وزارة المالية، منح الاعتماد لممارسة هاتين المهنتين وإحداث مجلس وطني للمحاسبة تحت سلطة وزير المالية.
وعبر الرئيس بوتفليقة في تدخله حول هذا المشروع عن ثقته في أن يساهم النص الجديد في تحسين إسهام محافظي الحسابات والخبراء المحاسبين من حيث الجودة في العمل والتسيير الشفاف للمؤسسات العمومية منها والخاصة والمساهمة في محاربة جميع أشكال المساس بالممتلكات الاجتماعية.
وفي قطاع الموارد المائية فقد تضمن عرض الوزير عبد المالك سلال المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية والمخطط الوطني للمياه، والمتضمن لاستراتيجية الدولة لتأمين عملية تزويد المواطنين بالماء الشروب وتوفير هذه المادة للقطاع الاقتصادي والفلاحي.