عصرنة الاقتصاد والتحكم في استعمال التكنولوجيات

تلوح في الأفق جملة من التحديات التي تستدعي تجنيد كافة الموارد لمواجهتها وتجاوز الظرف الراهن نحو مرحلة أكثر توازنا واستقرارا، بما يضمن للبلاد ديمومة وتيرة النمو ولو كانت بمعدلات متواضعة.
في هذا الإطار دعا الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول إلى التركيز في الظرف الراهن على بعث وعصرنة الاقتصاد والسعي إلى التحكم في إستخدام التكنولوجيات المتقدمة مع الحرص على فهم السوق وتنشيط التنافسية الداخلية والخارجية باعتبار أن الاستثمارات الخارجية المباشرة تشمل موردا مع العمل في العمق على ترقية دودة التشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية والصناعية.
وبعد أن سجل وجود عجز في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج المحروقات فسر مبتول ذلك بعدد من الأسباب من أبرزها تحقيق نتائج محتشمة في الحوكمة، نقص الانسجام، عدم استقرار الإطار القانوني لقاعدة 51/49 وتعميمها، نظام مالي غير فعال وتكوين بالكم على حساب النوعية.
ولتجاوز الوضعية أشار الخبير في تحليل مطول إلى أهمية أن تأخذ السياسة الاقتصادية والاجتماعية في الحسبان التحولات العالمية والتكيف معها من خلال اعتماد إصلاحات ترمي إلى توسيع المشاركة والمواطنة في ظل مؤسسات تنافسية تأخذ في الاعتبار البيئة ومستوى المعيشة.
ولذلك يقول “ينبغي إعادة تحديد دور الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدراج الخيارات على مسار التصدي لمعوقات العولمة وانعكاساتها السلبية”.