دعوة إلى إلغاء المرسوم المتعلق بإنشاء الوكالات السياحية

منح 57 ألف تأشيرة عمرة للجزائر و 250 وكالة تشرف على العملية
استعرض ممثلو الوكالات السياحية المنظمة لعمليتي الحج والعمرة، أمس، أهم الانشغالات التي تعترضهم في الميدان، منها إعادة النظر في دفتر الشروط وإشراكهم فيه بحكم خبرتهم في الميدان، و إلغاء المرسوم الجديد المتعلق بإنشاء الوكالات السياحية، مؤكدين أن نسبة الإقبال على العمرة انخفض كثيرا بتسليم القنصلية السعودية 57 ألف تأشيرة للجزائر، كما طالبوا بوضع الضمانات المالية في البنوك الجزائرية عوض دفعها للبنوك السعودية.
أكد الياس سنوسي مدير وكالة السياحة سفير تور، ونائب رئيس مكلف بشؤون الحج والعمرة بالنقابة الوطنية لوكالات السفر لمنطقة الوسط أن نسبة الإقبال هذا العام على العمرة انخفضت كثيرا بسبب انخفاض قيمة العملة الجزائرية، غلاء الفنادق في السوق السعودية، والتكاليف اليومية للمواطن الجزائري، مشيرا إلى أن الحاج حين يسجل للقيام بمناسك الحج مجبر هذه السنة على دفع مبلغ كبير مقارنة بالعام الماضي، والذي يتراوح بين 50 ألف دج إلى 70دج تعويضا لفارق السعر الذي دفعته الوكالات السياحية عند كراء الفندق بالسعودية في سعر السرير، تحسين الإعاشة والنقل، لأن تكلفة الحج ارتفعت.
وأضاف سنوسي في تدخله بمنتدى المجاهد أمس أن عدد الوكالات التي تشرف على تنظيم عملية الحج لهذه السنة بلغ 38 وكالة علاوة على الديوان الوطني للحج والعمرة مقارنة بالعام الماضي حيث كان العدد 60 وكالة سياحية و250 وكالة معتمدة لتنظيم العمرة، لكن دفتر الشروط يسمح للوكالات غير المعتمدة أن تنشط في المناولة شريطة إبرام عقد موثق مع وكالة لديها اعتماد، علما أنه سنويا تجدد هذه الوكالات ملفاتها.
وفي هذه النقطة، قال نائب رئيس مكلف بشؤون الحج والعمرة بالنقابة الوطنية لوكالات السفر لمنطقة الوسط إن عدد الوكالات ارتفع من 700 وكالة العام الماضي إلى 2000 وكالة هذا العام، وهو رقم كبير خاصة وأننا لسنا بلدا يمارس السياحة الاستقبالية مثل تونس والمغرب المختصين في هذا النوع من السياحة، مما يفسر ضعف الخدمات، واحتيال بعض الوكالات، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة وجدت التشجيع من طرف الزبون الذي ينبغي عليه التوجه نحو الوكالات السياحية المرخصة وطلب منحه عقد السفر، كي يضمن حقوقه ويحمي نفسه من التحايل، وكذا تقديم شكوى لوزارة السياحة في حال تعرضه للتحايل.
وتأسف سنوسي في هذا الصدد، لإسناد تأطير عملية الحج لغير المهنيين الذين لا يملكون الخبرة في الميدان، مما يؤدي إلى حدوث تجاوزات من طرف بعض الوكالات غير المعتمدة، محملا المسؤولية للديوان الوطني للحج والعمرة الذي من مهامه المراقبة. وموازاة مع ذلك طالب بمراجعة دفتر الشروط وإشراكهم في وضع الاقتراحات بحكم خبرتهم الطويلة في الميدان السياحي، موضحا أن دفتر الشروط الحالي يهتم بالعدد وليس بالخدمات التي تعد عنصرا أساسيا، قائلا:»وزير الشؤون الدينية والأوقاف وعدنا في العديد من المرات رسميا لنكون في لجنة تحضير عملية الحج والعمرة، لكن لا شئ تجسد على أرض الواقع».
وبالمقابل، دعا إلى إلغاء المرسوم الذي صدر منذ أسبوع حول إنشاء واستغلال الوكالات السياحية الذي أعطى الترخيص لأي شخص متحصل على شهادة في تخصصات غير السياحة وسنه 21 سنة لفتح وكالة سياحية، بحكم أنه لا يستجيب للتحديات التي ينتظرها قطاع السياحة، هذا الأخير يعد -حسبه- الخليفة الاستيراتيجي لقطاع المحروقات ومحرك الاقتصاد، مؤكدا أن هذا الانشغال سيطرح على الوزير الجديد.
جريبي: ضعف السياحة الداخلية بسبب غياب استراتيجية ناجعة
وقال أيضا، إنه اقترح على الوصاية وبنك الجزائر وضع الأموال الكبيرة التي طلبها المتعامل السعودي من المتعامل الجزائري وهي دفع ضمان بنكي بقيمة 200 ألف ريال سعودي أي ما يعادل بالدينار الجزائري 1 مليار سنتيم، في البنوك الجزائرية عمومية أو خاصة عوض دفعها للبنك السعودي، والبنك الجزائري يضمن الوكالات عند هذا الأخير، لأننا في أمس الحاجة للعملة الصعبة ولعقلانية في التسيير خاصة المالي، مشيرا إلى أنه لحد الآن لم يتلق الرد.
من جهته قال بشير جريبي رئيس النقابة الوطنية لوكالات السفر الجزائرية إن السياحة لا يمكن أن تنجح بدون استقرار في الوصاية، مبرزا ضعف السياحة الداخلية من حيث الخدمات وارتفاع الأسعار، وحسبه أن المشكل هو ارتفاع الطلب و نقص العرض، وغياب استراتجية سياسية ناجعة، بحيث هناك 300 وكالة سياحية تنشط في هذا المجال، مشيرا إلى أن المقصد الأول للجزائريين هي تونس، تركيا، جنوب اسبانيا، المغرب واليونان.
وفي سؤال حول مصير الحجاج الجزائريين بعد منع الخطوط الجوية القطرية من النزول في مطار جدة، أوضح أن هناك قلة من الجزائريين من يستعملون هذا الخط، وأنه في حالة تعذر الشركة الناقلة على نقل المسافر تقوم بالحجز لزبائنها في خطوط أخرى، بحيث تم الحجز لفائدة حجاجنا على مستوى الخطوط الكويتية، التونسية والتركية ولا يوجد أي مشكل.