العلاقات الثنائية وزيارة ماكرون للجزائر محور المحادثات

شكلت أجندة العلاقات الثنائية والتحضير للزيارة المقبلة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الجزائر وكذا الوضع في الساحل ومكافحة الإرهاب محور المحادثات التي جرت، أمس، بالجزائر العاصمة، بين وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل و وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان ايف لودريون.
أشار مساهل خلال لقاء صحفي نشطه مناصفة مع نظيره الفرنسي المتواجد منذ أول أمس بالجزائر في إطار زيارة عمل تدوم يومين إلى أن “الأجندة مكثفة ولقد اتفقنا سويا على البقاء على اتصال شبه دائم و منتظم حول كافة المسائل التي تستوقفنا وتطور الأوضاع في منطقتنا”.
وقال مساهل إن “زيارة لودريون إلى الجزائر سمحت للطرفين بإعداد تقييم لحالة علاقاتنا الثنائية التي تعد مكثفة ومتعددة” مشيرا إلى أنه يجب “تكثيف هذه العلاقة أكثر وتوسيعها وتعزيزها في كافة القطاعات”.
واعتبر مساهل أن هذا التقييم “حامل لمشاريع جديدة” لأنه “إلى جانب الزيارة المقبلة للرئيس ماكرون إلى الجزائر التي يجب التحضير لها جيدا لدينا استحقاقات للمشاريع التي سطرناها”.
و بهذه المناسبة أعلن مساهل عن “لقاءات مقبلة على مستوى الأمينين العامين لوزارتي الشؤون الخارجية للبلدين واجتماع اللجنة المشتركة الاقتصادية فرنسا-الجزائر وكذا اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى المقرر انعقادها في نهاية السنة الجارية بباريس”.
وبشأن العلاقات الدولية قال مساهل إنه تطرق “مطولا” مع لودريون إلى النزاعات في المنطقة لاسيما الوضع في ليبيا مضيفا في هذا الصدد أن مقاربتي الجزائر و فرنسا “متوافقتان”.
وأكد يقول “إننا نؤيد حلا سياسيا عبر مفاوضات شاملة بغية تمكين ليبيا من استتباب استقرارها”.
كما تم التطرق خلال هذه المحادثات إلى الوضع في منطقة الساحل خاصة في مالي وذلك قبل أيام من الذكرى الثانية لاتفاق باماكو المنبثق عن مسار الجزائر.
وأشار مساهل في هذا الصدد إلى أنه استعرض مع نظيره الفرنسي “المكاسب الإيجابية (لهذا الاتفاق) على غرار تنصيب اللجنة الدائمة للحوار بين الماليين”.
وأضاف مساهل أن “الهدف الرئيسي يبقى مكافحة الإرهاب في هذه المنطقة التي تشهد اضطرابات كبيرة حيث يتعزز التواجد الإرهابي بالنظر إلى الوضع الكارثي في ليبيا”، موضحا أن مكافحة الإرهاب تبقى “هدفا رئيسيا” للعمل المشترك بين الجزائر وفرنسا وشركائهما الإقليميين والدوليين.
وأكد أن “الأمر يتعلق بوضع حد لهذه الظاهرة العابرة للأوطان ومرافقة أشقائنا لاستعادة استقرارهم سواء في ليبيا أو في مالي”.
إضفاء حركية جديدة على العلاقات الثنائية
من جهته، قال لودريون إن الرئيس إيمانويل ماكرون كلفه بإجراء هذه الزيارة إلى الجزائر ونقل “رسالة الصداقة التي توجهها فرنسا والشعب الفرنسي للجزائر وشعبها”.
وصرح الوزير الفرنسي قائلا “قدمت في سياق تطبعه ثقة وإرادة لإضفاء حركية جديدة وشراكة نوعية على علاقاتنا بالنظر إلى العلاقات القوية التي تجمعنا والواجب تعزيزها في الأشهر و السنوات المقبلة”، مضيفا أن الزيارة المقبلة التي سيقوم بها إيمانويل ماكرون إلى الجزائر ترد كذلك ضمن جدول أعمال هذه الزيارة.
ومن جهة أخرى، أوضح الوزير الفرنسي أنه أجرى محادثات “جد معمقة” حول مسائل إقليمية ودولية شكلت مكافحة الإرهاب محورها المشترك.
وأكد أن “هذا العزم هو الذي يجعلنا نأمل في حل سياسي في ليبيا”، موضحا أن الجزائر وفرنسا اتفقتا على “مضاعفة جهودهما للتوصل إلى حل سياسي شامل يسمح بالحفاظ على الوحدة الترابية لليبيا ودعم مسار سلام يفضي إلى استتباب السلام والطمأنينة”.
وخلص إلى القول “لقد تحدثنا مطولا حول الوضع في الساحل ومالي مع إرادة مشتركة في التوصل إلى تنفيذ اتفاق الجزائر الذي نتمسك به كثيرا لأنه الوسيلة الوحيدة لمكافحة الإرهاب”.