إرتياح للآداء الإقتصادي الجزائري رغم الأزمة العالمية

''الأفامي'' يطالب الدول بالإلتزام بسياسة الشفافية

طالب صندوق النقد الدولي ''افامي'' الدول الأعضاء بمزيد من المهنية في عرض التقارير حول مستوى التطور والنمو المرسلة إليه منتقدا الضغوط الممارسة على موظفيه بغرض ضبط الأرقام على المقاس لإعطاء قراءة أخرى تبيض الواقع وتغلفه بلمسة تفاؤل ونجاح بعيدا عن الإخفاق والتعثر.
وكشف ''الافامي'' في موقفه عن تلاعبات الدول الأعضاء في هذا المقام محذرا من تكرار الضغط المفروض على العاملين فيه بغرض تصحيح وشطب فقرات من تقاريرهم حول اقتصادياتهم، وهو تصرف يضرب في الصميم ما قررته مؤسسة ''بروتون وودز'' منذ خمس سنوات حول اعتماد قاعدة الشفافية في الممارسة الاقتصادية /المالية، وجعلها سياسة تتبع من قبل جميع الأعضاء وتحترم من اجل بلوغ النجاعة والرشادة واستقامة الأمور.
وتقضي سياسة الشفافية التي اعتمدها صندوق النقد الدولي عام 2005 وناشد الدول الأعضاء ال 186 باحترامها وتطبيقها الحرفي جريا وراء احترافية اكبر، تسريب المعلومة الاقتصادية التي تعزز قيمة التقارير وتكسبها ثقة ومصداقية، لكن تراجع الأداء الاقتصادي ببعض الدول تحت تأثير الأزمة العالمية أدى بها إلى الإخلال بالتزاماتها والتصرف بطريقة تنافي سياسة الشفافية تطبيقا للقاعدة المألوفة: ''الغاية تبرر الوسيلة''.
وتتصدر هذه الدول الأرجنتين والبرازيل اللتان ترفضان الانسياق وراء هذا الخيار اعتقادا منها انه يضعها في قفص الاتهام أمام مواطنيها المطالبين بالتكفل بهم واخذ انشغالاتهم بتقاسم الثروة وبلوغ العيش المقبول مأخذ جد ومسؤولية.
وتبدو الجزائر التي تحرص على اعتماد تقارير مرجعية يكشف عنها بصدق الأداء الاقتصادي ومستوى التطور والنمو، في موقع مريح يعترف به صندوق النقد الدولي.
وجاءت الصورة المحسنة للجزائر بعد الإصلاحات التي انتهجتها من اجل الخروج من حالة الندرة والكساد، وهي إصلاحات تقضي بالكشف عن الخلل والمعوقات كما هي دون القفز عليها، وجعل من حالة التعثر خطوة انطلاقة نحو الأمام اكبر من إخفاء الحقائق وتضخيم الأرقام جريا وراء تزيين الواقع الذي هو ليس على ما يرام في كل الأحوال، وتتخذه السياسة الوطنية كمعطى من اجل تصحيحه وتقويمه بروح النجاعة والواقعية والاستقامة.
وشدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على هذه المسألة مطالبا المسؤولين بمواجهة الواقع كما هو دون تحريف وتزييف، مؤكدا لهم على قول الحقيقة للجزائريين ولو مرة بعيدا عن مغالطتهم بتضخيم الأرقام وتسريب معلومات يناقضها الظرف وتعاكسها الصيرورة.
وعلى هذا الدرب تسير الجزائر وتحتفظ بعلاقات ثقة ومصداقية مع الصندوق والبنك العالميين، وهي ثقة يعترف بها صندوق النقد الدولي الذي يشيد على الدوام بنزاهة الجزائر واحترافيتها في إعداد تقارير عن تطورها الاقتصادي ومؤشرات النمو دون القفز على المشاكل والصعوبات.
وتكرست هذه الثقة منذ إقرار الجزائر الانفتاح على المحيط الخارجي المتغير والتعامل مع الصندوق الدولي بروح من المهنية بعيدة عن الحسابات والتردد، واندمجت المؤسسات والهيئات في هذه الصيرورة بما فيها المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي ''كناس'' الذي يخوض معركة من اجل إعداد تقارير وفق المواصفات تكون مرجعا في الحديث عن الجزائر ودراستها واخذ المعطيات عنها من مصدر موثوق لا يقبل الشك.
ونجح المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي في اعداد تقارير مهمة حول التنمية البشرية والظرف الاقتصادي الاجتماعي السنوي والاقتصاد المبني على المعرفة الذي ينتظر نشره قريبا، اعتمادا على هذه المنهجية بشراكة مع المؤسسات الدولية منها البرنامج الاممي للتنمية ''بنود'' والمنظمة الأممية للتنمية الصناعية ''يونيدو''، وجامعة البنك العالمي بنيويورك التي اشرف عميدها على جلسات عمل ودورات بالجزائر لهذا الغرض.
واعترف صندوق النقد الدولي بجدوى التقرير الجزائري المرسل إليه الذي يستند إلى معطيات حقيقية غير مكبرة ومضخمة مثلما تنتهجه دول أخرى أعضاء أبدت التزامها بسياسة الشفافية، وأقسمت أنها تحترمها إلى ابعد الحدود.
واستند الصندوق إلى هذه القاعدة في تقييمه للأداء الاقتصادي الجزائري الذي وصفه بالجيد رغم الأزمة العالمية التي أحدثت اهتزازات في اقتصاديات الدول الأخرى، تكشف النقاب عنه مؤشرات النمو التي تقدر ب 11 في المائة خارج المحروقات، ونسبة تضخم متحكم فيها وان ارتفعت بعض الشيء متجاوزة 5 في المائة بسبب ارتفاع فاتورة استيراد المواد الغذائية والتجهيزات بفعل تداعيات الأزمة العالمية وتراجع بطالة إلى حدود تقل عن 11 في المائة. وقد عززنها السياسات المالية الاحترازية التي باشرتها الجزائر بجرأة وتحد مكونة بفضلها احتياطات صرف مريحة قيمتها 146 مليار دولار ومديونية خارجية في اضعف مستوى لا يتعدى 486 مليون دولار.