بالرغم من أن صندوق النقد الدولي لا يزال يطالب الدول النامية بتقديم أرقاما واقعية عن تطورات اقتصادياتها دونما تزييف، إلا أنه اعترف للجزائر بتحسن أدائها الوطني من خلال الأرقام التي يقدمها الرئيس بوتفليقة، والمستمدة من واقع الاقتصاد المحلي وتطوراته الميدانية· وشدد صندوق النقد الدولي في موقفه الصادر، مؤخرا، بخصوص مؤشرات التطور الاقتصادي للدول النامية، على ضرورة الاستناد إلى معطيات ميدانية، بعيدا عن الأرقام التي تحملها تقارير هذه الدول، في محاولة لتغليط الرأي العام الدولي، بالرغم من أنها تعيش الفقر والعوز، وتمنع عن نفسها - بهذه التقارير- المساعدات الدولية لشعوبها· وفي المقابل أشاد الصندوق بتقارير الجزائر الاقتصادية، التي تغيرت وأصبحت تستند إلى أرقام واقعية تعكس مستوى المعيشة، والقدرة الشرائية للجزائريين، وذلك بالنظر إلى واقعية أرقام الرئيس بوتفليقة، الذي يقدم مؤشرات التطور الإيجابية والسلبية، لاسيما من ناحية السيولة المالية، وتمويل المشاريع ونجاح الاستثمارات، وتقدير نسب الاستهلاك، الادخار، والتحويلات المصرفية، وبالتالي فإن الرئيس بوتفليقة يضع بين أيدي ''الأفامي'' تقاريرا يحمّلها أرقاما تعكس الأداء الوطني ككل، وتقدّر المكانة الدولية التي تحتلها الجزائر، والتي تحسنت كثيرا حسب ''الأفامي''، لاسيما على الصعيد العربي والمتوسطي· وتشير قراءات صندوق النقد الدولي إلى شفافية التعامل الجزائري، والتزامات الدولة مع مختلف الشركاء الأجانب، بدليل احتلالها لمراكز متقدمة من حيث الترتيب العالمي، وحصولها على تقدير مختلف الهيئات والمعاهد المختصة في شتى المجالات، فيما ينصح باقي الدول النامية انتهاج مسعى الجزائر لتبييض صورتها الخارجية، وضمان مكانة في السوق العالمية، عملا باتفاق سياسة الشفافية لعام ,2005 والتي تقتضي نزاهة التعامل، والأرقام الواقعية لاقتصاديات 186 دولة عضو ضمن مؤسسة بروتن وودز·
