صندوق النقد الدولي يكشف:الجزائر خطت أشواط تنموية كبيرة رغم الأزمة العالمية

اعترف بالضغوط التي مورست ضد موظفيه

قال مصدر رفيع المستوى في صندوق النقد الدولي أن موظفيه تعرضوا مع الأزمة الاقتصادية العالمية إلى مزيد من الضغوط من قبل الدول الأعضاء لتصحيح أوشطب فقرات من تقاريره حول اقتصادات هذه البلدان. وقال الصندوق في تقرير نشر أمس وهوالأول منذ 2005 حول شفافية نشاطاته ونشراته إن الأزمة المالية العالمية سببت مؤخرا صعوبات اضافية في تطبيق سياسة الشفافية موضحا أن الأسواق أصبحت أكثر تقلبا والدول أصبحت أضعف أمام الأخبار السيئة لذلك تزايدت طلبات إدخال تغييرات على التقرير إذ أن هناك مؤشرات تدل على أن هذا التوتر ازداد خلال الأزمة.
وتابع التقرير أن هذه الدول تريد الغاء أرقام اوتقديرات في التقرير وتشير إلى الطابع الحساس للأسواق ما يجعل إصدار الأحكام صعبا. ويفترض أن تخضع الدول ال186 الأعضاء في الصندوق مبدئيا لفحص سنوي مستقل من قبل الهيئة الدولية حول أوضاعها وسياساتها الاقتصادية والنقدية إلا أن بعض البلدان مثل الأرجنتين ترفض ذلك وأخرى تقبل به مع معارضتها نشر التقرير المتعلق به مثل السعودية والبرازيل.
وبخصوص الجزائر التي تحرص على اعتماد تقارير مرجعية يكشف عنها بكل وضوح الأداء الاقتصادي ومستوى التطور والنمو، في موقع " غير مشبوه" اعترف صندوق النقد الدولي في أكثر من مناسبة بصدق الأرقام والمعطيات التي يحرص المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوطني على تمحيصها دوريا . وجاءت التموقع المحفز للجزائر بعد البرنامج الذي انتهجته من أجل تجاوز مرحلة الندرة والكساد، وهي إصلاحات تقضي بالكشف عن الخلل والمعوقات كما هي دون القفز عليها، وجعل من حالة التعثر خطوة انطلاقة نحوالأمام أكبر من إخفاء الحقائق وتضخيم الأرقام .
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد طالب في أكثر من مناسبة المسؤولين بمواجهة الميدان بكل ما يحمل من معطيات كما هودون تزييف، مؤكدا أنه أنطلاقا من موقعهم كمسؤولين فالواجب عليهم الكشف عن الحقيقة بعيدا عن المزايدات السياسية .
ويعترف الصندوق والبنك العالميين بثقة الحكومة الجزائرية، حيث ينوه وبشكل مستمر بالشفافية والنزاهة والمهنية في إعداد تقارير بناها الاقتصادية الداخلية والخارجية ومؤشرات النمودون طمس مواطن الخلل والضعف. وتكرست هذه الثقة منذ إقرار الجزائر الانفتاح على المحيط الخارجي المتغير والتعامل مع الصندوق الدولي بروح من المهنية بعيدة عن الحسابات والتردد.
ويبدوأن " الكناس" وفق إلى حد بعيد في برنامجه الخاص بإعداد التقارير حول التنمية البشرية والظرف الاقتصادي الاجتماعي بالاعتماد على منهجية بيداغوجية مدروسة بشراكة مع الهيئات الدولية .ونوه صندوق النقد الدولي في تقييمه للأداء الاقتصادي الجزائري، حيث أدرجه ضمن الاقتصاديات التي حققت النتائج المشجعة رغم الطوفان المالي وبعده الاقتصادي العالمي الذي زعزع المنظومة الاقتصادية العالمية تترجمه ميدانيا مؤشرات النموالتي تقدر بأكثر من 10 في المائة خارج قطاع المحروقات، ونسبة تضخم 3.5 بالمائة وتراجع فاتورة استيراد الغذاء وارتفاع حجم الصادرات بشكل عام في غضون السنوات الأربع الماضية وقد دعمت هذه النتائج بالسياسة المالية الاحترازية التي أقرتها وزارة المالية بالتنسيق مع مختلف الهيئات والمؤسسات القطاعية باحترافية بالغة.