تقليص الإعتماد الكلي على النفط للابتعاد عن إضطرابات السوق

حسب ''الأفامي '' ستسجل نموا بنسبة تتراوح ما بين 2 و 3,7j

اهتم صندوق النقد الدولي ''افامي'' بالمؤشرات الاقتصادية في الجزائر واعتبرها إيجابية رغم تداعيات الأزمة العالمية.وقال الصندوق في تقريره الذي نشر يوم الخميس أن الجزائر في طريق تسجيل نمو إيجابي بنسبة 1,2 ٪ و 7,3 ٪ خلال العامين القادمين.وأبقى الصندوق في تحليله للوضعية الاقتصادية بالجزائر وتحدياتها على نفس التوقعات التي أعلنها في الدورة الربيعية لمؤسسة بروتون وودز، التي تقدم تقارير مفصلة عن المؤشرات الاقتصادية للدول، وتكشف عن الزيادة والنقصان بطريقة تستند إلى حقائق الأشياء والمعايير.
وجاءت توقعات "الافامي" قبيل الدورة الخريفية هذه الأيام التي ترصد فيها منحنيات النمو لمختلف دول المعمورة.
وصدرت من قبل تصريحات من مسؤولي صندوق النقد الدولي تبدي الارتياح العام لما تسجله الجزائر من مؤشرات النمو عبر مختلف المراحل، بعد اتفاق "الستاند باي" و سياسة التعديل الهيكلي وما تبعها من إجراءات، غايتها العودة إلى رفع الأداء الإنتاجي والخروج بأسرع ما يمكن من حالة الكساد والانكماش، وهي وضعية أملَتها الظروف الصعبة طيلة عشرية المأساة الوطنية التي كانت الجزائر تناضل فيها من أجل الإبقاء على نظام الجمهورية ومؤسسات الدولة قائمة أكثر من أي شيء آخر، ولم ينصب الاهتمام بحكم الطارئ على المؤسسة المنتجة خالقة الثروة والقيمة المضافة والعمل.
وشدد جويل توجاس بيرناني المسؤول ب ''الافامي'' على هذه الحقيقة، وقال أن الجزائر عادت من بعيد لتسجل نتائج إيجابية في النمو على مدار الأعوام الأخيرة، بفضل السياسة المنتهجة المركزة على صرامة النفقات ورشادتها.
وزادها نجاعة قرار التخلص من الاستدانة الخارجية التي كانت تطغى بثقلها على الخيارات وتفرض إملاءات على التوجه وضبط المشاريع.
وأظهرت الأزمة المالية العالمية مدى صواب قرار تسديد المديونية ونجاعتها، وكشف كيف أن الجزائر لم تتأثر إلى حد كبير بالأزمة، باعتراف مسؤولي ''الافامي" أنفسهم وخبرات الهيئات الدولية.
وذكر بهذا الطرح بيرناني بالقول أن:'' الجزائر لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية بشكل كبير، لكن ينبغي عليها أن تعتمد سياسة اقتصادية مرنة لمواجهة تراجع إيرادات المحروقات."
وحث صندوق النقد الدولي الجزائر أكثر من مرة على تخفيض الاعتماد شبه الكلي على منتجات النفط، وتنويع مصادر اقتصادها بشكل يبعدها من اهتزازات السوق واضطراباتها وتأمين مداخيلها، وهي مسألة استعجالية تشكل الانشغال الكبير للجزائر التي يبقى البترول يسيطر ب 98 في المائة على إيراداتها، في وقت تظل الصادرات خارج المحروقات ضئيلة للغاية لا تتعدى قيمتها السنوية 02 مليار دولار.