الاحزاب السياسية تتحرك تحسبا لتعديل الدستور

بعدما كانت في حالة ترقب:

وضع احمد اويحي الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي حدا لحالة الترقب التي كانت تعيشها اغلب الاجزاب السياسية في الاونة الاخيرة بعد تأكيده بان عملية تعديل الدستور ستجري لا محالة. ولعل ما يؤكد ذلك برمجة نشاطات هامة في جدول اعمال التشكيلات خلال الشهر الداخل بعدما كانت معلقة منها اجتماع احزاب هيئة التحالف الدستوري ممثلة في الارندي، جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم حسبما صرح به المكلف بالاعلام على مستوى الحزب العتيد السعيد بوحجة، والى جانب ذلك قررت »حمس« من جهتها تقديم اجتماع مجلس الشورى الى النصف الثاني من اكتوبر بعدما كان مقررا نهاية العام الجاري.وعلى الارجح، فان تصريحات الامين العام للارندي خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب لم تضع حدا فقط لحالة الترقب، بل ساهمت في تحريك هيئة التحالف الرئاسي التي يكون قادتها قد فضلوا تأخير تسليم العهدة من الارندي الى الافلان لعدة اشهر، الى غاية اتضاح الصورة، واستنادا الى توضيحات اويحيى، فان حزبه راسل الافلان قبل نحو 7 اشهر وتحديدا شهر مارس الماضي، الا انه لم يتلق ردا ليحمل بذلك مسؤولية التأخر لقيادة الحزب العتيد التي تكون قد عمدت لذلك الى غاية تأكيد الاعلان عن تعديل الدستور التي كانت سباقة الى الدعوة اليه قبل نحو عامين، الامر الذي كلفها انذاك غضب قيادتي زميليه »الارندي« و»حمس«.وخلال اجتماع التحالف الرئاسي، ينتظر ان يتناول القادة عبد العزيز بلخادم واحمد اويحي وابو جرة سلطاني مسألة ترشح رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لعهدة جديدة لاستكمال البرامج التنموية الضخمة التي شرع فيها قبل 10 اعوام والتي كانت سببا في تشكيل التحالف الذي توج التفاف الاحزاب الثلاثة حول برنامجه في ,2004 واذا كان الافلان قد ابدى موقفه مبكرا حيث دعا الى تعديل الدستور ورفع مقترحات بشأن ذلك الى رئيس الجمهورية، متبوعا بالارندي الذي كان متحفظا قبل عامين، معتبرا الحديث عن المسألة سابقا لاوانه ليس اعتراضا منه على مبدأ التعديل وانما على فحوى التعديل، مفضلا ان يقتصر على المادة المتعلقة بتحديد العهدات، فان »حمس« وكما جرت العادة تتأخر دائما في الاعلان عن موقفها في محاولة منها للفت الانتباه، مع العلم ان سلطاني يؤكد في كل مرة بان الكلمة الاخيرة تعود لمجلس الشورى.وتحسبا للمسألة، قدمت قيادة »حمس« موعد انعقاد مجلس الشورى الذي قد يأتي في اعقاب اجتماع قادة التحالف اذا ما التقوا في الاسبوعين الاولين من اكتوبر، على اعتبار انه مقرر في النصف الثاني من اكتوبر حسبما اعلنت عنه قيادة »حمس« في اجتماع لمكتبها التنفيذي عقد مطلع الشهر الجاري، اتخذت خلال قرار آخر يخص هيئة التحالف الرئاسي حيث اوكلت لامينها المكلف بالاعلام محمد جمعة مهمة رئاسة لجنة تقييم اداء التحالف سيعرض تقريرها خلال الاجتماع.من جهته، عمد بلخادم الى تعليق عقد دورة المجلس الوطني الذي تأخر ازيد من عام ونصف، كما ارجأ المؤتمر الاستثنائي الذي يتم خلاله الاعلان عن تزكية مرشح الحزب بعدما كان مقررا في نهاية اوت الماضي، لكنه اعلن عن تعليق عقد هذين الموعدين الهامين في اجندة الحزب العتيد الى غاية الاعلان عن تعديل الدستور، ورغم انه اعلن عن التحضير لعقد اجتماع يضم اعضاء الهيئة التنفيذية تزامنا مع الجامعة الصيفية المنعقدة في اوت الا انها لن تعقد بعد ولا يستبعد انعقادها خلال الايام المقبلة.
يذكر ان تصريحات المسؤول الاول على الارندي لم تلق صدى فقط على مستوى احزاب التحالف وانما تشكيلات اخرى كثيرة ابدت مساندتها لمبادرة تعديل الدستور ولم تعترض على ترشح الرئيس بوتفليقة لا سيما وانها تندرج في اطار استكمال المشاريع التنموية التي كان قد بدأها وفي مقدمتها حزب العمال بقيادة لويزة حنون التي ترشحت للرئاسيات الاخيرة ولا يستبعد ترشحها لرئاسيات
2009
------------------------------------------------------------------------