المطالبة بالتصنيف في سلم 13

الأخصائيون النفسانيون غاضبون

هدد الأخصائيون النفسانيون بتصعيد حركة الاحتجاج ما لم تتخذ السلطات المعنية إجراءات صارمة لحل مشاكلهم، حيث دخلوا أمس في إضراب كانت بدايته من أمام مقر الإدارة العامة للوظيف العمومي لينتقل المحتجون مباشرة بعد تحاور تم بين الأمين العام لنقابة السيد كداد خالد والمدير العام للوظيف العمومي السيد خرشي الذي تملص من أي مسؤولية تجاه مطالبهم مؤكدا حسب تصريحات كداد أن وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المعنية بتسوية وضعيتهم وما على الوظيف العمومي إلا تطبيق توصيات الوزارة.
وأكد خالد كداد أن الإضراب سيتواصل ولن يتوقف إلا إذا استجابت إدارة الوظيف العمومي والوزارة المعنية لمطالبهم المرفوعة إليها منذ مدة طويلة وفي مقدمتها مطلب تصنيفهم إلى الدرجة 13 عوض الدرجة الجديدة 12 في شبكة الأجور مشيرا إلا أنه من غير المعقول ولا من المقبول في شيء أن يصنف آخرون يحملون نفس الشهادة الجامعية في الدرجة 13 عوض الدرجة 12 وهو مااعتبره بالأمر غير العادل.
وزيادة على التأكيد على شرعية هذا المطلب كشف محدثنا عن إجراء اتفاق بين وزارة الصحة وبين النقابة لوضعهم في الدرجة ال13 لكن ذلك المطلب لم يتحقق على ارض الواقع حيث صدم العمال مباشرة بعد توجههم إلى إدارة الوظيف العمومي أين حور الاتفاق ليصنفوا في الدرجة ال 12 رغم أقدمية أغلبية العمال.
وعن موقف وزارة الصحة مما يجري قال كداد أن الوزارة تتبع حاليا سياسة الهروب من الواقع الذي يعشه أغلبية عمال قطاع الصحة، بمختلف التخصصات حيث يعرف القطاع العديد من الإضرابات، مؤكدا استهانة المعنيين بفئة الأخصائيين النفسانيين حيث ترفض حتى مجرد التحاور والنقاش معهم وتعتبرهم فئة ليس لها أي أهمية في قطاع الصحة خاصة وأنها تشكل 5,1 بالمائة من قطاع الصحة متسائلا عن سبب التمييز في الوقت الذي فتحت فيه أبوابها أمام أساتذة الأطباء عدة مرات للاستماع لانشغالاتهم.
مذكرا في سياق ذاته الدور الفعال والمحوري الذي لعبه الأخصائيون النفسانيون في جل الكوارث الوطنية التي عاشتها الجزائر وعلى رأسها العشرية السوداء .
كما حمل المسؤول النقابي وزارة الصحة تبعات هذا الوضع قائلا لقد أرغمنا على الإضراب لرفض الوزارة الوصية التحاور معنا ثم عاد للتذكير بمسألة إخلال الوزارة بمحتوى محضر الاتفاق الذي وقعه الطرفان وتضمن مطلب تصنيف الأخصائيين النفسانيين في الصنف 13 تبعا لمؤهلاتهم العملية مع التأكيد في نظام تعويضي خاص بهم، معلنا عن نيته الصريحة في استئناف الاحتجاجات في حال ما لم تتخذ الجهات المعنية تدابير عملية لحل مشاكلهم.
وأمام هذا الوضع وحسب تصريحات الأمين العام للنقابة الأخصائيين النفسانيين لم يبق أمامهم سوى خيار تصعيد الإضراب وإيصال أصواتهم إلى القاضي الأول في البلاد والاستماع لانشغالاتهم وتحقيق مطالبهم المشروعة والرد بكل صراحة على حالة الإقصاء والتهميش إزاءهم، حيث ينتظر أن يشارك في الاحتجاجات المقبلة حوالي 1593 أخصائيا نفسانيا من ضمنهم 400 أخصائيا من عقود ما قبل التشغيل ظلوا ينتظرون تسوية وضعيتهم منذ سنوات مضت.