نقابة الأخصائيين النفسانيين تمهل الوصاية 15 يوما قبل العودة إلى الاحتجاج

خرجت فارغة اليدين في آخر لقاء جمعها بممثلي الوزارة

عبرت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين عن خيبة أملها الكبيرة أول أمس عقب لقائها مع مسؤولي وزارة الصحة، لعدم التزامها بوعودها في التكفل بانشغالات المهنيين، خاصة الإفراج عن النظام التعويضي وإجراءات الإدماج الانتقالي التي كانت محل نقاش ومفاوضات قرابة أربعة أشهر، منددة بسياسة الكيل بمكيالين المنتهجة مناصفة بين وزارة الصحة ومصالح الوظيف العمومي، مانحة مهلة 15 يوما لتسوية الملفين المذكورين في أقرب وقت ممكن وإلا الشروع في الاحتجاج والاعتصام أمام مقر الهيئتين بعد انتهاء المهلة.
خرجت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين في لقائها أول أمس مع مسؤولي الموارد البشرية والنشاطات الصحية في غياب الأمين العام لوزارة الصحة والسكان فارغة اليدين، وهي التي كانت تراهن عليه كثيرا من أجل افتكاك مطالبها المقدمة منذ أول لقاء جمع الطرفين شهر فيفري من العام الجاري، وعلى مدار أربعة أشهر كاملة من اللقاءات والمفاوضات المفتوحة على أكثر من ملف، والتي اعتبرتها الوصاية ومصالح الوظيف العمومية شرعية، وأكدتا أن الإجحاف تمت ممارسته في حق الأخصائيين النفسانيين من قبل وتعهدت إدارة جمال خرشي ووزارة سعيد بركات قبل استبداله بوزير التضامن مؤخرا، جمال ولد عباس، بتسوية مطالب النقابة، لكن لا شيء من هذا تحقق لسلك الأخصائيين النفسانيين الذين يزداد قلقهم وتذمرهم يوما بعد يوم.
واعتبرت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين على لسان رئيسها كداد خالد في تصريح ل “الفجر“ أمس، أن لقاء الفاتح جوان الجاري مخيب للآمال لاسيما وأنها كانت تنتظر منه الكثير بعد رحلة المد والجزر وسلسلة الوعود المقدمة من طرف وزارة الصحة في كل مرة، وفي كل لقاء سابق جمع الطرفين على طاولة الحوار، مشيرا أن اللقاء الذي حضره في آخر لحظة المدير المركزي للموارد البشرية بمعية المدير المركزي للنشاطات الصحية لم يرق إلى تطلعات النقابة، والتي تأكدت بأنهما غير قادرين على تسيير ملفات النقابة وانشغالاتها المهنية والاجتماعية وأنهما لم يعيرا الاهتمام الكامل لها خلال نفس اللقاء.
وأضاف المتحدث أن موقف وزارة الصحة ومديرية الوظيف العمومي يعكس الموقف السلبي لهما باختيار سياسة الهروب إلى الأمام والكيل بمكيالين وترك الملفات مجمدة، مؤكدا أن النقابة وفي آخر خطوة منها وجهت مراسلة في ثلاث نسخ لكل من الأمين العام للوزارة شرحت فيها موقفها من اللقاء الأخير، وعبرت عن استيائها مما آل إليه الملفان الرئيسيان ويتعلق الأمر بكل من النظام التعويضي وإجراءات الإدماج الانتقالي وطالبت بلقائه شخصيا. كما تم توجيه مراسلة إلى المدير العام للوظيف العمومي، جمال خرشي، لمقابلته كذلك، ونفس الإجراء إلى الوافد الجديد على رأس وزارة الصحة للقائه أيضا، وطرح الانشغالات عليه مباشرة بعد استحالة معالجتها من قبل المدراء المركزيين الذين أثبتوا عجزهم في ذلك.
كما منحت النقابة، حسب ذات المتحدث، لكل من وزارة الصحة ومديرية الوظيف العمومي مهلة 15 يوما لتدارك الأمر وإيجاد حلول نهائية لمطالب النفسانيين، وفي مقدمتهم تنفيذ إجراءات الإدماج الانتقالي، والإفراج عن نظام المنح والعلاوات في أقرب وقت ممكن وإلا عليها تحمل مسؤولياتها كاملة إزاء الاحتجاج والاعتصام المزمع العودة إليهما بعد انتهاء آجال هذه المهلة.