الأخصائيون النفسانيون يلجأون إلى الاعتصامات بدل الإضرابات بداية من 19 ماي

طالبوا الوصاية باللجوء إلى الترسانة القانونية لوقف تسلط مديرية الوظيف العمومي

استبعدت النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين خيار الاستمرار في الاحتجاج عن طريق الإضراب في الدفاع عن مطالبها الاجتماعية المهنية، وأعلنت عن اللجوء إلى وقفات احتجاجية واعتصامات دورية أمام مقري وزارة الصحة ومديرية الوظيف العمومي، ابتداء من يوم 19 ماي، سعيا وراء إجبارهما على فتح أبواب الحوار• قررت الجمعية العامة للأخصائيين النفسانيين،التي انعقدت أول أمس، بمستشفى مصطفى باشا، بالعاصمة، تغيير إستراتيجية الحركات الاحتجاجية، بعد أن أعلنت عن تراجعها عن خيار الإضرابات، والتي قال بشأنها الناطق الرسمي للنقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، في تصريح ل''الفجر''، إنها ''حق معطل بالجزائر، وليس أسلوبا حساسا لتحريك السلطات العمومية''، مشيرا إلى قرارات العدالة التي تصدر دائما لصالح الوزارات الوصية، على غرار القرار الأخير الذي صدر ضدهم، والقاضي بوقف فوري لإضراب الثلاثة أيام المتجدد أسبوعيا• وستباشر النقابة نوعا جديدا من الاحتجاجات الدورية ابتداء من تاريخ 91 ماي الجاري، على حد قول المتحدث، عبر تخصيص يوم كل ثلاثاء، للاعتصام أمام مقر مديرية الوظيف العمومي، في حين سيخصص يوم الأحد للوقفات الاحتجاجية أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات• وأضاف كداد، يقول ''إن السبب وراء البحث عن سبل أخرى للاحتجاج يعود إلى الصمت الرهيب الذي تمارسه وزارة الصحة اتجاه مطالب الأخصائيين النفسانيين، والرافض لتنفيذ قرار الاتفاقية الموقعة معها في المحضر رقم 73، بتاريخ 17 سبتمبر 2007، والقاضي بتصنيف الأخصائيين النفسانيين في الدرجة 13 بدل الدرجة 12، على مستوى مديرية الوظيف العمومي''، متحدثا عن شروط غير عادلة تمليها الوزارة، داعيا الوصاية إلى اللجوء إلى الاجتهادات والترسانة القانونية، لتحسين ظروف عمال قطاع الوظيف العمومي•