تعزيز تنافسية الاقتصاد الجزائري وحمايته

نقاش مفتوح حول النظام الوطني للجودة

شرعت وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات في حملة تحسيسية من أجل تعميم الجودة وجعلها ثقافة ممارسة في الميدان بلا توقف بعيدا عن الأنشطة الموسمية. وضعّفت الوزارة جهودها من أجل إقناع المؤسسة بجدوى الجودة وضرورتها تجاوبا مع تطبيق الإستراتيجية الصناعية التي تراهن على شعب أجدر بالاهتمام لتوفرها على شروط الإقلاع والخروج من حالة الكساد والندرة.
وفي هذا الإطار، أدرج الملتقى الذي يشرف على افتتاحه وزير الصناعة وترقية الاستثمارات حميد تمار، اليوم بفندق الجزائر، لفتح نقاش موسع مع الأطراف الفاعلة في نظام الجودة الذي أنشأ من أجل تشجيعها وتعميمها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الجائزة الوطنية في 2002 وفازت بطبعتها السابعة مؤسسة ميناء بجاية في ظل منافسة مشتدة بين 27 مترشحا.
ويجري الملتقى الذي يحمل عنوان "النوعية عامل منافسة المؤسسات ونظام ضبط السوق" من خلال ثلاث ورشات كبرى تنضب مضامينها على النوعية في المؤسسات والبنية الأساسية الوطنية لها وتقييم المطابقة ومراقبة السوق ومساهمة الحركة الجمعوية في المسعى وإعطائه بعده الأفقي أكثر من العمودي كان مصدره قمة الهرم السياسي فقط. وتعزز أشغاله التي تجري على مدار اليومين مداخلات من مختلف ممثلي الوزارات والمؤسسات المعنية إلى جانب الخبراء وأهل الاختصاص والجامعيين والجمعويين.
وترى وزارة الصناعة أن الملتقى المنظم اليوم وغدا هو امتداد للأنشطة المبرمجة، غايتها إدماج المتعاملين في مسعى الجودة الذي يعني الجميع في زمن تسيطر فيه المواصفات وشهادات المطابقة على كل شيء وتفرض نفسها كمعيار ذي ثقة ومصداقية في الشراكة والتعاون.
وذكرت في بيانها أن المتعاملين معنيين مثل غيرهم في معركة التسلح بالمواصفات والجودة، وعليهم كسر التردد والمخاوف والدخول في النقاش الكبير حول كيفية إعطاء قوة واعتبارا للنظام الوطني للجودة واقتراح عناصر تقييمه، وهم مطالبون بالمساهمة في هذا المسعى من خلال التوصيات التي تصب في تحسين جودة أنظمة ومنتوجات المؤسسات وقوة تنافسيتها وإرفاقها بآليات تعزيز البنية التحتية للجودة بكل مقوماتها ومكوناتها: التقييس، والقياسة، والاعتماد، والملكية الصناعية، والبيئة والأمن الصناعي، ويكسب الجهد متانة واعتبارا أيضا من خلال تسريع الاعتراف الدولي بنظام الجودة ومساهمة أكثر حيوية من طرف الجمعيات في تطبيق البرنامج الوطني في هذا المقام.
مع العلم أن الجودة متدخلة في الاقتصاد الوطني على ثلاث مستويات متكاملة لا تقبل الحواجز والحدود الفاصلة، أولها على مستوى المؤسسة حيث تدمج عوامل التنافسية بقوة في جودة المنتوج والخدمات. وقد أدى الانفتاح الاقتصادي إلى اشتداد المنافسة بتطبيق أدنى الأسعار وأكثرها إغراء. أما الجودة، فإنها وسيلة لتمييز المنتوجات وتوظيفها في كسب حصص لها بالسوق، ثانيها على المستوى الوطني يعثر على الجودة من خلال الحرص على عرض منتوجات ذات مقاييس من درجة عالية تفرض نفسها لحماية المستهلكين والمستعملين.
ويتطلب هذا الأمر مراقبة الأسواق ومعايير المطابقة التي تفرض نفسها لحماية الاقتصاد الوطني والاستجابة لمطالب المستهلكين والمستعملين صحيا وأمنيا، وثالثا على المستوى الدولي تفرض البلدان مقاييس صارمة أكثر فأكثر من أجل دخول المنتوجات الأجنبية إلى حدودها، وتستخدم مقاييس الجودة كحواجز غير جمركية في وجه الدخول إلى الأسواق الدولية، مما يحتم اعتماد أنظمة المعايير والمقاييس في تصدير كل منتوج إلى أبعد فضاء وأكثره تنافسية.