لا زيادات في الأجور خلال شهر فيفري بسبب تأخر إعداد القوانين

لن تعرف أجور عمال قطاع الوظيف العمومي أي زيادات خلال شهري فيفري بعد أن تم تسجيل تأخر كبير في صياغة القوانين الأساسية، ودراسة ملف المنح والتعويضات، إذ كان من المنتظر استكمال تحضيرها خلال الشهر الجاري كأقصى تقدير، في الوقت الذي تعد الحكومة باستفادة العمال من الزيادة حال الانتهاء من صياغة القوانين ودراسة ملف المنح والتعويضات بأثر رجعي من الفاتح جانفي الماضي. أكدت مصادر مقربة من الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن المركزية النقابية أخطرت جميع الفيدراليات التابعة لها بعقد اجتماع في ال 10 من شهر فيفري الجاري، قصد تقييم مدى تقدم مشاريع القوانين الأساسية لمختلف قطاعات الوظيف العمومي، ومباشرة دراسة ملف المنح والعلاوات قصد الانطلاق في تطبيق الزيادة في الأجور، المعلنة منذ شهر سبتمبر المنصرم، والتي كان من المنتظر تطبيقها انطلاقا في الفاتح جانفي حسب توصيات رئيس الجمهورية. من جهة أخرى أفادت مصادر مقربة من رئاسة الحكومة أمس في تصريح ل"النهار"، أن التطبيق الفعلي للزيادات في الأجور سيعرف بعض التأخير بسبب تباطؤ مديريات الوظيف العمومي في دراسة ومراجعة القوانين، على اعتبار أنها تحوز حاليا على 12 نص مشروع قانون أساسي من أصل 47، بالرغم من أن معظم القوانين قد تم الانتهاء من صياغتها، إلى جانب إشكالية عدم تسوية ملفات المنح والتعويضات لأغلب القطاعات.
وأكدت المصادر ذاتها أن تطبيق الزيادة في الأجور ستكون بأثر رجعي، على الرغم من تسجيل هذا التأخير، بعد استكمال القوانين والانتهاء من دراسة المنح والتعويضات، وهو ما قد يستغرق وقتا قد يطول إلى غاية شهر جويلية المقبل، بعد أن كان من المنتظر تطبيق هذه الزيادات التي كان يترقبها عمال قطاع الوظيف العمومي، خلال شهر جانفي ثم شهر فيفري. ويعتبر إنهاء ملف المنح والتعويضات حاليا هو حجر العثرة التي تقف أمام تطبيق الزيادات التي أعلنت منذ شهر سبتمبر من السنة المنصرمة، بسبب عدم قبول مختلف ممثلي قطاع الوظيف العمومي تطبيق المنح القديمة، وهو ما سيؤخر الزيادة بالنظر إلى الوقت الذي سيستغرقه دراسة هذا الملف، بالنظر إلى العدد الكبير من القوانين، فعلى سبيل المثال فان وزارة الداخلية لديها 7 قوانين خاصة، ما يعني تخصيص 7 دراسات للمنح والتعويضات.
وحسب المصادر الحكومية فإن انتظار العمال سيطول على الرغم من التوصيات التي قدمها الرئيس بوتفليقة الذي وقع على المرسوم الذي يقضي بضرورة تطبيق الزيادة التي خصصت لها نقطة استدلالية ب45 دينار، منذ شهر سبتمبر المنصرم انطلاقا من شهر جانفي من السنة الجارية. وكانت "النهار" قد تطرقت في عدد سابق إلى اقتراح الحكومة المتعلق بتطبيق الشبكة الجديدة والقوانين الجديدة واعتماد المنح والعلاوات الموجودة في القانون القديم، تجنبا للتأخير في منح زيادات العمال بالنظر إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الارتفاع المذهل الذي تشهده أسعار المواد الواسعة الاستهلاك، غير أن التأخر في صياغة القوانين حال دون ذلك.