دخل قطاع البيئة مرحلة تقويم مساره، بعد التوجيهات التي قدمها الوزير الأول تبون ، لتحسين الإطار المعيشي للمواطن، من خلال توفير محيط نظيف وصحي، وذلك بتنفيذ البرامج المتعلقة بتسيير النفايات المنزلية المتفاقمة، وكذا انجاز منشآت لإنتاج الطاقة النظيفة. حسب التوجه الجديد لقطاع البيئة التي أضيف لها الطاقات المتجددة لبلوغ التنمية المستدامة، أعطيت أوامر للمؤسسات تحت الوصاية، التي تعتبر وسائل تقنية مكلفة بتنفيذ السياسة البيئية، لرفع مستوى خدماتها( تحسين أداء الخدمة العمومية )، وكذا تطوير القدرات المؤسساتية، لإشراك جميع الوزارات والسلطات المحلية والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني، من اجل تغطية كافة المجالات البيئية. التأكيد على الصرامة في هذا المجال، جاء بعد المعاينات الميدانية، والتقارير التي أعدت من قبل الخبراء والاستشارة حول أداء ممثلي القطاع على المستوى المحلي، التي أثبتت وجود قصور وتقصير في إدارة القضايا البيئية، المرتبطة ارتباطا وثيقا بالإطار المعيشي للمواطن، خاصة مل يتعلق بتسيير النفايات المنزلية والمماثلة وحماية الأوساط الحيوية من المصبات الخطيرة. هذه الانشغالات أخذتها وزارة البيئة والطاقات المتجددة على عاتقها، بل جعلت منها أولويات، وهي تعمل حاليا وفق مقاربة جديدة، تجمع بين المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة مع تحسين إطار معيشة المواطن، مركزة على المجتمع المدني وما يضطلع به من مهام، للتحسيس بالمخاطر المحدقة بالبيئة، والتي يتسبب فيها الإنسان، من خلال تصرفات وسلوكات «عدائية» ضد المحيط، في ظل غياب ثقافة بيئية. ترمي الإستراتيجية الجديدة للقطاع، إلى جعل من «نقمة النفايات وأضرارها إلى نعمة»، من خلال استغلال هذه المخلفات المنزلية على وجه التحديد، لخلق نشاطات في إطار الاقتصاد الأخضر، في مجال جمع النفايات، نقلها، فرزها ومعالجتها، واسترجاعها، ما يسمح بخلق الثروة ومناصب الشغل، وهناك مشاريع شبانية ناجحة في مجال تدوير البلاستيك والعجلات المطاطية، نقلتها «الشعب» من خلال استطلاعات ميدانية بالعاصمة وبعض الولايات الأخرى. وفي هذا الصدد، وباعتباره قطاعا أفقيا، هناك عمل منصب مع القطاعات الوزارية المعنية، على تجسيد كل التدابير التي تهدف إلى وضع إطار تنظيمي، يشجع على بروز اقتصاد محوري «أخضر»، من خلال التثمين الاقتصادي للنفايات الحضرية والصناعية، خاصة وان هناك نشاطات تمثل قدرات هائلة في مجال التنمية، لا سيما من خلال آثارها على تقليص الواردات، إذ أنها تمثل دعامة لاستحداث مناصب الشغل وإنتاج الثروات.
