للأمم المتحدة مسؤولية إيجاد آلية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية

بات إنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان من قبل الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، مطلبا ملحا أكثر من أي وقت مضى، في ظل استمرار السياسة القمعية للاحتلال المغربي وعدم التزامه بالمواثيق الدولية، إلى جانب عجز مجلس الأمن الدولي عن تحمل مسؤولياته.
عقب الأحكام الجائرة، للقضاء المغربي في حق معتقلي الصف الطلابي ومخيم اكديم ازيك طالب رئيس الجمهورية الصحراوية والأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي هيئة الأمم المتحدة بإيجاد آلية لمراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
قال غالي أن الأحكام الصادرة في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إزيك هي «دليل آخر على نوايا المغرب في مواصلة انتهاك حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية بدون وجود شهود».
شدد على أن استمرار السياسة الاستعمارية المغربية «تبرز الحاجة الملحة لإيجاد آلية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية لتراقب وتحمي وتقرر عن وضعية حقوق الإنسان في الإقليم». أكد أنه «أصبح من الجلي أن السلطات المغربية لا تحترم القانون الدولي وتمعن في انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية الواقعة تحت مسؤولية الأمم المتحدة في أفق تصفية الاستعمار من الإقليم وممارسة شعبه لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والحرية».
أضاف «كما حذرنا في مناسبات سابقة فإن السلطات المغربية لم تكن لها أبدا النية في تمكين المعتقلين السياسيين الصحراويين من محاكمة عادلة لكون هؤلاء تم اعتقالهم أساسا بسبب آرائهم السياسية ودفاعهم العلني عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير».
اعتبر في الرسالة الموجهة لغوتيرس، «الأحكام تمثل تطورا خطيرا في السجل المغربي سيء الذكر لانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة وكانت سلطات الاحتلال المغربي قد أصدرت أحكاما تتراوح ما بين سنتين سجنا إلى السجن المؤبد في حق المناضلين السياسيين الصحراويين.
طالبت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الى توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة من اجل الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بشأن الوضع في الصحراء الغربية لضمان وصول الانتهاكات المرتكبة في حق الشعب الصحراوي إلى الرأي العام العالمي.
استمرار التضامن الدولي
عبر المركز البرازيلي للتضامن مع الشعوب والنضال من أجل السلام عن رفضه التام للأحكام القاسية في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة «أكديم إزيك» ولكل ممارسات الاحتلال المغربي بالمناطق الصحراوية المحتلة. اعتبر المركز في بيان له أن أطوار المحاكمة كانت محل تنديد واسع لانتهاكها حقوق المعتقلين الذين يناضلون من أجل تحرير وطنهم مبرزا أنه يضم صوته إلى كل الأصوات المنددة بالانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الإنسان والتي يعود سببها إلى التأجيلات المتكررة لتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي الذي كان مقررا إجراؤه بداية تسعينيات القرن الماضي.
أبرز البيان أن «الصحراء الغربية الموجودة لأكثر من أربعة عقود تحت الاحتلال المغربي والمصنفة لدى الأمم المتحدة ضمن الأقاليم التي لم تتمتع بعد باستقلالها لازالت مسرحا للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والتي ما فتئ الصحراويون ينددون بها مطالبين بتطبيق حق تقرير المصير».