الرئيس الصحراوي يطالب الأمم المتحدة بإيجاد آلية لمراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

طالب رئيس الجمهورية الصحراوية والأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي هيئة الأمم المتحدة بإيجاد آلية لمراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ، مؤكدا أن الأحكام الصادرة في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إزيك هي "دليل آخر على نوايا المغرب في مواصلة انتهاك حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية بدون وجود شهود".
وقال غالي في رسالة بعث بها اليوم الأحد إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيريس، أن "الأحكام الصادرة في حق مجموعة المعتقلين السياسيين الصحراويين هي دليل آخر على نوايا المغرب في مواصلة سياسة انتهاكات حقوق الإنسان بدون وجود شهود وهو ما يبرز الحاجة الملحة لإيجاد آلية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية لتراقب وتحمي وتقرر عن وضعية حقوق الإنسان في الإقليم".
وأكد أنه "أصبح من الجلي أن السلطات المغربية لا تحترم القانون الدولي وتمعن في انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، الواقعة تحت مسؤولية الأمم المتحدة في أفق تصفية الاستعمار من الإقليم وممارسة شعبه لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والحرية".
و"كما حذرنا في مناسبات سابقة فإن السلطات المغربية لم تكن لها أبدا النية في تمكين المعتقلين السياسيين الصحراويين من محاكمة عادلة لكون هؤلاء تم اعتقالهم أساسا بسبب آرائهم السياسية ودفاعهم العلني عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. ومع ذلك فإن الأحكام الأخيرة تمثل تطورا خطيرا في السجل المغربي سيء الذكر لانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة", يبرز الرئيس الصحراوي.
وأضاف الأمين العام لجبهة البوليساريو في رسالته أن المحاكم المغربية ليست لها أية سلطة قضائية على المسائل المتعلقة بالصحراء الغربية التي وضعها القانون الدولي المعترف بها كإقليم لم يتمتع بعد بالتسيير الذاتي.
وكانت سلطات الاحتلال المغربي قد أصدرت أحكاما تتراوح ما بين سنتين سجنا إلى السجن المؤبد في حق المناضلين السياسيين الصحراويين وهو ما أثار تنديدات دولية واسعة خاصة وأن هذه الأحكام "الجائرة" و"الصورية" لم تراع القوانين الدولية واعراف القضاء الدولي وحق السجين والمعتقل في الدفاع عن نفسه كما أن العديد من الشهادات تم استخراجها تحت التعذيب والاستنطاق بالقوة.
وطالبت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي إلى توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة من اجل الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بشأن الوضع في الصحراء الغربية لضمان وصول الانتهاكات المرتكبة في حق الشعب الصحراوي إلى الرأي العام العالمي.