في رسالة وجهها إلى غوتيريس أدان فيها الأحكام الصادرة في حق معتقلي "أكديم إزيك"

غالي يؤكد أن المغرب قدم دليلا آخر على مواصلة انتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية
أدان أمس رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الأمين العام لجبهة البوليزاريو إبراهيم غالي، أمس، الأحكام الصادرة في حق معتقلي "أكديم إزيك" الأربعاء الماضي، التي وصفها بالجائرة معتبرا هذه الأحكام دليلا آخر على نوايا المغرب في مواصلة انتهاك حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية بدون وجود شهود .
وفي رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، أكد الرئيس الصحراوي أن الأحكام الصادرة في حق مجموعة المعتقلين السياسيين الصحراويين، لهي دليل آخر على نوايا المغرب في مواصلة سياسة انتهاكات حقوق الإنسان بدون وجود شهود، وهو ما يبرز الحاجة الملحة لإيجاد آلية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية لتراقب وتحمي وتقرر عن وضعية حقوق الإنسان في الإقليم، مسجلا بأن ‹› السلطات المغربية لا تحترم القانون الدولي وتمعن في انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، الواقعة تحت مسؤولية الأمم المتحدة في أفق تصفية الاستعمار من الإقليم وممارسة شعبه لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والحرية››.
ولفت ابراهيم غالي إلى أن بلاده سبق وأن حذرت من أن ‹› السلطات المغربية لم تكن لها أبدا النية في تمكين المعتقلين السياسيين الصحراويين من محاكمة عادلة لكون هؤلاء تم اعتقالهم أساسا بسبب آرائهم السياسية ودفاعهم العلني عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير››، كما اعتبر أن الأحكام الأخيرة تمثل تطورا خطيرا في السجل المغربي سيء الذكر لانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، مضيفا ‹› إن المحاكم المغربية ليست لها أية سلطة قضائية على المسائل المتعلقة بالصحراء الغربية، التي وضعها القانون الدولي المعترف بها كإقليم لم يتمتع بعد بالتسيير الذاتي.
من جهته أكد المستشار برئاسة الجمهورية الصحراوية، لحسن لحريطاني أمس، أن المحاكمة غير العادلة للمعتقلين السياسيين الصحراويين ال 25 لمجموعة «أكديم إزيك» من قبل محكمة سلا بمدينة الرباط المغربية الأسبوع الماضي، التي تمت فيها إدانة المناضلين الصحراويين بأحكام، تتراوح ما بين السجن المؤبد و 20 إلى 30 سنة ‹›محاكمة سياسية بحتة و باطلة ، وغير قانونية››، باعتبار أن الأدلة و كل الإجراءات القانونية كانت غائبة عن المحاكمة، واصفا ذات المحاكمة بالمسرحية الفلكلورية، باعتبار أن الأمر يتعلق – كما أضاف، بمعاقبة مجموعة من الصحراويين يناضلون من أجل تحقيق تطلعات الشعب الصحراوي في تقرير المصير ويقومون بتدوين و تسجيل كل ما يجري من انتهاكات مغربية بحق المواطنين الصحراويين خاصة فى مدينة العيون المحتلة .
وبالنسبة للمسؤول الصحراوي الذي كان يتحدث في ندوة صحفية بالمركز الإعلامي الصحراوي بالجزائر العاصمة، فإن ‹› السلطات المغربية أرادت إعطاء الانطباع بأن محاكمة المعتقلين الصحراويين، محاكمة قانونية وعادلة، غير أن الواقع كان العكس باعتبار أن الإجراءات القانونية الخاصة بالمحاكمة العادلة، كانت غائبة و كان هناك تلاعب بالمحامين و مجموعات الدفاع، التي قال أن البعض منها، منع من الكلام كما رفضت المحكمة، استلام وثائق من المحامين حول التعذيب الذي مورس من قبل المحتل المغربي ضد السجناء الصحراويين «خوفا من أن يكون لهذه الوثائق وقع إعلامي و سياسي يدين الانتهاكات المغربية، ضد المناضلين السياسيين الصحراويين.
واعتبر المسؤول الصحراوي، أن محاكمة معتقلي ‹› أكديم إزيك «باطلة لكونها مست مواطنين ينتمون لإقليم لم يتم تصفية الاستعمار منه كما أنها محاولة للضغط النفسي على الشعب الصحراوي الذي هو ماض فى كفاحه مهما كانت الضغوطات المغربية الممارسة بحقه، وذكر بأن الحكومة الصحراوية ستطالب الأمم المتحدة باتخاذ موقف فى هذا الموضوع من أجل الضغط على المغرب حتى ينصاع لقرارات الشرعية الدولية، مبرزا فى الوقت ذاته تمسك المسؤولين الصحراويين بإنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
من جهته، أكد السفير الصحراوي بالجزائر بشرايا حمودي بيون أن الأحكام الصادرة بحق مجموعة «أكديم إزيك» لم تفاجئنا، وهي محاكمة سياسية لا علاقة لها بالعدل و العدالة، و المقصود منها، تخويف و ترهيب الصحراويين لثنيهم عن مواصلة المقاومة و النضال و القضاء على عزيمتهم و صمودهم فى وجه المحتل المغربي.
وانتقد السفير الصحراوي فى الوقت ذاته «تقاعس مجلس الأمن الدولي و تراخيه في تحمل مسؤولياته، تجاه الشعب الصحراوي متهما المجلس بالتواطؤ كون فرنسا التي تساند الاحتلال المغربي عضو دائم في المجلس و بالتالي فهو لم يتحمل مسؤولياته في فرض تطبيق القرارات المتعلقة بالقضية الصحراوية، فيما شدد على ضرورة تعبئة المجتمع الدولي لفضح الممارسات المغربية مع ضرورة تقوية الجبهة الداخلية.
من جهة أخرى دعا السفير الصحراوي، الاتحاد الإفريقي إلى فرض اللجنة التي تم الاتفاق على إرسالها إلى مدينة العيون المحتلة لمراقبة حقوق الإنسان.
ومن دعا بروكسل دعا الوزير الصحراوي، ممثل جبهة البوليزاريو في أوربا محمد سيداتي أمس الاتحاد الأوربي إلى التدخل العاجل و الصارم، لدى المغرب من أجل وضع حد لتصعيد القمع، الممارس على الصحراويين و دفعه إلى وقف سياسة الاحتلال والاضطهاد.