الفعالية ...

بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المصرح بها السنة الماضية 11497 مشروع استثماري وهذا بفضل تعزيز هياكل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عبر الرفع من عدد الشبابيك لتشمل 16 ولاية مع نهاية السنة الجارية.
بالاضافة الى انشاء الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري لتساهم في بروز سوق عقارية مبنية على نظام الامتياز، وتعمل في اطار منظمة، وشفاف حيث باشرت هذه الوكالة نشاطاتها بالتوقيع على سلسلة من الاتفاقات تتضمن ادارة الحسابات مع ادارة املاك الدولة ومكاتب الدراسات العمرانية خلال السنة الجارية.
وفي هذا الصدد، قررت الحكومة العمل بمبدأ ترقية النشاطات الاستراتيجية، لأجل التنمية ومراجعة سياسة الشراكة ومدا اعداد برنامج تأهيل بهدف الحفاظ على المؤسسات العمومية الهامة، وتثمينها بشكل يسمح بتكيفها مع الواقع الاقتصادي وتحسين بنيتها التحتية (المؤسسة).
وان تحقيق هذه الاهداف، يكون عبر وضع سياسات تحفيز ودعم وفقا لتطوير المؤسسة، من خلال تحسين قدراتها التقنية والتكنولوجية وطريقة تسييرها، وكذا دعم انتشار المؤسسات على المستوى الدولي، قصد تطوير الصادرات والشراكة، والمناولة الدولية وتأهيل الموارد البشرية وقابلية مطابقتها مع طلب المؤسسة، مع تأهيل وتطوير هيئات ومرافق دعم المؤسسة لتحسين نوعية عروض الخدمات الموجهة للمؤسسات.
وفي هذا السياق، اكد رئيس الجمهورية لدى تدخله خلال الاجتماع المخصصص لتقيين قطاع الصناعة وترقية الاستثمارات، على ان بعث جهاز الانتاج ينبغي ان يشكل الهدف الاول لعمل الحكومة، وان يسترجع الاقتصاد الوطني قرارات النمو في اطار تنمية داخلية.
واوضح السيد الرئيس بأن الجزائر قامت بتعزيز الاقتصاد الكلي، وهي عازمة على الاسراع في تشييد اقتصاد متنوع، وهذا من منطلق المزايا التي تتوفر عليها والاطار المتميز الذي تمنحه للاستثمار، مع التطلع الى جعل ترقية الاستثمارات الوطنية والخارجية تخدم بشكل اكبر تنمية البلد.
وبناءا على ذلك، اعطى الرئيس بوتفليقة تعليمات لحكومته، كي تعمل على تأهيل الطاقات الصناعية الوطنية الموجودة، بغية ترقية الشراكة مع مؤسسات تمتلك مهارات اكيدة لتطوير مؤسساتنا، وقال بأن اسهام المستثمرين الوطنيين سيكون مرحبا به في عمليات فتح رأس المال.
واوكل للحكومة مهمة تفعيل بورصة الجزائر، من خلال الشروع في دراسة ترمي الى ادراج حصة يتم توجيهها الى البورصة، لفائدة المواطنين والمتعاملين المحلين والمستثمرين المؤسساتيين، والمندرجة ضمن عمليات فتح رؤوس اموال المؤسسات العمومية التي ستحدد.
وبالنسبة لتأهيل البنوك وسوق المالية شدد رئيس الجمهورية على ضرورة استكمال انجاز خارطة وطنية للاستثمارات والرامية الى ضمان تطوير كافة مناطق الوطن وترقية أقطاب إقتصادية تثمن المزايا المحلية، وكذا ضرورة مواصلة تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية، لضمان سير فعال للاقتصاد لاسيما من خلال تطوير القطاع البنكي وتطوير سوق للعقار والصناعي تسوده الشفافية، وسير سوق السلع والخدمات على اساس منافسة متزايدة وتنظيم محكم قال الرئيس.
واضاف، بأنه يتعين على الدولة القيام في المرحلة الراهنة ببعث جهاز الانتاج والمحافظة على تنمية مستدامة بالتركيز على مقاربة تهدف الى تجنيد الاستثمارات الوطنية واستقطاب الاستثمارات الاجنبية وذلك في اطار جهاز يحفظ المصلحة الوطنية ويستحدث مناصب شغل بشكل معتبر وتنمية داخلية للاقتصاد الوطني.
وفي الختام، دعا الرئيس الى تثمين القدرات التي يتوفر عليها البلد والتركيز على الحضور التاريخي للقطاع العمومي في كل الشعب التي تشهد كثافة رأسمالية عالية، والقدرة على استحداث قطاع خاص كفيل بضمان ظروف تنمية جيدة ببلدنا، واضاف بأنه يستوجب التوجه نحو تنويع الاقتصاد والاندماج الايجابي في السوق الدولية، وكذا تطوير القدرات الصناعية والتكنولوجية.
------------------------------------------------------------------------