إستفادة 3455 شخص سرحوا خلال المأساة الوطنية من سنواتهم في التقاعد

صدور الاجراءات التكميلية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية

كشف المحامي عبد المجيد عزي عن الدخول الوشيك للاجراءات التكميلية لميثاق المصالحة الوطنية المتخذة من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بموجب المادة 47 من الميثاق، حيز التنفيذ، وبموجبها سيتم احتساب سنوات العمل بالنسبة ل 3455 عاملا تم تسريحهم من عملهم لاعتبارات تتعلق بالمأساة الوطنية، في التقاعد، وفي تقييمه لتجسيد تداببر المصالحة الوطنية أوضح عزي بأن عدد الملفات العالقة لا يتجاوز ال 100 تخص المفقودين الذين بامكانهم الاقتراب من المحاكم للحصول على تعويضات فيما يصل عدد الملفات التي تم تسويتها في إطار هذه المبادرة 30 ألف ملف بنسبة 90 بالمائة.
تطرق عبد المجيد عزي في ندوة نقاش استضافها أمس مركز »المجاهد« إلى مستجدات تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مفندا بالمناسبة الأصوات التي تعالت لتأكيد عدم مرافقتها باجراءات تكميلية، حيث أوضح أن الرئيس بموجب المادة 47 من ميثاق المصالحة الوطنية التي تخول له اتخاذ اجراءات تكميلية إن اقتضت الضرورة ذلك قام باستكمال التدابير التي صدرت في جانفي المنصرم.
ولعل أبرز هذه التدابير احتساب سنوات العمل بالنسبة لما يقل عن 3455 عاملا سرحوا خلال المأساة الوطنية في التقاعد وتحسبا لذلك ستصدر مراسيم تنظيمية وبامكان المعنيين بها الذين أودعوا ملفاتهم في الفترة الممتدة بين مارس 2006 و2007 على مستوى اللجان الولائية التي يترأسها الولاة للاقتراب من مراكز التأمين الاجتماعي لتسوية وضعياتهم.
وعلاوة على تسوية وضع العمال الذين تم تسريحهم، بامكان عائلات المفقودين الذين لم تحسم ملفاتهم بعد وعددهم حوالي 100 منهم 40 بالعاصمة و20 بالبويرة و18 بتيزي وزو و15 بجيجل و6 بالمسيلة و5 بباتنة، التوجه إلى العدالة واستخراج شهادة الوفاة والحصول على التعويضات.
وفي نفس السياق أكد بأن تجسيد تدابير ميثاق المصالحة الوطنية تصل إلى نهايتها حيث تم تسوية 90 بالمائة من الملفات ما يعادل 30 ألف ملف التي تتوفر فيها الشروط من قبل اللجان الولائية المنصبة خصيصا لهذا الغرض.
عبد المجيد عزي الذي تطرق إلى وضعية حقوق الانسان في الجزائر تناول عدة نقاط وفتح النار على الدول التي تدعي بأنها رائدة في مجال حقوق الانسان لخدمة مصالحها، في وقت تسكت فيه عن الانتهاكات، في اشارة واضحة إلى فرنسا وأمريكا بسبب قائمة 14 دولة التي وضعتها وأدرجت الجزائر ضمنها.
وفي هذا السياق نبه إلى أن الماضي الاستعماري لفرنسا لا ينفصل عن ملف حقوق الانسان ووصف ما تقوم به منذ مدة مثل اصدار قانون تمجيد الاستعمار سنة 2005 ومحاكمة الدبلوماسي الجزائري الذي تمت تبرئته واتهام الجيش الجزائري بالضلوع في مجزرة تيبحيرين ووصولا إلى ادراج الجزائر في قائمة الدول التي يخضع رعاياها للتفتيش الدقيق كونها تشكل خطورة على أمن الدول التي أقرتها، بالابتزاز والمساومة الرخيصة.
ولم يتوقف عند هذا الحد حيث أكد المحامي بأن الدول ينبغي أن تتعامل الند للند، ولا يمكن لأي دولة تربطها علاقات مصالح واحترام بدول أخرى أن تنصب نفسها كبيرة وتخول لنفسها تصنيف الدول الأخرى في خانة الصغيرة وتفرض نفسها من هذا المنطلق وصية عليها تحت أي ذريعة مضيفا أن القانون يفرض على فرنسا على الأقل تقديم اعتذار رسمي.
وأدان الاستاذ عزي بشدة رعاية فرنسا للارهاب بعد ضغطها على إحدى دول الساحل في اشارة واضحة إلى مالي، معتبرا ما قامت به بمثابة طعنة في ظهر الجزائر، بعمدها إلى الضغط على هذه الدولة لاطلاق أخطر الارهابيين المطلوبين في الجزائر بعد »محاكمة هزلية« مؤكدا أن الدولة الراعية للارهاب هي التي تقبل بمفاوضات من أجل تسليم الفديات ضاربة عرض الحائط قرار منعها في محاولة منها لتغذية الارهاب لضرب استقرار الجزائر في اشارة الى مالي التي لم تنصاع لقرار مجلس الأمن الدولي وخضعت الى قوى أخرى مارست عليها ضغطا كبيرا لاطلاق سراح الارهابيين واصفا اياه بالتصرف غير المقبول.
وفي نفس السياق تأسفت سعيدة بن حبيلس رئيسة جمعية ترقية المرأة الريفية لسياسة الكيل بميكالين التي تنتهجها بعض المنظمات الدولية تجاه الجزائر مبدية تأسفها للأمر، مضيفة أنه كان الأجدر بها منح وسام دولي للجزائر على مكافحتها للارهاب بشهادة دولية من شخصيات وبرلمانيين، ولم تكتف بذلك حيث أكدت بأنه يصعب على أي دولة كابدت نصف الويلات التي عاشتها بلادنا خلال المأساة الوطنية أن تتمكن من القيام بما قامت به الجزائر حرصا على احترام حقوق الانسان في ظل أزمة كبيرة.
وتساءلت بن حبيلس في ذات السياق هل كانت أمريكا وفرنسا ستدرج الجزائر في قائمة الدول الخطيرة لو قبلت الجزائر باقامة »أفريكوم«، وفي كلام وجهته إلى قياداتها أكدت أن الجزائر ليست في حاجة إلى درس في حقوق الانسان من أطراف لا ضمير لها كونها تغض البصر عن الانتهاكات عندما يتعلق الأمر بمصلحة دولة كبرى، فحقوق الانسان تعني أي شيء أمام المصالح.
ولم يفوت عزي المناسبة للعودة إلى المسألة المتعلقة بممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين في الجزائر حيث انتقد بشدة مواقف تلك الدول التي تعيب على الجزائر التضييق على المسيحيين، وأوضح بأن الجزائر لا تعترض على ممارسة هذه الشعائر في العلن وأن عملية التنصير لم يكن هدفا لها لأن الذي يهم هذه الجماعات خلق مجموعة ضغط تستخدمها للمساومة ومن ثم تم سن قانون في 2006 للحيلولة دون تمكينهم من تحقيق الأغراض الخفية لأن الشعائر الدينية لا تمارس في السر وإنما في العلن.
ولدى تطرقق لاصلاح العدالة وقف عزي مطولا عند الاصلاحات التي شملت الحقوق الفردية والجماعية مؤكدا بأن اصلاح القطاع قطع خطوات كبيرة من ذلك الحجز تحت النظر الذي لا يتجاوز 48 ساعة تحت رقابة النيابة والمحضر القضائي وتمديده أن اقتضى التحقيق فقط، أما بالنسبة للزعم بوجود سجون سرية أكد ذات المتحدث أن المحامين لم يتلقوا أي شكوى بهذا الخصوص ما يؤكد عدم وجودها ونفس الشيء ينطبق على التعذيب.