اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي بنيويورك

مساهل يؤكد انشغال دول الاتحاد الإفريقي بشأن الدعوى القضائية ضد السودان
أكد السيد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية بنيويورك "انشغال كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بشأن الدعوى التي رفعها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد السودان".
في مداخلة له أول أمس خلال اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي الذي يعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة ذكر الوزير بأن الأمر يتعلق ب "مسألة مبدأ تنم عن قناعتنا جميعا بأن متطلبات العدالة والسلم والاستقرار لا يمكنها أن تتوافق مع إجراءات متهورة".
إنها على حد قوله إجراءات تتجاهل مبادئ القانون منها " قرينة البراءة" و"القواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية" سيما "احترام السيادة الوطنية".
وأعرب السيد مساهل عن ارتياحه ل"للموقف العادل" الذي عبر عنه الاتحاد الإفريقي خلال قمته الأخيرة التي عقدت في مصر في شهر جويلية الفارط بحيث "جدد رؤساء الدول والحكومات الأفارقة انشغال إفريقيا أمام الاتهام التعسفي الموجه إلى القادة الأفارقة" مما أدى إلى صدور القرار الذي اتخذوه حول مسألة "الاستعمال التعسفي لمبدأ الاختصاص العالمي".
وأضاف السيد مساهل انه تم تأكيد هذا الموقف مجددا خلال الاجتماع الأخير لمجلس السلم والأمن الذي عقد في شهر جويلية الفارط في أديس أبابا، وهو موقف "لا يضحي بأي مبدأ عادل نشاطره مع باقي دول المجموعة الدولية على غرار محاربة اللاعقاب أو الدفاع عن حقوق الإنسان".
وأضاف يقول انه "بفضل الالتزامات التي اتخذها كل من الاتحاد الإفريقي والحكومة السودانية سيما بشأن الجوانب المرتبطة ارتباطا وثيقا بتسوية الأزمة في دارفور يمكن لمجلسنا المضي في الطريق المسطر سيما المطالبة بتطبيق المادة 16 من قانون روما".
كما أعرب الوزير عن ارتياحه " للانسجام الذي تحلى به أعضاء مجلس السلم والأمن وكافة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بخصوص هذه القضية" إلى جانب دعم موقف الاتحاد الإفريقي من طرف "عدة مجموعات ومنظمات إقليمية على غرار جامعة الدول العربية وحركة بلدان عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي".
وأعرب السيد مساهل عن أمله في أن يتقاسم مجلس الأمن الدولي "الحريص على تحقيق الاستقرار وإعادة السلم في السودان قناعتنا بضرورة مواصلة البحث عن العدالة كما يأمل ذلك أيضا اشقاؤنا السودانيون حتى لا تعرقل الجهود الرامية إلى ترقية سلم دائم، إنه الخيار السلمي الذي ينبغي حتما تفضيله وحمايته من أي قرار من شأنه أن يؤدي إلى التصعيد".
موريتانيا: الحل الوحيد يكمن في العودة إلى النظام الدستوري
كما أعرب الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عن أمله في أن يوافق منفذو الإنقلاب بموريتانيا على "التوجه نحو الحل الوحيد الدائم والعادل والذي يكمن في العودة إلى النظام الدستوري".
وفي تدخله أكد السيد مساهل أن الإنقلاب الذي نفذ في موريتانيا يشكل فضلا عن طابعه المخالف للدستور "خرقا لالتزامنا الجماعي المسجل في العقد التأسيسي لمنظمتنا القارية وفي القرار الذي صادق عليه رؤساء الدول والحكومات خلال قمتهم الاولى المنعقدة بالجزائر سنة 1999 والقاضي بنبذ اللجوء للسبل المخالفة للدمقراطية والمخالفة للدستور نهائيا".
وأضاف أن الموقف الذي عبرت عنه الهيئات العليا للإتحاد الإفريقي من خلال جهازه المكلف بالسلم والأمن إثر الإنقلاب "كان واضحا (...) لم يعتريه أي تردد أو أدنى شك".
واستطرد الوزير يقول "ففي إفريقيا الملتزمة بثبات في مسار لا رجعة فيه لتكريس الديمقرطية والحكم الراشد وبالرغم من النقائص والصعوبات فإننا نعتبر انه ينبغي اليوم واكثر من ذي قبل إدانة بعض المسائل التي تجاوزها الزمن مثل احداث التغيير بالطرق المخالفة للدستور".
من جهة أخرى دعا الوزير المجتمع الدولي الى دعم فعال لجهود الاتحاد الافريقي في الصومال السيد، معربا عن أمله في أن يدعم المجتمع الدولي جهود الاتحاد الافريقي من أجل عودة السلم إلى الصومال.
مذكرا أن الاتحاد الافريقي "يبقى بالرغم من وسائله المحدودة حريصا على الوفاء بالالتزامات التي تعهد بها في هذا المجال مع الدول الأعضاء التي قررت تقديم مساعدتها الثمينة".