الجزائر تدين انقلاب موريتانيا وتدعو إلى عودة النظام الدستوري

أكد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، أمس، موقف الجزائر الثابت الذي يدين الانقلاب الذي جرى نهاية الأسبوع الفارط في موريتانيا، داعيا إلى تغليب الحوار والتشاور وضرورة إعادة بعث مؤسسات الدولة الموريتانية من خلال إعادة المهام والصلاحيات لمؤسساتها. س.م
أفاد بيان لوزراة الخارجية أمس أن الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية استقبل العميد محمد ولد الشيخ محمد احمد المبعوث الخاص الموريتاني حاملا رسالة من العميد محمد ولد عبد العزيز إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. اللقاء الذي كان فرصة لاستعراض التطورات الأخيرة على الساحة الموريتانية بعد مرور أسبوع تقريبا على الانقلاب العسكري الذي أزاح الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله عن الرئاسة وألغي النظام الدستوري. ومن جهته جدد مساهل خلال هذه المحادثات موقف الجزائر الثابت من الانقلابات مؤكدا أنها "تدين عمليات تغيير السلطة بطرق مخالفة للقواعد الدستورية"، مشيرا في نفس السياق إلى أن موقف الجزائر هذا"يتطابق مع موقف المنظمات الدولية سيما الاتحاد الإفريقي الذي ومن خلال عقده التأسيسي ولائحته رقم 142 المصادق عليها بالجزائر خلال قمة منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1999 والتي أقرتها قمة لومي عام 2000 قد أدانت بوضوح ودون لبس كل تغيير سياسي مخالف للقواعد الدستورية". وفي سياق ذي صلة، دعا مساهل إلى ضرورة عودة جمهورية موريتانيا إلى النظام الدستوري من خلال إعادة لمؤسسات البلاد مهامها وصلاحياتها، حاثا المسؤولين الموريتانيين على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الديمقراطية التي أقامها شعب موريتانيا الشقيق بكل سيادة وكذا العمل بكل عزم على البحث عن حلول للازمة التي ألمت بالبلاد وذلك من خلال تغليب الحوار والتشاور. وعلى صعيد آخر، أوضح بيان وزارة الخارجية أن الجزائر تعتبر سياسة الحوار والتشاور بمثابة السبيل الوحيد الكفيل بالحفاظ على الانسجام الاجتماعي ووحدة البلاد التي تضمن الاستقرار والأمن والمصالح العليا لموريتانيا، وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد كلف مساهل باستقبال المبعوث الخاص الموريتاني الذي كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية عبد الله ولد بن حميدة. وتجدر الإشارة إلى أن الانقلاب الذي حدث خلال الأربعاء الفارط في موريتانيا قد أثار عدة انتقادات على الصعيد الدولي حيث أجمعت الدول ومختلف المنظمات الدولية على أنه أمر مرفوض ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبل.