مشاركة التحالف الجمهوري لضمان استمرارية مؤسسات الدولة

أكد الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، أن مشاركة حزبه في التشريعات المحلية القادمة ليست من أجل الظفر بأكبر عدد من المقاعد وإنما لضمان استمرارية مؤسسات الدولة والحفاظ على استقرار ودعم البناء المؤسساتي.
كشف ساحلي في تصريح ل «الشعب» على هامش اختتام الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني أن التحالف الوطني الجمهوري في إطار التحضير للانتخابات المحلية سيشارك في 300 بلدية و11 مجلسا ولائيا بدون توقيعات، مشيرا إلى أن الحزب سيعمل على اختيار المترشحين الجدد ذوي الكفاءات والقادرين على الاستجابة لانشغالات المواطنين .
أضاف ساحلي أن النتائج المرضية التي حققها الحزب في التشريعات الماضية ستسمح له بالتحضير الجيد للانتخابات المحلية المرتقبة في نوفمبر ما سيمكنه من احتلال مكانته المستحقة في الساحة السياسية والمساهمة في التكفل بالانشغالات المحلية والتنموية مشيرا إلى الشروع في تحديد القوائم الأولية للمترشحين على مستوى الهيئات المحلية للحزب، مؤكدا أنه حان الوقت لاستخلاص الدروس والعمل على تعميق الإصلاحات في مختلف المجالات لاسيما ما تعلق منها بتفعيل مشاركة المواطنين في العمل المجتمعي والسياسي وتقوية التزام المنتخبين الوطنيين والمحليين بتعزيز الثقة بينهم وبين المواطن.
دعا ساحلي إلى ضمان الظروف الكفيلة بإنجاح الاستحقاق الانتخابي القادم من خلال تجاوز النقائص والعراقيل المسجلة في التشريعات لا سيما ذات الطابع التقني وتقديم التسهيلات القانونية اللازمة لتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بعملية جمع التوقيعات وتقديم ملف الترشح مناشدا أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من اجل مرافقة تفاعلية ومراقبة أفضل واشمل لمجريات الاقتراع.
كما كلف ساحلي قيادة الحزب باتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات الكفيلة بضمان مشاركة قوية للتحالف الجمهوري لمواصلة تكوين مسؤولي الانتخابات على المستوى المحلي واطلاعهم على القوانين سارية المفعول وتكليف لجنة مختصة على مستوى قيادة الحزب لتحيين البرنامج الانتخابي الوطني بالتنسيق مع الهيئات المحلية للحزب ،بالإضافة إلى العمل على تنسيق متابعة عملية جمع التوقيعات بين قيادة الحزب والهيئات المحلية للحزب .
في سياق آخر عبّر الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري عن رفض الحزب لكافة المحاولات الرامية للطعن في شرعية المؤسسات المنتخبة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية أو التشكيك في قدرتها على أداء مهامها الدستورية مجددا دعم الحزب لبرنامج رئيس الجمهورية والاستعداد التام للمساهمة في تجسيده ميدانيا عبر مختلف مؤسسات الحزب القيادية والبرلمانية الشعبية وتكييفه مع المستجدات الوطنية والدولية لاسيما على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والأمني.