الجزائر تحظر استيراد المواد الصحية ذات الاستعمال الفلاحي

إشترطت المصادقة عليها من البلد الأصلي:

أحكمت الحكومة إجراءات الرقابة على عملية استيراد وتصدير مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي حيث بات يتعين على مستوردي هذه المواد شراءها من المصانع المختصة المعترف بها في بلدانهم الأصلية، مع إرفاق هذه المواد بكشف تحاليل الموافقة لكل حصة تثبت مطابقة المادة للمستلزمات التي أملت التصديق عليها في الجزائر.
وحسب المرسوم التنفيذي رقم 6910 المؤرخ في 31 جانفي الفارط، والذي وقعه الوزير الأول السيد أحمد أويحيى يوم 31 جانفي الفارط بعد موافقة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، يمنع استيراد المواد الصحية ذات الاستعمال الفلاحي ما لم تكن ''مصادق عليها في بلدها الأصلي'' حسب المادة الرابعة من المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، كما ألزمت الإجراءات الجديدة مستوردو مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي المعتمد بالتموين من الصناع أو شركات التركيب التي تعتمدها السلطات المختصة في بلدها الأصلي.
وفي هذا السياق، أوضح ذات المصدر أن عملية استيراد مواد الصحة النباتية المستعملة في القطاع الفلاحي يقوم بها المستوردون المعتمدون طبقا للتنظيم المعمول به.
وألزم المرسوم التنفيذي المستوردون لهذه المواد بإرفاق مواد الصحة النباتية بكشف التحاليل الموافقة لكل حصة تثبت مطابقة المادة للمستلزمات التي أملت التصديق عليها في الجزائر يسلمه مخبر معتمد من المصالح الرسمية للبلد الأصلي على أن يتم إخضاع هذه المواد الموجهة للتصدير لمراقبة المطابقة من مفتشية الصحة النباتية.
وتأتي إجراءات الرقابة الجديدة التي فرضتها الحكومة على مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال النباتي، لقطع الطريق على المواد المقلدة حفظا لصحة المستهلك الجزائري وصونا لأمنه واستقراره إذ تسعى الحكومة من خلال هذا التنظيم
لوضع إطار قانوني يحدد الشروط الواجب توفرها في مواد الصحة النباتية المستوردة، وذلك بغرض منع تسرب مواد تشكل خطرا على حياة المستهلك، خاصة بعد أن باتت توجه تلك التي تحتوي على مواد قابلة للاستعمال لمواد متفجرة خدمة لأغراض الجماعات الإرهابية.