‏ لحماية المستهلك وتفادي استعمالها لأغراض غير فلاحية

الحكومة تقنّن استيراد وتصدير مواد الصحة النباتية

قنّنت الحكومة عملية استيراد مواد الصحة النباتية الموجهة للاستعمال الفلاحي وفرضت على المستوردين الحصول على وثائق تثبت صحة المواد المستوردة وبخاصة تلك المتعلقة بالتصديق عليها من طرف الهيئات المختصة لبلد المنشأ.
وشددت الحكومة في مرسوم تنفيذي جديد نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية موقّع من طرف الوزير الأول السيد احمد اويحيى بعد موافقة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، إجراءات استيراد هذا النوع من المواد لتفادي استعمالها لأغراض غير تلك الموجهة إليها من جهة مثل توظيفها لارتكاب أعمال إجرامية وكذا لحماية المستهلك. وذكر المرسوم أن مثل هذه التدابير اتخذت وفقا للمرسوم التنفيذي الصادر سنة 1995 والمتعلق بمراقبة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي المعدل والمتمم، وكذا المرسوم التنفيذي المؤرخ في ديسمبر من عام 2003 الذي يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة.
وتفرض التدابير الجديدة على المستوردين الحصول على اعتماد لدى المصالح المختصة أي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية كما انه يتعين على "مستورد مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي المعتمد أن يتموّن من الصناع أو شركات التركيب التي تعتمدها السلطات المختصة في بلدها الأصلي" ويمنع على المتعامل "استيراد مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي عندما تكون المادة غير مصادق عليها في البلد الأصلي.
ويفرض المرسوم على المستورد أيضا إرفاق مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي المستوردة بكشف التحاليل الموافقة لكل حصة يثبت من خلالها مطابقة المادة للمستلزمات التي أملت التصديق عليها في الجزائر، ويتحصل على هذا الكشف من مخبر معتمد من المصالح الرسمية للبلد الأصلي.
وتسعى الحكومة من خلال التنظيم الجديد الى وضع إطار قانوني يحدد الشروط الواجب توفرها في مواد الصحة النباتية المستوردة، وذلك بغرض منع تسرب مواد تشكل خطرا على حياة المستهلك من جهة، وقد توجه لاستعمالات أخرى غير مجالها خاصة تلك التي تحتوي على مواد قابلة للاستعمال لصنع مواد متفجرة.
ومن شأن الإجراءات الجديدة أن تضع إطارا معينا لمراقبة هذه المواد ليس فقط على مستوى مصالح الجمارك ولكن أيضا من طرف المصالح الفلاحية المختصة، حيث يخضع المرسوم الجديد تلك المواد لمراقبة المصالح الفلاحية المختصة.
ولا يشمل هذا المجال عملية الاستيراد فقط، بل حتى المواد التي قد يتم تصديرها من الجزائر نحو الخارج اذ يتم إخضاعها هي الأخرى" لمراقبة المطابقة من مفتشية الصحة النباتية" .