حمل الوزير الأول الصحراوي السيد عبد القادر طالب عمر، المغرب مسؤولية عرقلة بناء اتحاد المغرب العربي والاندماج التام لدول القارة السمراء في إطار الاتحاد الإفريقي، كما اعتبره المسؤول عما تواجهه منطقة الساحل من تصاعد مخاطر اللاأمن بفعل الإرهاب وانتشار المخدرات بسبب سياسته الاستعمارية التوسعية. واستنكر، الوزير الصحراوي في كلمة ألقاها بمناسبة انطلاق الاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى ال34 لإعلان قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ببئر لحلو المحررة، السياسة القمعية التي تنتهجها الحكومة المغربية ضد كل ما هو صحراوي والتي مازالت تنتهج أساليب الاختطاف والاعتقال والتعذيب والترويع والتجويع وقطع الأرزاق والحرمان من أدنى الحقوق المشروعة، داعيا كافة الصحراويين في كل المدن المحتلة إلى تصعيد المقاومة والكفاح من أجل تحقيق السيادة والاستقلال. وفي هذا السياق، نوه السيد طالب عمر باستجابة الحقوقيين الصحراويين ال11 للنداء الوطني وحضورهم بمخيمات ''العزة والكرامة'' بتندوف لمشاركة أهاليهم في احتفالاتهم الوطنية رغم أنف السلطات المغربية. وعبر بالمناسبة عن اعتزاز الشعب الصحراوي بالصمود المتواصل لهؤلاء وإرادتهم التي لم تكسر رغم الممارسات الوحشية التي لا يتردد نظام المخزن في استعمالها ضد الصحراويين الأحرار، مشيرا إلى أن الاحتلال المغربي الذي كان يعتقد بأن غزو الصحراء الغربية سيكون مجرد فسحة سياحية اصطدم بصمود الشعب الصحراوي الذي كافح ببسالة وحقق لنفسه تحرير أجزاء كبيرة من أراضيه مع كسبه دعما وتأييدا واسعا من الدول التي تؤمن بقيم الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان. وذكر عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو في هذا الشأن بخطاب الملك المغربي محمد السادس في شهر نوفمبر الماضي ومساعيه لقمع كل مظاهر الرفض الصحراوي لسياسة الأمر الواقع الذي سعت أجهزته الأمنية على فرضه على السكان الأصليين بدليل إصرار الحقوقيين الصحراويين المعتقلين وما استقطبه نضالهم المستميت والقبضة الحديدية التي خاضتها الناشطة الحقوقية البطلة أمينتو حيدر في وجه الجلاد المغربي ودرجة التضامن الدولي الواسع الذي لاقاه إضرابها عن الطعام. من جهة أخرى أكد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو أن الجبهة تبقى ملتزمة بالحل السلمي للنزاع في الصحراء الغربية وبالمفاوضات كأفضل بديل لإنهائه، غير أنه شدد على ضرورة توصل هيئة الأممالمتحدة إلى وضع آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وأن تعمل على إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والحقوقيين والأسرى الصحراويين المتواجدين في السجون المغربية. وناشد الوزير الأول الدول الأوروبية عدم منح مزيد من الفرص للنظام المغربي لمواصلة سياسته التوسعية ونهبه لخيرات الشعب الصحراوي من خلال إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة المغربية والتي تمس خيرات الأراضي والمياه الإقليمية الصحراوية. ولم يفوت الوزير الأول هذه المناسبة التاريخية ليذكر السلطات الإسبانية بمسؤوليتها الأخلاقية والتاريخية لتصفية الاستعمار في مستعمرتها القديمة والانضمام إلى الحركة التضامنية التي ما انفك يبديها المجتمع المدني الاسباني مع كفاح الشعب الصحراوي.
