الجامعة العربية تؤكد على الحوار لحل الأزمة الليبية

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى تنسيق كافة الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى حل الأزمة الليبية حسب مصادر إعلامية.
ذكرت المصادر ذاتها قول المتحدث الرسمي باسم الأمين العام محمود عفيفي في بيان، أمس، إن أبو الغيط جدد، في كلمة ألقاها نيابة عنه ممثله الخاص إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي خلال اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا، أمس، ببرازافيل، برئاسة رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو وبحضور عدد من القيادات الليبية- دعوته إلى “أهمية تنسيق الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى حل الأزمة الليبية والعمل بشكل تكاملي لتشجيع الأشقاء الليبيين على معالجة نقاط الاختلاف”.
وشدد الامين العام للجامعة العربية على “أهمية رعاية الحوار الناشئ بين اللجنتين المشكلتين من مجلسي النواب والدولة الليبي والتفاهم حول الإطار الدستوري والقانوني المطلوب لإتمام الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والتشريعية المقترح عقدها العام القادم”.
وذكر المتحدث ذاته أن الأمين العام للجامعة كلف ممثله الخاص إلى ليبيا بالتنسيق مع الرئاسة الكونغولية والدول الأعضاء في اللجنة رفيعة المستوى من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وتشجيعها على التوصل إلى التفاهم المطلوب لاستكمال المرحلة الانتقالية بما يفتح المجال أمام الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي الجديد وعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.
وكشف عفيفي في هذا السياق أن المجموعة الرباعية المعنية بليبيا والتي تضم كلا من الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ستجتمع في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهري لاستعراض نتائج اجتماع برازافيل والوقوف على أفكار المبعوث الأممي غسان سلامة لحل الأزمة والنظر في سبل تكثيف التنسيق القائم بين المنظمات الأربع لمرافقة الأشقاء الليبيين في إعادة بناء ليبيا.
السراج يدعو لطي الخلافات
دافع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني جاء وفقا للاتفاق السياسي ونتيجة له، وإنه ليس طرفًا في الصراع، بل هو مساهم في الحل.
واعتبر السراج، خلال كلمته في القمة الأفريقية بعاصمة الكونغو برازافيل لبحث الأزمة الليبية، أن حالة الانسداد في أفق الحل “نتجت عن عدم قدرة مجلس النواب والدولة على إيجاد تسوية سياسية بينهما لإقرار تعديلات في الاتفاق السياسي”.
وأضاف “إذا لم تستطع أطراف الأزمة أو لم ترغب في الجلوس معا فكيف لهم أن يشتركوا في الحكم وإدارة شؤون الدولة؟ لا مجال إذًا سوى الاحتكام للشعب ليقرر من يحكم ويدير شؤون الدولة، وعلى الجميع احترام إرادته”.
وتابع رئيس المجلس قائلا “لقد حدث في شهر جويلية تطور إيجابي آخر تمثل في انتهاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المنتخبة من أعمالها بإقرار مشروع الدستور، ويتطلب تفعيل هذا الإنجاز أن يقوم مجلس النواب بإقرار مشروع قانون للاستفتاء وقانون الانتخاب حتى يتمكن الشعب من قول كلمته.
وحمل حالة الجمود السياسي لمجلس النواب الذي لم يتمكن من الوفاء بالتزامه بتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري واعتماد الحكومة، واستمرار البعض في التعامل مع حكومة موازية”.
واختتم بالقول “إن الأجسام المنبثقة من الاتفاق السياسي اكتسبت شرعيتها منه وهي تنتهي جميعًا عند التسليم للسلطات الجديدة المنتخبة”.